رای قضایی شماره 9209970905100918

رای قضایی شماره 9209970905100918

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970905100918


شماره دادنامه قطعی:
9209970905100918

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/16

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عدم تاثیر میزان تراکم املاک همجوار بر اعطای تراکم

پیام رای:
اعطای تراکم فرع بر احراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی و کارشناسی بوده و از آنجا که هر ملک شرایط خاص خودش را دارد الزام شهرداری به صدور تراکم به استناد تراکم صادره برای ملک همجوار فاقد وجاهت است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
خواسته شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تقدیمی از ناحیه وکیل وی الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی بر اساس تراکم اعطایی به املاک مجاور پلاک متعلق به شاکی می باشد. نظر به اینکه به دلالت تصویر سند مالکیت شماره.. . واقع درمنطقه سرحد آباد کرج مالکیت شاکی و پلاک مورد بحث محرز می باشد و با توجه به اینکه حسب مفاد نامه شماره.. . اداره مسکن و شهرسازی شهرستان کرج که به عنوان دفتر اسناد رسمی شماره 986 تهران ارسال گردیده است بایر بودن پلاک مورد بحث با احکام صادره از مراجع قضایی تایید گردیده است و با عنایت به اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیز که در اجرای قرار تا این دلیل صادرگردیده حاکی از احداث ساختمان های مجاور پلاک متعلق به شاکی به صورت چهارطبقه می باشد با اعطاء تراکم مجاز مسکونی در پروانه های ساختمانی صادره می باشد و با توجه اینکه درلایحه جوابیه نیز اعلام گردیده است که در طرح تصویبی جدید نیز تراکم مسکونی از ناحیه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس سازمان شهرسازی و معماری جمهوری اسلامی ایران تایید گردیده است و با عنایت به اینکه صدور پروانه ساختمانی به دستور بند 4 ماده 55 قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری می باشد علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی مسکونی با رعایت تراکم ساختمانی پلاک های همجوار ملک متعلق به شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اردلان ـ آزادی ـ سالاری

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
[در خصوص شکایت شاکی از شهرداری منطقه 10 کرج که شاکی با ادعای به اینکه نسبت به املاک مجاور وی با تراکم 120% پروانه و مجوز ساختمانی صادر شده است درخواست الزام خوانده به اعطای تراکم مشابه املاک مجاور را دارد] برابر رای شماره 80 ـ 21/5/1374 هیات عمومی دیوان عدالت شهرداری ها تکلیف قانونی به اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری داشته و نمی توانند مخالف مصوبات مرقوم مبادرت به اقدام نمایند و در خصوص این پرونده با عنایت به دفاع خوانده کاربری ملک مورد نزاع به صورت گونه مسکونی با تراکم (2/20) تثبیت و ابلاغ گردیده است بنابراین اعطای تراکم به ملک همجوار از نظر قانونی این حق را برای شاکی ایجاد نمی کند تا وی برخوردار از تراکم مورد ادعا باشد چون هر ملک شرایط خاص خودش را دارد مضافا اینکه وظیفه تعیین در ماده 55 قانون شهرداری برای شهرداری ها مبنی بر صدور پروانه برای ساختمان ها صرفا ناظر بر صدور پروانه است آن هم در حد مقررات و رعایت قوانین می باشد و ارتباطی به تراکم ندارد؛ چرا که اساسا موضوع تراکم فرع بر احراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی و کارشناسی است علی هذا با وصف مذکور چون دادنامه صادره از شعبه محترم 29 مبنی بر ورود از استناد قانونی برخوردار نبوده و به دلیل عدم الزام شهرداری نسبت به پذیرش درخواست شاکی (به موجب دلیلی که مدعی شده است) لذا دادنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی تشخیص در نتیجه به تجویز ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مستندا به ماده 18 قانون دیوان مصوب 1385 ضمن نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر ـ جباری ـ ساریخانی

قاضی:
اردلان , سالاری , آزادی , اشراقی , شریعت فر , یاورزاده , جواد جباری , محمد ساریخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

ماده 120ـ شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

مشاهده ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM