اقاله نیازمند تایید از سوی مرجع قضایی نبوده و به صرف تحقق اقاله برابر سند عادی اثر آن که استرداد هر یک از عوضین می باشد محقق می گردد.

در خصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت ع.س. و س.خ. به تقاضای الزام خواندگان به پرداخت تضامنی اصل خواسته به مبلغ 700/000/000/1 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می نماید که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که موکلش اقدام به خرید یک باب آپارتمان حسب مبایعه ‬نامه 1392/11/3 از خواندگان نموده است ولی به دلیل عدم امکان انتقال رسمی ملک مذکور برا بر توافق‬نامه های 1392/12/18 و 1393/3/28 خواندگان متفقا ملزم به پرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان شده اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه وقوع عقد بیع فی‬مابین خواهان و خواندگان حسب مستندات محرز بوده و به اعتقاد دادگاه با وقوع عقد مذکور مالکیت سندی بر مبیع و مالکیت بایع بر ثمن مستقر نشده است و قسمت اعظم مبلغ موردمطالبه نیز به عنوان ثمن معامله در حق خواندگان تودیع شده و چنانچه خواهان مدعی فسخ ( اقاله) قرارداد مذکور می باشند به نظر این دادگاه باید بدوا تایید فسخ یا اقاله قرارداد مذکور را از دادگاه خواسته و با زایل نمودن آثار حقوقی مبایعه‬نامه متقاضی استرداد ثمن تودیعی گردند نظر به اینکه دادخواست تقدیمی بدین نحو تقدیم شده است فلذا قابلیت استماع با کیفیت فعلی را نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادرو اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری

تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت آقای ع.س. و خانم س.خ. نسبت به دادنامه شماره 01219 مورخ 1393/8/24 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه مبنای صدور قرار تجدیدنظرخواسته عدم تایید فسخ یا اقاله قرارداد از سوی مرجع قضایی بوده که این استدلال فاقد حمایت قانونی است چرا که با اقاله صورت گرفته از سوی طرفین برابر سند عادی ارایه شده پیوست پرونده ضرورتی به تایید آن از سوی مرجع قضایی نمی باشد و از آثار تفاسخ استرداد هر یک از عوضین معامله به اصحاب دعوی می باشد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - علایی