به موجب کیفرخواست بدون شماره مورخ 8/3/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1. م.د. فرزند ب. 53 ساله اهل و ساکن مشهد و دارای سابقه کیفری مشابه با وکالت م.ش. و م.ک. 2. ک.ن. فرزند و. 58 ساله اهل و ساکن تهران با وکالت م.ک. متهم هستند به مشارکت در تشکیل خانه فساد و متهم ردیف اول (م.د.) علاوه برآن متهم است به دادگاه های مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره و آلات قمار 3. س.ش. فرزند الف. متولد 69 دارای سابقه کیفری 4. م.ل. فرزند ح. 23 ساله 5. الف.الف. فرزند الف. 38 ساله 6. ع.ب. فرزند الف. 23 ساله (ردیف های 3 تا 6) متهم هستند به ارتکاب فعل حرام با حضور در خانه فساد و ارتکاب رابطه نامشروع. دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ 30/2/1391 (ص 3) و اقدامات بعدی توسط پلیس امنیت اخلاقی ناجا که نتیجه آن به شرح گزارش 26/10/1391 به سرپرست محترم دادسرای ناحیه 21 تهران اعلام گردید (ص 7) و پس از صدور دستور قضایی در تاریخ مذکور النهایه در تاریخ 30/10/1391 با ورود به مرکز فساد متهمان دستگیر و در تحقیقات بعدی مشخص شده منزل و محل فساد را که دارای 3 اطاق خواب می باشد متهم ردیف اول از سال 1386 و به مبلغ هر ماه سه میلیون و پانصد هزار ریال
اجاره نموده که هر سال نسبت به تمدید آن و افزایش
اجاره بهاء اقدام می کرد و برای سال 1391 ماهانه به مبلغ چهارده میلیون ریال
قرارداد اجاره منعقد نموده است (ص 131) و این در حالیست که وی (م.د.) ساکن مشهد مقدس می باشد و مکان مذکور را برای انجام فساد و فحشا و اعمال منافی عفت
اجاره کرده است و از متهم ردیف دوم (ک.ن.) که زنی است تنها و بی سرپرست و بدون جا و مکان استفاده ابزاری نموده و وی را به عنوان شریک کاری خود در محل مستقر و با استفاده از خانم ها و ضعف نفسانی دیگران در قبال ارتکاب اعمال منافی عفت توسط مردان با خانم های شاغل در محل به کسب درآمد نامشروع بپردازند و بخشی از این درآمدها به طور مرتب توسط متهم ردیف دوم به حساب متهم ردیف اول واریز می گردید که به حکایت اسناد و مدارک مثبته و ضم پرونده (اوراق 132تا136) از تاریخ 18-9-1391 تا 30-10-1391 در پنج نوبت از سوی متهم ردیف دوم به حساب متهم ردیف اول و با نام اصلیشان جمعا به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون و پنجاه هزار ریال واریز گردیده است و لازم به ذکر است که متهم ردیف اول دارای نام مستعار ز. و بقیه متهمان نیز دارای نام های مستعار مانند ع. الف. و غیره بوده اند. متهمان ردیف اول و دوم در جلسه دادگاه جهت دفاع حاضر نشدند و وکلایشان نیز به دفاع قابل قبولی نپرداخته اند و متهم ردیف پنجم نیز با ارسال لایحه ای به دفاع از خود پرداخته است در حالی که وی و دیگر متهمان در تحقیقات مقدماتی به عمل ارتکابی اقرار داشته و متهم ردیف 3 و 4 نیز در جلسه رسیدگی به عمل ارتکابی اقرار داشته و شدیدا اظهار ندامت می کنند. دادگاه با توجه به مطالب فوق و وسایل آمیزشی مکشوفه (ص 13) ضمن احراز بزهکاری متهمان به جهت رعایت عفت کلام از ذکر جزییات خودداری می کند و به استناد مواد 637-639 و 702 باب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حاکم بر زمان وقوع جرم و ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره هر یک از متهمان ردیف اول و دوم (م.د. و ک.ن.) را بابت مشارکت در تشکیل خانه فساد به تحمل چهار سال حبس و متهم ردیف اول را علاوه بر آن بابت دادگاه های مشروبات الکلی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی مشروب الکلی مکشوفه از متهم وفق نظریه اداره گمرک واصله از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ص 248) در حق صندوق و بابت دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره نیز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و مشروب الکلی مکشوفه معدوم و تجهیزات دریافت از ماهواره نیز به نفع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضبط می گردد. اما در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دایر بر دادگاه های آلات قمار نظر به کشف یک دست پاسور از منزل و محل فساد که صرف دادگاه های پاسور بدون برد و باخت آلت قمار محسوب نمی شود و دلیلی بر قماربازی یا برد و باخت با آن در پرونده ارایه نشده است لذا به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت نامبرده (م.د.) از بزه دادگاه های آلات قمار صادر و اعلام می گردد. همچنین هر یک از متهمان ردیف سوم تا ششم (س.ش. م.ل. الف.الف. و ع.ب.) را بابت ارتکاب رابطه نامشروع (با حضور در مرکز فساد که مقدمه رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت حضور در مرکز فساد بوده و جرم علی حده ای محسوب نمی گردد) به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری محکوم می کند. این رای نسبت به متهم ردیف ششم (ع.ب.) غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز وفق مقررات قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ولی نسبت به دیگر متهمان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری