رای قضایی شماره 9209970225001454

رای قضایی شماره 9209970225001454

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970225001454


شماره دادنامه قطعی:
9209970225001454

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/12

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حق حبس زوجه و شکایت کیفری ترک انفاق علیه زوج

پیام رای:
ماده 53 قانون حمایت از خانواده ناسخ رای وحدت رویه شماره 633 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست.

رای دادگاه بدوی
دادسرای ناحیه 5 تهران علیه آقای ق.ر. به اتهام ترک انفاق کیفرخواست صادر نموده است (ص30). هر چند دادستان بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده تقاضای کیفر نموده است وکیل زوجه در جلسه محاکمه اظهار نموده که موکلش از حق حبس خود استفاده می کند استفاده از این حق به موجب رای وحدت رویه شماره 633 هییت عمومی دیوان عالی کشور مسقط وصف کیفری ترک انفاق است و تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده معارض آن نیست. بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم از اتهام ترک انفاق صادر می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ن. به وکالت از خانم س.الف. علیه آقای ق.ر. نسبت به دادنامه شماره 700703 مورخ 29/7/92 صادره از شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام ترک انفاق تبریه گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به این که دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستندا به بند الف ماده 257 همان قانون حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور ـ شعبانلو

قاضی:
کریمی , شعبانلو , سیدمرتضی میریحیی پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM