ازآنجایی که نقل وانتقال مال بازداشت شده بلااثر است و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خوانده توان انجام آن را داشته باشد بلکه در صلاحیت مرجع بازداشت کننده است لذا دعوی خواهان مبنی بر رفع بازداشت ملک قابل استماع نیست.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.س. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقایان و خانم ها 1. س.ف. 2. م. 3. ی. 4. م. 5. ع. 6. ح. 7. ف. 8. م. هفت نفر اخیر با شهرت الف. 9. ع.ح. 10. س. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن رفع بازداشت و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان طبقه پنج تفکیکی از پلاک 15446/88 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی. و دادخواست تقابل آقایان و خانم ها 1. ی. 2. ع. 3. ح. 4. م. 5. ف. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای م.س. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله و مبایعه نامه عادی شماره 3133 مورخ 9/12/83 و مبایعه نامه عادی شماره 5512 مورخ 9/4/84 هر یک مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان های دعوی اصلی در تشریح خواسته موکل اظهار داشته: مرحوم الف.الف. به موجب مبایعه نامه عادی شماره 3133 مورخ 9/12/83 به وکالت و ولایت از خواندگان ردیف های دوم لغایت نهم آپارتمان موصوف را به خوانده ردیف اول منتقل و خوانده ردیف اول نیز به موجب مبایعه نامه عادی شماره 5512 مورخ 9/4/84 آن را به موکل منتقل نمود در حال حاضر خواندگان از انتقال سند رسمی بنام موکل استنکاف می نمایند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خواهان های تقابل در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته: آقای الف.الف. (مورث موکلین) هیچ گونه مالکیتی بر رقبه مزبور نداشته و طبق ماده 196 قانون مدنی شخصی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد با توجه به اینکه در بیع نامه مورخ 19/12/83 هیچ ذکری از ولایت یا وکالت نبوده آن معامله برای خود آقای الف.الف. محسوب می شود. و نمی تواند برای موکلین که اشخاص ثالث می باشند ایجاد تعهد نماید مضافا به اینکه از موکلین خانم ف.الف. متولد 1362 و آقای ع.الف. متولد 1365 بوده و در هنگام تنظیم مبایعه نامه کبیر بودند و آقای الف.الف. وکالتی از آن ها نداشته و ولایتی نیز نسبت به آنان نداشته فلذا معامله نسبت به آنان قطعا فضولی می باشد فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. دادگاه با توجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 3052 مورخ 21/12/91 که اعلام نموده پلاک ثبتی متنازع فیه در قید بازداشت می باشد و ازآنجایی که نقل وانتقال مال بازداشت شده به صراحت ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بلااثر می باشد و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خواندگان توان انجام آن را داشته باشند بلکه بر عهده مرجع بازداشت کننده می باشد لذا دعوی خواهان اصلی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر می نماید. و در خصوص دعوی خواهان های تقابل با توجه به اینکه دعوی ابطال و بی اعتباری اسناد باید به طرفیت اشخاص تنظیم کننده آن سند به عمل آید درحالی که در مانحن فیه دعوی بطلان دو فقره مبایعه نامه عادی صرفا به طرفیت آقای م.س. که صرفا یک طرف تنظیم کننده یکی از مبایعه نامه ها می باشد مطرح گردیده لذا دعوی خواهان های تقابل را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون یادشده قرار رد دعوی خواهان های تقابل را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ح. به وکالت از تجدیدنظر خواهان ها آقایان ی. ع. و خانم ف. همگی الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.س. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 001475 مورخ 26/12/91 شعبه 123 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور قرار رد دعوی بدوی طاری (تقابل) تجدیدنظر خواهان های مرقوم که تعدادی از خواهان های طاری دعوی مرقوم را تشکیل داده و دایر به خواسته دعوی تقابل مبنی بر تقاضای صدور حکم بر بطلان معامله و قرارداد عادی بیع شماره 3133 مورخ 9/12/83 و قرارداد عادی بیع شماره 5512 مورخ 9/4/84 و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و علی رغم آنکه دعوی بدوی اصلی نیز مشمول قرار رد واقع گردیده و به علت آنکه دعوی طاری مرقوم فقط و صرفا به طرفیت آقای م.س. که یک طرف از متعاقدین و متبایعیین قراردادهای یادشده محسوب گردیده طرح و اقامه گردیده و به طرفیت کلیه اطراف مربوطه طرح و اقامه نشده فلذا و به ترتیب مطروحه قابل استماع تشخیص نگردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شایسته قانونیه و شرعیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: علاوه بر استدلال ابرازی در دادنامه تجدیدنظر خواسته و در بخش معترض عنه و ازآنجاکه برابر رویه غالب و قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی هرگاه دعوی اصلی بنا به دلیلی از دلایل قانونی به ویژه از حیث شکلی وارد و موجه تشخیص نگردد دعوی طاری به علت ذات و ماهیت آن نیز به تبع و به پیروی آن واجد و قابل پذیرش نبوده فلذا و ازآنجاکه دعوی اصلی و در بخش دیگر دادنامه صدرالذکر موردقبول و پذیرش واقع نشده و قرار رد آن صادر که طی فرآیند معموله و پس از صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به شماره دادنامه 00582 مورخ 23/5/92 مرجع محترم یادشده قطعیت حاصل نموده فلذا دعوی بدوی طاری (تقابل) معنونه نیز به تبعیت از آن قابل پذیرش نمی باشد مضافا آنکه وکیل تجدیدنظر خواهان های یادشده در ستون مربوطه دادخواست تجدیدنظر (برگ 41 پرونده) مبادرت به احصاء و تعرفه دلایل و منضمات دادخواست مرقوم ننموده و ستون یادشده در وضعیت عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته ای قرار دارد که دلالت بر بلادلیل و بلاجهت بودن دعوی مرقوم داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. ثانیا: در خصوص دعوی طاری (جلب ثالث) مطروحه از ناحیه آقای ح.ح. به وکالت از خواهان ها آقایان ی. و ع. و خانم ف.الف. به طرفیت خوانده (مجلوب ثالث) آقای س.ف. و دایر به خواسته جلب ثالث خوانده یادشده که توام و به صورت مشترک با دعوی تجدیدنظرخواهی و در یک دادخواست (دادخواست تجدیدنظرخواهی) طرح و اقامه شده و عاری از هرگونه توضیح و تبیین پیرامون دعوی مرقوم بوده و حتی در لایحه مختصر تجدیدنظرخواهی نیز مورد تشریح واقع نگردیده و از طرفی دعوی مرقوم (همانند دعوی تجدیدنظرخواهی صدرالاشعار) فاقد تقید به هرگونه ادله بوده و نسبت به تعرفه دلایل دعوی مرقوم نیز وکیل یادشده مبادرتی به عمل نیاورده و به صرف ابراز دعوی بلادلیل و بلاجهت بسنده و اکتفا داشته و از این حیث دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و علاوه از آن با توجه به آنکه دعوی اصلی (تجدیدنظرخواهی) وارد و موجه تشخیص نگردیده لذا به تبعیت از آن نیز دعوی طاری (جلب ثالث) قابل پذیرش نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه دعوی طاری (جلب ثالث) مطروحه را وارد و موجه ندانسته فلذا مستندا به ماده 356 ناظر به مواد 2 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 89 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد (عدم استماع) دعوی طاری (جلب ثالث) خواهان های یادشده را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی