چنانچه در مرحله رسیدگی بدوی ادعای جعل با رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و دلایل آن اقامه شده باشد طرح ادعای مرقوم در مرحله پژوهشی بلااشکال بوده والا طرح آن در مرحله تجدیدنظر بدون طرح در مرحله بدوی با مانع قانونی مواجه خواهد بود.

در خصوص دعوای ع.الف. با وکالت ع.ب. به طرفیت ع.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/80 ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ؛ دادگاه با توجه به وجود اصل رسیدی که به امضای خوانده رسیده است در ید خواهان که ظهور در صدور سند از طرف خوانده و اشتغال ذمه وی دارد و مستند خواهان مصون از ایراد و انکار باقی مانده است و اینکه خوانده در دادگاه حضور نیافته دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی دال بر پرداخت وجه رسید مذکور و برایت ذمه خویش به دادگاه ارایه نداده است و با توجه به اصل استصحاب اشتغال ذمه وی احراز می گردد فلذا دادگاه مستندا به مواد 198 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/80 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/600/1 ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید. اجرای احکام مکلف است مبلغ خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه نماید و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1 دادگستری ملارد ـ محمودی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ع.خ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00066 مورخ 10/2/92 شعبه 1 محترم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته موضوع رسید عادی و دست نویس 12/7/91 و نیز با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به ترتیب مبینه در دادنامه مرقوم وکلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: آقای خ. که خوانده دعوی بدوی بوده مطابق ابلاغ واقعی (ماده 68 قانون صدرالذکر) و در تاریخ 14/12/91 (برگ 9 پرونده) نسخه ثانی دادخواست و کلیه ضمایم آن ازجمله رسید صدرالاشعار را دریافت نموده و علی رغم آن در جلسه رسیدگی مقرره مورخ 9/2/92 حضور نیافته و وکیلی نیز تعرفه نداشته و نسبت به دعوی بدوی و مستند مربوطه هیچ گونه دفاع و یا ایراد و اعم از انکار و تردید و یا ادعای جعل ابراز ننموده و درمجموع دعوی و مستند آن از هرگونه تعرض و خدشه مصون باقی مانده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بر همان اساس اصدار یافته است ثالثا: با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 362 قانون پیش گفته مطلق ادعای جدید به غیراز موارد استثنایی در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود و این در حالی است که آقای خ. علی رغم ملاحظه و رویت و مشاهده رسید مذکور هیچ گونه ادعایی پیرامون جعل آن ابراز و اعلام ننموده و در مرحله رسیدگی ماضی عملا نسبت بدان تمکین داشته است و صرفا در مرحله تجدیدنظرخواهی مدعی جعل آن می باشد و ازآنجاکه رسید مذکور شامل متن امضاء و اثرانگشت منتسب به وی بوده معلوم و مشخص نداشته نسبت به کدام بخش از بخش های رسید معنونه ادعا جعل ابراز نموده و حتی با تذکر 12/5/92 این دادگاه و ارسال و ابلاغ اخطاریه 17/9/92 که در تاریخ 18/9/92 به وی ابلاغ شده مشارالیه در لایحه تقدیمی مورخ 27/9/92 نسبت به ارایه توضیح پیرامون موارد خواسته شده در مرقومه 12/8/92 پیش گفته و به ویژه نسبت به جعل ادعایی و در کدام بخش از رسید مذکور هیچ گونه توضیحی ابراز ننموده و به صرف ابراز ادعای جعل بلادلیل بسنده و اکتفا داشته و عاجز از تعیین مورد یا موارد جعل ادعایی بوده و در سطور سوم و چهارم لایحه مذکور و بدون آنکه موضوع مفقود شدن رسید پیش گفته مطرح شده باشد اظهار داشته: «... درصورتی که بین اینجانبان هیچ گونه رسیدی نبوده تا مفقود گردد... »; که طرح و اقامه ادعای مرقوم و در این مرحله از رسیدگی با مانع قانونی مواجه بوده و نظریه شماره 6541/7 مورخ 10/10/1352 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه مشعر بر همین معنا بوده و چنانچه ادعای جعل در مرحله بدوی رسیدگی مطرح نشده باشد در مرحله پژوهشی (تجدیدنظر) مطرح گردد با مانع مواجه بود و اگر در مرحله رسیدگی بدوی ادعای جعل بدون رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و دلایل آن اقامه نشده باشد طرح ادعای مرقوم در مرحله پژوهشی بلااشکال بوده و الا و به طورکلی طرح آن در مرحله تجدیدنظر و بدون طرح در مرحله ماضی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 362 قانون صدرالاشعار با مانع قانونی مواجه خواهد بود فلذا ادعای مذکور فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت ابرازی را وارد و موجه نداشته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی