رای قضایی شماره 9209970905200277

رای قضایی شماره 9209970905200277

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970905200277


شماره دادنامه قطعی:
9209970905200277

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/10

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
شرایط پرداخت کارانه

پیام رای:
پرداخت کارانه در صلاحیت تشخیصی سازمان تامین اجتماعی بوده و الزام آن سازمان به پرداخت کارانه فاقد توجیه قانونی است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکیه به طرفیت مشتکی عنه [سازمان تامین اجتماعی] به خواسته الزام به پرداخت بهره وری و کارانه سه ماه آذر و دی و بهمن سنه 1388 به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله و ملاحظه مندرجات لایحه دفاعیه مشتکی عنه که در ارتباط با پرداخت فوق العاده بهره وری فوق العاده بیان گردیده و با عنایت به اینکه به موجب بند های چ و ح ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان مشتکی عنه که مقرر می دارد سازمان مذکور از محل صرفه جویی در بودجه سالانه و همچنین احراز شرایط لازم در برخی از پرسنل در جهت ارتقا و افزایش سطح کیفی پرسنل نسبت به پرداخت کارانه و بهره وری می تواند اقدام نماید بنابراین خواسته مطروحه را منطبق با مقررات و ضوابط جاری دانسته فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به اجابت خواسته خواهان و پرداخت بهره وری و کارانه ماه های آذر و دی و بهمن سنه 1388 صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1895 مورخه 20/6/1391 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح درخواست تقدیمی از ناحیه مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی با عنایت به مستندات ارایه شده و محتویات پرونده وارد و قابل پذیرش می باشد زیرا دادنامه صادره بر خلاف رای وحدت رویه شماره 245 مورخه 2/5/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی در صورت رضایت از عملکرد مستخدم مجاز به پرداخت بهره وری می-باشد و الزام به پرداخت بهره وری بدون رعایت بند د تبصره 4 مقررات امور اداری و مالی و بودجه سال 1388 سازمان تامین اجتماعی فاقد توجیه قانونی می باشد لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری [مصوب 92] ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می-نماید. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ صباغی ـ ساریخانی ـ تقوی ـ عرفان

قاضی:
محمد حسن پیرزاده , محمد مهری , عرفان , مهدوی , صباغی , تقوی , محمد ساریخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان 2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

مشاهده ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM