مطالبه اجرت المثل عین مستاجره زمانی صحیح است که رابطه استیجاری تمام شده باشد و بعد از آن توافقی بین طرفین در خصوص تمدید اجاره صورت نگرفته باشد ولی در فرضی که قرارداد اجاره ای وجود داشته و دلیلی هم بر انحلال آن وجود ندارد صدور حکم به پرداخت اجرت المثل عین مستاجره صحیح نیست.

در خصوص دادخواست خواهان آقای س.ع. با وکالت خانم ر.ف. به طرفیت خوانده آقای ع.ش. به خواسته خلع ید از یک باب انباری واقع در زیرزمین مجتمع سرای ر. به پلاک ثبتی 4032 و 3973 و 3974 و 4042 حوزه ثبتی غرب تهران واقع در بخش 4 و اجرت المثل دوران تصرف از تاریخ 86 الی اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مصدق سند مالکیت و کپی برگه انحصار وراثت تقدیم نمود و همچنین کپی وکالت نامه محضری را ضمیمه داشت و وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی به عدم وجود رابطه فی مابین موکلش با خوانده در رقبه تصرفی بیان و اجاره انباری از ناحیه موکلش با خوانده اعلام که وی آن را فروخت و مازاد آن را خواستار خلع ید و اجرت المثل از زمان تصرف شد و لکن خوانده در اظهارات جلسه دادرسی به پرداخت اجاره تا سال 88 به خواهان اعلام و عدم پرداخت اجاره از سال 88 به صورت حضوری به خواهان به وسیله واریزی و چک انجام شد که علت آن را عدم دادن رسید از ناحیه خواهان بیان شد و در تصرف داشتن انبار دیگر و سهامدار بودن شخص دیگری بیان که فروش یک انبار دیگر بیان نمود و امتیازات برق و تلفن را بنام خود اعلام نمود و دادگاه قرار ارجاع امر کارشناسی به تاریخ 6/8/91 صادر نمود که کارشناس منتخب در نظریه اولیه فقط میزان اجرت المثل را اعلام نمود و در نظریه بعدی چگونگی تصرف و وضعیت رقبه موصوف اعلام نمود حالیه محکمه با توجه به شرح فوق و نظریه کارشناس تصرف خوانده را غاصبانه تلقی ننموده و وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خلع ید خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد صادر می گردد و لکن در خصوص اجرت المثل با توجه به اظهارات صحابه دعوی مبنی بر وجود رابطه استیجاری و عدم ارایه مدارک از ناحیه خوانده مبنی بر پرداخت اجاره بهاء وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان از باب اجرت المثل را پذیرش نموده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل به مبلغ 000/000/750 ریال از تاریخ 30/6/86 لغایت 30/4/91 و همچنین مبلغ 000/631/1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر می نماید که اجرای رای مذکور منوط به ابطال تمبر دادرسی و وکالت به میزان مبلغ اجرت المثل کارشناس شده از ناحیه خواهان خواهد بود رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

در این پرونده آقا و خانم ع.د. و س.غ. به وکالت از آقای ع.ش. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت آقای س.ع. با اعلام وکالت بعدی خانم ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 1293 مورخ 29/9/91 صادره شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. به موجب بخشی از آن دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل به مبلغ /000/000/750 ریال از تاریخ 30/6/86 لغایت 30/4/91 به علاوه خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس صادر گردیده است. برابر مندرجات پرونده و مستخزج از مدارک مضبوط و اظهارنظر کارشناس پرونده به دلالت یک برگ اجاره نامه عادی 1/8/55 مرحوم ع.ع. (مورث تجدیدنظر خوانده) تمامی و کل یک باب انبار در طبقه زیر سرای ر. همراه با منضمات آن را با حق انتقال به غیر را بدوا به سه نفر به اسامی آقایان ع.ش. (تجدیدنظرخواه) و الف.ط. و ح.و. به اجاره داده شده و در ادامه مستاجرین علی رغم اینکه در رقبه موصوف دارای فضای اختصاصی نبوده اند عملا آن رابین خود تقسیم که رقبه متنازع فیه (آب انبار قدیمی) به علاوه انبار واگذارشده در سهم تجدیدنظر خوانده واقع و الباقی فضای مورد اجاره در تصرف دو مستاجر دیگر قرارگرفته و تجدیدنظر خوانده مدعی است هر کس در سهم اختصاصی متصرف و اجاره ماهیانه را ابتدا به مورث و در ادامه به ورثه داده اند. نظر به اینکه به موجب بخش دیگر دادنامه صادره دادگاه بدوی تصرفات تجدیدنظر خوانده بر رقبه متنازع فیه که هم اکنون یک باب انباری تجاری واقع در پلاک 40432 بوده غیر غاصبانه و ناشی از رابطه استیجاری شناخته شده و هیچ گونه ادله و مدرکی که بیانگر انحلال رابطه حقوقی اجاره باشد ارایه و اقامه نگردیده تجدیدنظر خوانده را فقط مستحق مطالبه اجاره بهای مکان مزبور می داند و این امر منصرف از استحقاق اجرت المثل می باشد بدین منظور دادگاه نسبت به جلب نظر هییت سه نفره کارشناسان اقدام نموده و طی نظریه وارده به شماره 472 مورخ 16/7/92 که مصون از تعرض باقیمانده که در قسمت ب آن مرقوم گردیده میزان اجاره بهای مکان مزبور از تاریخ 30/4/86 لغایت 30/6/92 (زمان اجرای قرار کارشناسی) کلا به مبلغ /000/020/32 ریال تعیین و اعلام گردیده است با وصف مراتب و اینکه تجدیدنظر خوانده صرفا استحقاق دریافت اجاره بهای پرداخت نشده را دارد با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظر خواسته را تا حدی که موافق این مطلب باشد تا مبلغ /000/020/32 ریال تایید و نسبت به مازاد بر آن با نقض رای صادره حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی