اقدام به معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و اخذ وجه از شاکی مصداق بزه دخالت در امر وکالت است نه کلاهبرداری.

در خصوص اتهام خانم ف.ل. فرزند م. 30 ساله اهل گرگان ساکن تهران دایر بر کلاهبرداری مبلغ یکصد میلیون تومان و دخالت در امر وکالت؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت شاکی آقای م.ط. و اظهارات وکیل ایشان به این که متهم با معرفی نمودن خود به عنوان وکیل رسمی دادگستری که اقدام تکثیر و چاپ کارت شناسایی در این خصوص نیز نموده مبادرت به تنظیم قرارداد وکالت با موکل نموده و از این طریق مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد از وی اخذ کرده است ولیکن بعدا مشخص شده که متهم نه تنها وکیل دادگستری نیست بلکه تحصیلات خویش در رشته حقوق را به اتمام نرسانده است که بر اثبات این ادعا چک های پرداخت شده 250 میلیونی و 50 میلیون تومانی را ارایه که دادگاه ضمن استعلام از مدارک تحصیل متهم و هم چنین بانک های محال علیه صحت ادعای شاکی به اثبات رسیده اما وکیل متهم آقای ح.ک. ضمن پذیرش مدیونیت موکلش نسبت به چک 50 میلیون تومانی مدعی گردیده این چک قبل از تاریخ انعقاد قرارداد وکالت بوده و نمی تواند به عنوان حق الوکاله منظور گردد و آنچه از چک های 25 میلیون تومان نیز که در متن چک بابت حق الوکاله قید گردیده جهت وکالت کاری بوده و نه وکالت در دادگاه اما مشارالیه قادر به اثبات این ادعا نبوده است چرا که معمولا نسبت به وکالت کاری قرارداد وکالت رسمی تنظیم تا وکیل بتواند با ارایه آن در ادارات اقدامات مقتضی را له موکلش انجام دهد که در مانحن فیه چنین وکالتی اساسا ارایه نشده است. ثانیا چاپ کارت ویزیت وکالتی از سوی موکلش ادعای شاکی را قوت می بخشد که قرارداد وکالت و پرداخت حق الوکاله جهت مراجعه به محاکم بوده است و نه ادارات دولتی یا عمومی دیگر مضافا این که با استعلام از امور مشاوران وکلای قوه قضاییه نیز عدم سمت متهم بر آنچه ادعا شده است به اثبات رسیده است و هم چنین سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 55 قانون وکالت متهم را ضمن رد مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد به شاکی به پرداخت دو برابر مبلغ مذکور در حق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت کلاهبرداری و با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ل. با وکالت آقایان ح.ک. و آقای ن.ص. علیه آقای م.ط. با وکالت خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره 100653 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که متعاقب دادنامه شماره 100465 مورخ 14/5/92 صادر گردیده و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری از طریق دخالت در امر وکالت به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد میلیون تومان به تجدیدنظرخوانده و معادل آن به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده اعتراض معترض را وارد و موجه تشخیص نمی دهد زیرا اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل مستندات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات در مراحل رسیدگی سازگار است. النهایه به نظر این دادگاه آنچه از ناحیه محکوم علیه وقوع یافته است دخالت در امر وکالت است و چون این امر قانون خاص دارد رجوع به قانون کلاهبرداری و اعمال کیفرهای متعدد صحیح نیست بر این اساس و به استناد ماده 55 قانون وکالت مجازات محکوم علیه صرفا شش ماه حبس مقرر می گردد و با این اصلاح و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور ـ شعبانلو