درصورتی که شرایط قانونی لازم برای تنظیم استشهادیه اعسار رعایت نشده باشد دادگاه می بایست قرار رد دعوا صادر کند و صدور حکم به رد دعوا در چنین فرضی فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهان آقای ع.ع. به طرفیت خوانده خانم ف.خ. دایر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده 910244 دادگاه با نظر به آنکه تنها مستند خواهان پیرامون خواسته ابرازی استشهادیه عادی تقدیمی است که به تایید و گواهی مسجلین ذیل آن رسیده لکن در تنظیم و تسجیل آن رعایت مقررات قانونی موضوع ماده 506 قانون آ.د.م نگردیده و شهود مسجلین ذیل آن مشخصات – شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ دقیق آن را اظهار و مورد استشهادیه قرار نداده بلکه هم چنین منشا اطلاعات خویش را مورد اعلام و ظهار اختصاصی قرار نداده و به ترتیب یاد شده و به علت رعایت مقررات قانونی استشهادیه تقدیمی منشاء اثر نبوده و برای محکمه قابلیت اتکاء و حصول اطمینان جهت صرف نظر نمودن از حقوق عمومی را نداشته و از طرفی خواهان دلیل دیگری در اثبات مابه الادعای ابرازی تقدیم و ابراز ننموده و به علت بلادلیل باقی ماندن خواسته و لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث تادیه هزینه دادرسی نسبت به خواسته ماهوی موضوع پرونده کلاسه فوق لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته لهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و غیر قطعی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228400972 مورخ 1393/10/24 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای ع.ع. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده 910244 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اصدار حکم ناظر به مواردی می باشد که دادگاه با ورود در ماهیت دعوی به صورت کلی یا جزیی مبادرت به اظهارنظر نموده و اظهارنظر وی قاطع دعوی باشد این در حالیست که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی به جهت عدم رعایت مقررات ماده 506 از قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و در این گونه موارد اقتضاء صدور قرار را دارد از این رو دادگاه به استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی