دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

تاسیس آموزشگاه در کاربری غیرتجاری

خوانده دعوای تغییر کاربری

تصویب طرح فضای سبز

تثبیت موقعیت تجاری

صلاحیت تصویب حذف رواق

شرط اعمال حق ارتفاق

صلاحیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی

تهیه و اجرای طرح های تفصیلی شهری

سمت همسایه در اعتراض به تغییر کاربری ملک مجاور

صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در طرح های دولتی

شرایط صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک

لزوم مطابقت طرح شهرداری با کاربری اراضی تملک شده

ممنوعیت ثبت املاک شخصی در فهرست آثار ملی

ابطال طرح تفصیلی جدید شهر و صلاحیت دیوان

حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر

منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی اشخاص

الزام شهرداری به صدور پروانه قبل از مشخص شدن سابقه پلاک ثبتی

شرط تثبیت واحد تجاری

صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در طرح های دولتی

زمان اخذ پروانه ساختمانی

صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

دعوای تغییر کاربری اراضی

حقوق مالکانه در مورد اراضی واقع شده در طرح

شورای شهر و رئیس آن

تغییر کاربری

به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8؛ 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/19؛ 1308 مورخ 1397/5/9؛ 835 مورخ 1398/4/25؛ 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16 : «حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند به موجب بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اقدام کنند با توجه به عدم پیش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف هستند؟

چنانچه اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟

1-دعوی تعدیل اجاره بها موضوع بند پ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به اماکن مسکونی است یا اینکه شامل اماکن غیر مسکونی نیز می شود و اساسا مصداق قانونی برای این بند وجود دارد؟ 2-دعوی تعدیل اجاره بها مالی است یا غیر مالی و درصورتی که همراه با دعوی مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای قبلی و فعلی مطرح گردد هزینه دادرسی آن به چه صورت است؟ 3-در صورتی که دعوی تعدیل اجاره بها در شورا مطرح گردد و بین طرفین درخصوص رابطه استیجاری اختلاف باشد در این صورت تکلیف قاضی شورا چیست و چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ با توجه به برخی نظریه های متفاوت اداره کل حقوقی در صورتی که دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح گردد که در صلاحیت دادگاه باشد آیا باید پرونده را بایگانی نمود و طرفین را به مرجع صالح ارشاد کرد یا باید قرار عدم صلاحیت صادر نمود و چنانچه بر عکس دعوایی در دادگاه مطرح گردد که در صلاحیت شورا باشد در این صورت دادگاه باید با توجه به اینکه شورا مرجعی قضایی است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا اینکه به لحاظ برتری قضایی دادگاه نسبت به شورا با تصمیم قضایی پرونده را به شورا ارسال کند؟/

خواهان طرح دعوی در شورای حل اختلاف می¬نماید و پرونده به جهات قانونی با عدم صلاحیت به دادگاه ارسال می¬گردد دادگاه به جهت اینکه تشخیص داده هزینه دادرسی ناقص است به خواهان اخطار ارسال می¬کند آیا هزینه¬ای که در شورا خواهان پرداخت نموده بابت هزینه دادرسی دادگاه قابل محاسبه می¬باشد.

با توجه به ماده 3 قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 طرح شهرسازی اراضی مذکور و نیز تامین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تامین مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و با لحاظ ماده 4 همین قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه مکلفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد در صورتی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق قانون انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 املاک خود را تفکیک کند و تغییر کاربری دهد با توجه به عدم پیش بینی از پرداخت عوارض قانونی ناشی از آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه به عدم پییش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1399 کل کشور معاف خواهد بود یا خیر؟ در پایان به برخی مواد قانونی و آرای مرتبط با موضوع اشاره می¬شود خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم را به این شهرداری امربه ابلاغ فرمایید. تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.» بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 1395؛ « هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری¬ها از سوی دولت ممنوع است». بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «به وزارت خانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره¬برداری از آن ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان وهمچنین هیات امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد». آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8- 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/27 - 1308 مورخ 1395/4/25 - 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16: «حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «هـ» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزش ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد».

نظر به اینکه در برخی از موارد مالکین اراضی با کاربری های عمومی مصوب از جمله فضای سبز ورزشی و غیره از شهرداری تقاضای تغییر کاربری اشاره شده را به سایر کاربری ها می نمایند که این امر نیز بعضا مورد موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قرار می گیرد علیهذا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور در برخی از موارد تغییر کاربری را منوط به معرفی زمین جایگزین می نماید خواهشمند است در خصوص این موضوع که وفق قوانین و مقررات تامین زمین جایگزین بر عهده شهرداری و یا بر عهده مالک خواهد بود نظریه ارشادی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمایید./ع

31-دعوایی از سوی تعدادی از ورثه با خواسته صدور حکم مبنی برالزام خواندگان به تحویل قسمتی از مبیع مال غیر منقول مقوم به 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی در زمان حاکمیت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقی مطرح می¬گردد دادگاه مذکور پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و استدلال می¬نماید نظر به اینکه بیع نامه مورد ادعای وکیل خواهان مربوط به سال 1335 می¬باشد و پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادی مذکور اعتبار خود را از دست داده¬اند و دیگر قابلیت استناد ندارند از طرفی پلاک¬های مورد ادعای خواهان همگی پس از اجرای قانون فوق به زمین¬های مذکور تخصیص یافته¬اند دعوی خواهان¬ها را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان¬ها صادر می¬گردد پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رای صادره خارج از صلاحیت دادگاه بدوی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی می¬داند پرونده در شورا مورد رسیدگی قرار می¬گیرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاکمیت قانون جدید شورا قاضی محترم شورا استدلال می¬نمایند با عنایت به اینکه طبق ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است که پرونده¬هایی که در شورا تاکنون منتهی به صدور رای نشده است باید طبق این قانون رسیدگی شود و از طرفی طبق تبصره1 ماده9 این قانون ذکر شده است که چنانچه قاضی شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته تردید کند و این موضوع در رسیدگی موثر باشد باید آن را راسا یا با جلب نظر کارشناس ارزیابی کند که کارشناس رسمی نیز از ارزش خواسته را 000/075/693 ریال اعلام کرده و چون قواعد شکلی عطف به ما سبق می¬شود و از طرفی صلاحیت شورا تا 000/000/200 ریال است و دعاوی اموال غیرمنقول قابل طرح در شورا نیست و هدف رسیدگی در شورا برای حل وفصل دعاوی جزئی و تا 000/000/200 ریال و موارد خاص است و همواره این موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحیت شورا طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون مذکور پرونده بایگانی می¬گردد و خواهان¬ها می¬توانند ادعای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل مطرح نمایند این تصمیم قطعی و غیرقابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضی محترم شورا و مواجه شدن خواهان¬ها با رای صادره از شورا سوال این است بالاخره در شرایط فعلی کدام مرجع صالح به رسیدگی می¬باشد آیا استناد به تبصره ماده 8 قانون جدید شورا خروج موضوعی از آن ندارد از طرف دیگر ارزیابی ملک به میزان000/075/693 ریال از سوی کارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جدید شورا رسیدگی به موضوع را با رعایت ماده 41 قانون مذکور از صلاحیت شورا خارج نمی¬نماید.

26/7/95 6863/ش م ص/95 طبق تبصره2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد بند2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط تعیین گردیده است و مراجع مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است از زمان تصویب این قانون کمیسیون¬های مستقر در شهرداری مهلت تقدیم دادخواست وفق قانون مذکور را در آراء یا تصمیمات خود رعایت نموده و تصریح می¬نمایند حالیه با عنایت به مورد معنونه خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی و ارشادی اداره کل حقوقی اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در خصوص ابهامات مطروحه دیل را اعلام فرمایند. 1-آیا مهلت تقدیم دادخواست توسط اشخاص به دیوان راجع تصمیم کمیسیون¬های مستقر در شهرداری در موعد مقرر یا با فرض تقدیم آن در دیوان مراتب مانع از اجرای آراء قطعی اصداری از سوی کمیسیون¬های مستقر در شهرداری¬ها می¬گردد؟ 2-در صورت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرای رای تخریب قلع یا اعاده به وضع سابق از ناحیه شعبات دیوان عدالت اداری آیا تا زمان صدور رای قطعی در شعبات بدوی یا تجدیدنظر دیوان و نیز رسیدگی مجدد در کمیسیون¬های صادرکننده رای یا همعرض راجع آراء منقوض مالک یا ذی¬نفع مجاز به بهره برداری از بناهای احداثی یا تغییر کاربری یافته می¬باشد یا خیر؟ 3-درصورتی که شخصی نسبت به رای جریمه کمیسیون ماده صد ظرف مهلت مقرر اعتراض و دادخواست نقض آن را ارائه نماید و از طرفی به واسطه عدم تمکین ذی¬نفع نسبت به رای مذکور کمیسیون صادرکننده رای به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رای قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رای به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رای قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رای جریمه کمیسیون تجدیدنظرماده 100 توسط شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض یا کمیسیون صادر کننده رای جریمه (با توجه به صدور رای قلع یا اعاده موخر) دارای وجاهت خواهد بود یا ذی¬نفع در صورت عدم اجرای رای قلع با اعاده مجددا می¬بایست دادخواست نقض رای تخریب را به دیوان ارائه نماید. 4-چنانچه اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها طرح و مودی محکوم به پرداخت عوارض مورد تشخیص در حق شهرداری گردد و پس از آن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض یا بهای خدمات که قبلا موارد اختلاف در کمیسیون ماده77 مطرح وقطعی شده توسط هیات¬های عمومی دیوان عدالت اداری چه مصوبه همان شهر یا مصوبات مشابه سایر شهرها ابطال گردد آیا به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمام یا بخشی از عوارض مطروحه در کمیسیون ماده77 نقض وقابل وصول توسط شهرداری¬ها نمی¬باشد یا نیاز به تقدیم دادخواست جهت نقض رای کمیسیون ماده 77 توسط ذی¬نفع نزد شعبات دیوان عدالت اداری خواهد بود؟ 5-در صورتی که در روند صدور پروانه موضوع بند24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری¬ها از سوی مامورین وقت شهرداری چه به صورت سهوی یا عامدانه تخلفاتی حادث شده باشد و در خصوص قطعه یا پلاکی برخلاف ضوابط ومقررات شهرسازی وطرح مصوب شهر( هادی تفصیلی) تراکم مازاد در سطح و طبقات و نیز کاربری اعیانی مغایر با طریقه استفاده مجاز از عرصه بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری پروانه صادر شده باشد با توجه به اینکه تخلفات حادث شده متوجه مسئوولین وقت حوزه شهرسازی است تکلیف اقدامات مغایر با قانون در خصوص پروانه های خارج از ضوابط چگونه خواهد بود آیا امکان لغو پروانه و ارسال بناهای احداثی مغایر با ضوابط فنی وشهرسازی وفق ضوابط حاکم در زمان صدور پروانه¬های مذکور جهت اتخاذ تصمیم درکمیسیون ماده100 شهرداری¬ها محمل قانونی دارد و لغو و ابطال پروانه¬های مذکور توسط چه مرجعی دارای وجاهت خواهد بود./ع