رای قضایی شماره 9309970909100366

رای قضایی شماره 9309970909100366

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909100366


شماره دادنامه قطعی:
9309970909100366

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اثر قرار منع تعقیب بر مسئولیت مدنی

پیام رای:
صدور قرار منع تعقیب و رفع مسئولیت کیفری موجب سلب مسئولیت مدنی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1391/8/27 ح. و م.ج. وکلای دادگستری به وکالت از ن.و. دادخواستی به طرفیت 1- وزارت نیرو 2- شرکت برق استان گلستان 3- شرکت برق استان مازندران 4- شرکت برق خ. به خواسته مطالبه دیه به میزان تقصیر برابر نظریه هییت کارشناسان رسمی دادگستری با احتساب خسارات مقوم به مبلغ 51000000 ریال تسلیم دادگاه عمومی رامیان نموده که در شعبه اول مطرح و چنین توضیح داده اند به استناد پرونده کلاسه 900008 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رامیان موکل در سال 1384 حین کار در ساختمان دچار برق گرفتگی و سپس سقوط از ساختمان گردیده که صدمات جانی جبران ناپذیری من جمله آسیب نخاعی و فلج اندام تحتانی را به دنبال داشته که در پرونده کیفری منعکس است در پرونده مذکور هییت کارشناسان رسمی میزان تقصیر خواندگان را اعلام می نمایند لذا صدور حکم به محکومیت آنان به میزان تقصیرهای اعلامی برابر نظریه هییت کارشناسان رسمی دادگستری با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست- از جمله مستندات پیوست دادخواست تصویر نظریه هییت کارشناسان و دادنامه 00415- 1390/7/6 شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی رامیان است- دادگاه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین نموده و پس از ملاحظه لوایح خواندگان و استماع اظهارات حاضرین در جلسه 1391/11/4 قرار ملاحظه پرونده استنادی را صادر نموده است و در تاریخ 1391/11/29 پرونده استنادی به نظر دادگاه رسیده و خلاصه آن در برگ 54 پرونده درج شده است و فتوکپی از اوراق آن تهیه و در پرونده نهاده شده سپس مجددا دستور تعیین وقت دادرسی برای ملاحظه محتویات پرونده استنادی و نیز ابلاغ به ش. نسبت به ارایه پرونده مربوطه راجع به اعلام اخطاریه به مالک ملک مبنی بر جلوگیری از ساخت وساز در ملک موصوف صادر گردیده وقت رسیدگی برای روز 1392/2/4 تعیین گردیده در جلسه مرقوم دادگاه پس از ملاحظه لوایح واصله و استماع اظهارات حاضرین در جلسه به شرح دادنامه شماره 9209971748500987- 1392/8/11 رای صادر و اعلام کرده است (معلوم نشده که تاریخ صدور رای در وقت فوق العاده بوده یا رسیدگی اعلام ختم رسیدگی نیز به عمل نیامده است) متن رای دادگاه نیز چنین است؛ ((در خصوص دادخواست آقای ح.ج. و خانم م.ج. به وکالت از ن.و. به مطالبه دیه به میزان تقصیر برابر نظریه هییت کارشناسان به طرفیت 1- وزارت نیرو 2- شرکت برق استان گلستان 3- شرکت برق استان مازندران 4- شرکت برق خان ببین بدین شرح که خواهان به عنوان فرد کارگر (جوشکار) در ساختمان شخصی به نام م.س. مشغول به کار بوده که بر اثر برق گرفتگی دچار سانحه شده و با سقوط از ساختمان صدمات جانی فراوانی به مشارالیه وارد که با شکایت خواهان در دادسرای رامیان موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب نظریه هییت هفت نفره کارشناسان صاحب ملک که به عنوان کارفرما محسوب می گردد به ده درصد دیه در حق خواهان محکوم که رای صادره با اعتراض دادستان شهرستان رامیان به تجدیدنظر استان ارسال که اعتراض دادستان را وارد ندانسته و عینا دادنامه را تایید می نماید در دادسرا نسبت به سایر افراد موضوع شکواییه ازجمله شرکت برق استان مازندران و شرکت برق خان ببین قرار منع تعقیب صادر که حسب مقررات مربوطه قرار صادره قطعیت یافته و خواهان مجددا به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای مطالبه دیه بر اساس نظریه هییت هفت نفره مطرح نموده لهذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه مستندات ارایه شده طرفین و لوایح تقدیمی خواهان با توجه به قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 1384 و اصلاحات بعدی و مواد 2 و 8 اساسنامه شرکت های مذکور شرکت های نیروی برق هر استان دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو و سایر شرکت های توزیع نیرو برق استان ها می باشد و از طرفی با توجه به قانون تامین وزارت نیرو با اصلاحات بعدی آن وزارت نیرو فعالیت اجرایی نداشته که موجب تعارض با حقوق اشخاص گردد و کلیه فعالیت شرکت های تابعه واگذار شده است لذا دادگاه دعوی را متوجه وزارت نیرو و شرکت برق استان مازندران ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به دو خوانده مذکور صادر و در خصوص سایر خواندگان دعوی که شرکت برق.. . و شرکت برق استان گلستان می باشد نظر به اینکه در پرونده کیفری که در شعبه بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفته که خلاصه نویسی آن پرونده در این پرونده منعکس شده است با توجه به اینکه اداره برق.. . یا.. . در واقع از شرکت های تابعه شرکت توزیع برق استان گلستان محسوب می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا نبوده و اتخاذ تصمیم در مورد هر یک از آن ها اعم از منع تعقیب یا برایت در مورد شرکت برق.. . و عدم مسیولیت آن که یکی از شرکت های تابع شرکت استان گلستان می باشد درواقع برایت برق استان بوده و موثر در یکدیگر می باشند و درمورد شرکت برق.. . نظر به اینکه همانند شرکت برق.. . شرکت برق.. . در مرحله دادسرا به جهت عدم توجه اتهام به آن ها منع تعقیب صادر شد و منع تعقیب صادره بعد از سیر مراحل قانونی قطعیت پیدا کرده و حسب موارد قانونی رسیدگی مجدد به آن دارای شیوه خاص قانونی دیگر بوده و با توجه به قاعده نفوذ احکام کیفری در احکام حقوقی و عدم وجود رابطه تقصیر یا تسبیب بین افعال خواندگان فوق با صدمه وارده به خواهان پرونده دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری محسوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. با ابلاغ این دادنامه به وکلای خواهان (فرجام خواه) در تاریخ های 2 و 4 آذرماه سال 1392 نامبردگان در تاریخ 1392/10/14 مبادرت به فرجام خواهی نسبت به دادنامه صادره نموده اند دفتر دادگاه پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خواندگان یا ابلاغ اخطاریه و انقضاء مهلت قانونی پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور فرستاده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لایحه فرجامی وکلای فرجام خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره 9209971748500987- 1392/8/11 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامیان که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته و سپس نسبت به آن اعتراض شده و درخواست رسیدگی فرجامی به عمل آمده است موجه است زیرا دادگاه صادرکننده حکم اولا به لحاظ عدم احراز رابطه سببیت دعوی را وارد ندانسته درحالی که بر اساس نظریه هییت هفت نفره کارشناسان رسمی این رابطه احراز گردیده است ثانیا گفته شده که از نقطه نظر کیفری منع تعقیب صادر شده است این استدلال نیز با توجه به اینکه رفع مسیولیت کیفری موجب سلب مسیولیت مدنی با در نظر گرفتن نظریه هییت کارشناسان نیست موجه نمی باشد بنا به مراتب صرف نظر از اعتراض یا عدم اعتراض به جنبه کیفری قضیه نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته 1- برخلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده با تحقیقات ناقص از حیث احراز مسیولیت فرجام خواندگان با توجه به ادعا و سوابق امر و نقش آن ها از جهت وظایف قانونی و اخذ توضیح در این باره با لحاظ نظریات کارشناسان صادر گردیده مستندا به شقوق 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 همان قانون نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود تا با توجه به مراتب مرقوم و تکمیل تحقیقات و در نظر گرفتن نتایج حاصله رای مقتضی صادر و اعلام دارند.
رییس و مستشار شعبه 3 دیوان عالی کشور
غفارپور- شاملو

قاضی:
حسن غفار پور , رسول شاملو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM