صندوق تامین خسارت های بدنی به دلیل ذی سمت نبودن حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند خ. و ق.ب. فرزند ع. علیه متهم ناشناس دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت مرحوم س.ن. و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به ق.ب.؛ نظر به این که با توجه به گزارش مرجع انتظامی نظریه هییت کارشناسان تصادفات اظهارات شاکی و گواهی پزشکی قانونی وقوع تصادف و در نتیجه جرم مذکور در نظر دادگاه محرز است ولی با توجه به این که شاکی بیان داشته که قادر به شناسایی یا ارایه شماره انتظامی خودرو مورد نظر نیست و با در نظر به زمان وقوع تصادف هیچ گونه شاهدی در خصوص حادثه مورد نظر وجود نداشته است بنابراین متهم قابل شناسایی نیست بنابراین دادگاه با استناد به ماده 179 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دلیل این که متهم قابل تعقیب نیست قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید اما به دلیل عدم شناسایی متهم و مطالبه دیه از جانب شاکی دادگاه به استناد به ماده 10 از قانون اصلاح بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 صندوق خسارت های بدنی را در حدود اعتبارات و تعهدات خود ملزم به پرداخت دیه در حق شاکی با استناد به مواد 448 و 291 و 450 و 549 و 488 و 462 و 559 و 709 از قانون مجازات اسلامی به ترتیب زیر می نماید یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم س.ن. و از بابت ارش جرح حارصه راست شکم به نیم درصد دیه کامل و از بابت ساییدگی در حال التیام (حارصه) نواحی بازوی راست و آرنج راست و چپ و ساعد راست و چپ و قدام دست راست و بند میانی انگشت های دوم و سوم و چهارم و پنجم دست چپ و بند میانی انگشت چهارم و پنجم دست راست به 23 صدم دیه کامل و از بابت جرح بخیه شده (دامیه) پیشانی به 2 صدم دیه کامل در حق آقای ق.ب. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک ـ آریان

در این پرونده مدیر محترم صندوق تامین خسارت های بدنی به طرفیت شکات از دادنامه 1300-4/8/92 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک تجدیدنظرخواهی نموده است؛ با عنایت به این که صندوق تامین خسارت های بدنی طرف نزاع و دارای سمت در پرونده نبوده و به همین جهت دادنامه به ایشان ابلاغ نگردیده است بیمه در اجرای ماده ده قانون اصلاح بیمه اجباری مصوب 1387 باید به وظیفه خود عمل نماید و در اجرای ماده 239 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه رد می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی