تخفیف مجازات معاون در بزه کلاهبرداری به حبس کمتر از یک سال و تبدیل به جزای نقدی بلامانع است.

در خصوص اتهام آقایان 1- م.غ. فرزند ن. 33 ساله بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه 2- الف.ک. فرزند ب. 21 ساله بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه 3- ف.ه. فرزند ص. 53 ساله بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه 4- م.الف. فرزند م. 30 ساله بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه 5- خانم الف.الف. فرزند الف. 60 ساله خانه دار آزاد به لحاظ تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری (از طریق سیستم خودپرداز بانکی)؛ دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تحقیقات معموله انجام شده و شکایت شکات 1- آقای م.ق. به مبلغ 6906901 ریال که بعدا اعلام گذشت نموده است. 2- آقای ب.ب. به مبلغ 29920181 ریال با این توضیح که فردی از طریق تلفن با آنان تماس حاصل نموده و پس از بردن آنان پای سیستم A.T.M شماره حساب آنان را اخذ و از این طریق پول از حساب آنان خارج گردیده است که حسب استعلامات به عمل آمده از بانک های عامل آنچه از آقای م.ق. اخذ گردیده بود به حساب خانم الف.الف. واریز گردیده که در تحقیقات از ایشان نامبرده ضمن کتمان اولیه ارتباط خویش با آقای م.غ. از متهمین پرونده (مادر وی بوده) اظهار نمود که: کارت شتاب اینجانب در هنگام خرید میوه به سرقت رفته و چون مبلغی داخل حسابم نبود مراتب به بانک اعلام نگردید و اطلاعی از سوءاستفاده از کارت خود نداشتم که دفاعیات او با اظهارات فرزندش آقای م.غ. در تناقض است. آقای م.غ. در تحقیق از وی اظهار داشت: من اطلاعی از واریز وجه به حساب مادرم نداشتم فردی به نام ح.ع. در زندان از من خواسته بود تا شماره حساب یکی از اعضای خانواده خود را به وی بدهم که من شماره مادرم را به ایشان دادم در حالی که خانم ر. در تحقیق از وی اظهار می دارد که روز به بانک مراجعه و فردی که زیاد جوان نبود از من خواست تا پولی را که مال ایشان بوده به حساب من واریز و از حسابم برداشت نماید حال آن که م.غ. در تحقیقات از وی اظهار داشته: تا به مادرم بگویم پول را از حساب خویش خارج نماید دیر شده بود و از مادرم شکایت شده و با پرداخت پول از طریق مادر شاکی اعلام گذشت نموده و هم چنین توجه به دفاعیات غیرموثر متهم آقای م.الف. به این که تمام کلاهبرداری ها از سوی م.غ. انجام شده و ف.ه. برای م.غ. کارت تهیه می نمود و م. کارت را به همسرش می داد که در خارج از زندان بوده و م. در زندان پول شویی می کرد و من در پول شویی هیچ نقشی نداشتم چون بردارم سابقه پول شویی داشت اسم مرا نیز برده اند. متهم دیگر آقای ف.ه. در دفاع از خود اظهار داشت: من کارت را از الف.ک. گرفته و به غ.دادم چون او به من گفته بود که اجاره نمایشگاه ماشین دارد و چون نمی خواهد مالیات پرداخت نماید نیاز به این کارت دارد و به من وعده داد که بابت تهیه کارت رضایت مرا جلب نماید و من دوازده کارت از آقای ک. گرفته و به غ. دادم. الف.ک. نیز در دفاع اظهار داشت: کارت ها مال من بوده به آقای ف.ه. تحویل داده و وی نیز آن ها را به آقای م.غ. داده است. دادگاه با عنایت به مطالب پیش گفته آنچه را که منتسب به آقای الف.ک. و خانم الف.الف. می داند معاونت در کلاهبرداری است و سایر متهمان نیز بر اساس دلایل و محتویات مضبوط در پرونده و دفاعیات متهمان صورت جلسه مواجهه حضوری و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مشارکت در کلاهبرداری می داند و با عنایت به رضایت احدی از شکات آقای م.ق. با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری آقایان م.غ. س.ه. و م.الف. را از بابت مشارکت در کلاهبرداری به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق و هر یک به پرداخت مبلغ 36827802 ریال بابت جزای نقدی و هر یک از آنان را متضامنا به پرداخت مبلغ 29920181 ریال در حق آقای ب.ب. و هم چنین متهمان آقای الف.ک. و خانم الف.الف. را از بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل هر یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ب. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 92000615 مورخ 1/7/1392 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی از آن جایی که ممنوعیت حبس کمتر از یک سال در تبصره ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مختص مباشر جرم می باشد و سرایت آن به معاون تفسیر قانون به صورت موسع می باشد بنابراین با عنایت به سیاست حبس زدایی قوه قضاییه و جنسیت تجدیدنظرخواه و فقد سابقه کیفری مستندا به تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مدت یک سال حبس وی به پرداخت پنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف داده می شود و با این تبدیل و تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ موذن