رد دعوای تحویل آپارتمان مورد معامله به لحاظ عدم مالکیت رسمی خواهان صحیح نیست و کافی است متعهد بودن خوانده به موجب قرارداد بیع احراز شود.

دعوای خانم م.ص. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت خواندگان 1- شرکت ن. 2. آقای الف.الف. 3. آقای م.خ. 4. آقای الف.الف. به شرح دادخواست تقدیمی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان بر تحویل یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره 880/3375 به شماره B1 واقع در الف. با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب پاسخ واصل شده از اداره ثبت اسناد که تحت شماره1696-28/5/92 ثبت دفتر دادگاه شده است ملک مورد دعوی علاوه بر این که بنام خواندگان نمی باشد بنام خواهان نیز نمی باشد و در این هنگام اجابت خواسته خواهان فرع بر مالکیت رسمی خواهان بر ملک متنازع فیه می باشد لذا در وضعیت موجود اجابت خواسته میسور نمی باشد بنا به مراتب دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده 22 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 672 - 1/10/83 هییت عمومی دیوان عالی کشور و به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ص. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت 1- شرکت ن. 2- آقای الف.الف. 3-آقای م.خ. 4-آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970000300855 مورخ 26/8/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تحویل یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 880/3375 به شماره بی1واقع در الف. مآلا وارد و موجه است زیرا خواسته خواهان بدوی تحویل آپارتمان مورد معامله است نه الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل آپارتمان نیز مستند به قرارداد واگذاری توسط آقای الف.الف. است لذا چون تحویل مورد واگذاری از تعهدات فروشنده بوده صرف نظر از مالکیت یا عدم مالکیت بر آن بنابراین استدلال دادگاه بدوی که خلاف این معنا انشاء گردیده درخور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی