رای قضایی شماره 9209970270201528

رای قضایی شماره 9209970270201528

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270201528


شماره دادنامه قطعی:
9209970270201528

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجراهای غیر قابل اعمال برای معاونت درکلاهبرداری

پیام رای:
رد مال و جزای نقدی در خصوص معاونت در کلاهبرداری قابل اعمال نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1. آقای ر.ش. فرزند م.ر. مقیم تهران شغل آزاد متاهل دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان 65 متری به مبلغ /000/000/110 ریال حسب شکایت آقای ع.ح. و مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال متعلق به آقای م.ج. 2. آقای ف.م. فرزند الف. 52 ساله مقیم تهران شغل آزاد متاهل فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال حسب شکایت آقای م.ج. اجمالا بدین توضیح که متهم ردیف اول یک واحد آپارتمان 65 متری واقع در طبقه سوم تفکیکی پلاک ثبتی.. ./4476 تهران را برابر مبایعه نامه عادی در مورخ 18/12/81 در بنگاه قایم به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به آقای ع.ح. فروخته و نامبرده در مورخ 8/9/88 پلاک مذکور را به فرد دیگری انتقال قطعی می دهد و هم چنین نامبرده ردیف اول و با مشارکت متهم ردیف دوم نیز برابر مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان در.. . تفکیکی را در بنگاه معاملات ملکی به شاکی واگذار و نامبرده نیز ملک را تصرف که در نتیجه کاشف به عمل می آید که شماره پلاک ثبتی نوشته شده در مبایعه نامه غیرواقعی بوده و متهم ردیف اول مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از شاکی تحصیل نموده است بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 7942-90 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و اقرار متهم در محضر دادگاه و پاسخ استعلام های به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای آن ها و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاریشان را محرز دانسته و مستندا به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم به محکومیت متهمان ردیف اول به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به مال باخته آقای ع.ح. و م.ج. و ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به طور متضامنا با متهم ردیف اول به مال باخته آقای م.ج. صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص پذیرش اعاده دادرسی آقای ف.م. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 919970224601153 مورخه 28/8/1391 دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 46 که در تایید دادنامه شماره 5000145 مورخه 16/3/1391 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده است به موجب رای دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال تضامنی به نفع م.ج. محکوم گردیده است؛ دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 46 ضمن تایید مفاد دادنامه بدوی به لحاظ عدم درج مجازات جزای نقدی به علاوه مجازات های قبلی تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم نموده است. از دادنامه تقاضای اعاده دادرسی گردیده دیوان محترم عالی کشور استدلال نموده است دلیلی که دلالت بر مشارکت آقای تجدیدنظرخواه در فروش مال غیر با آقای ر.ش. و دریافت وجهی توسط او داشته باشد مشهود نیست و با فرض توجه اتهام و احراز سوءنیت عمل ارتکابی پیش از معاونت نیست با توجه به محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه در صفحات 77 و 78 پرونده متعاقبا اعلام داشت است شماره پلاک ثبتی اشتباه شده نامبرده قصد و غرضی نداشته و هم چنین اظهار شده آقای ح.ع. که صاحب جواز مشاور املاک مربوطه بوده که اعلام داشته نویسنده مبایعه نامه تجدیدنظرخواه بوده و او وکالتی نداشته است فلذا اقدام مرتکب که مشاور املاک بوده با فرض قبول مجرمیت تسهیل وقوع جرم بوده که از مصادیق بارز معاونت مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی سال 92 می باشد از ملاحظه محتویات پرونده دفاعیات مرتکب که اعلام نموده است چون اصل سند توضیحات داشته شماره پلاک ثبتی اشتباه شده است و این که نامبرده در عنصر مادی جرم یعنی انتقال مشارکت نداشته است و از آن جایی که نامبرده مشاور املاک و آگاه به آثار ناشی از عدم درج صحیح شماره ثبت ملک در مبایعه نامه بوده و فرض متعارف و معقول اینست که فردی با این موقعیت چنین اشتباهی مرتکب نمی گردد و به نظر منطبق با ضابطه نوعی است فلذا عمل وی مصداق معاونت در جرم انتقال مال غیر می باشد فلذا مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمنا تغییر عنوان مجرمانه تجدیدنظرخواه از مشارکت به معاونت در انتقال مال غیر و تذکر به دادگاه محترم بدوی با استناد به بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشکیل مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 با یک درجه تخفیف از درجه 6 به درجه 7 مندرج در ماده 19 قانون مجازات مرقوم مرتکب را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید ضمنا با توجه به این که رد مال و جزای نقدی قابل اعمال نمی باشد با این توضیح که جزای نقدی مقرر در خصوص جرم کلاهبرداری نسبی است و با توجه به مال موضوع بزه مورد حکم قرار می گردد با عنایت به این که تکلیف به رد مال از معاون جرم ساقط است فلذا این دو مجازات از دادنامه بدوی حذف می گردند. با این اصلاح اعاده دادرسی مستندا به مفهوم مخالف ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ موذن

قاضی:
محمد کیالاشکی , احمد صلاحی , عباس موذن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 126 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف ـ هرکس دیگری را ترغیب تهدید تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

مشاهده ماده 126 قانون مجازات اسلامی

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM