در خصوص دعوی آقای ح.الف. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ابطال مزایده مورخ 1392/10/4 در پرونده اجرایی کلاسه.. . شعبه اجرای احکام مدنی این دادگاه موضوع دستور فروش پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . به این توضیح که خواهان و
وراث مرحوم ح.ش. مالک شش دانگ پلاک ثبتی مذکور بوده اند که سابقا شریک مذکور قسمتی از زمین را از سهم خود به فروش رسانده که خریدار از طریق مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت نسبت به آن سند مفروزی اخذ نموده و مابقی در مالکیت مشاعی طرفین باقی مانده و حسب دادنامه مذکور و به درخواست خواهان دستور فروش آن صادر و مراتب به اجرای احکام مدنی ارسال و مطابق پرونده اجرایی متشکل طی دو مرحله مزایده ملک به قیمتی بالاتر از میزان ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به فروش رفته و به تایید دادگاه نیز رسیده است. اما وکیل خواهان با طرح دعوی حاضر مدعی است چون مساحت پلاک ثبتی مذکور بیشتر از آن چیزی است که در سند مالکیت درج شده است و اقدامات اجرایی از قبیل ارزیابی و آگهی مزایده بر اساس سند مالکیت اشتباه صورت پذیرفته و این مساله موجب تضییع حق موکل شده خواستار ابطال مزایده شده است. دادگاه پرونده اجرایی را مطالبه و بررسی و شرحی از آن در پرونده حاضر منعکس نموده است. حسب پرونده اجرایی بعد از صدور دادنامه شماره 911550 مورخ 1391/12/15 این دادگاه مراتب به اجرای احکام اعلام تا مطابق مقررات نسبت به فروش ملک و تقسیم بهای آن اقدام نماید. دایره اجرای احکام مدنی اقدام به تعیین کارشناسی جهت ارزیابی ملک نموده و حسب نظریه کارشناس منتخب مساحت ملک 5/4127 مترمربع و قیمت پایه آن را 8294600000 ریال تعیین و پس از ابلاغ نظریه وقت انجام مزایده تعیین در تاریخ 1392/6/3 مزایده انجام و آقای م.ش. به وکالت از آقای ح.الف. با مبلغ پیشنهادی 8294600000 ریال به عنوان برنده مزایده تعیین و اعلام و مراتب جهت تایید مزایده به دادگاه ارسال که حسب تصمیم مورخ 1392/6/9 دادرس محترم دادگاه چون چند تن از شرکاء از جریان مزایده مطلع نبوده و نظر به کارشناس به ایشان ابلاغ نگردیده و به آن اعتراض نموده اند جریان مزایده را غیرصحیح تشخیص و آن را تایید نکرده است. پس از آن هیاتی کارشناسی جهت ارزیابی مجدد تعیین و مبلغ 10500000000ریال را به عنوان قیمت پایه تعیین کرده است. نظریه ابلاغ و اعتراضی واصل نگردیده و وقت مزایده تعیین و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر و در روز مزایده چند نفر شرکت نموده و النهایه آقای م.ق. با قیمت پیشنهادی 17520000000 ریال برنده مزایده اعلام گردیده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه وکیل خواهان در مورخ 1392/10/11 براساس ماده 142
قانون اجرای احکام مدنی نسبت به کیفیت ارزیابی ملک اعتراض نموده و دادرس محترم دادگاه نسبت به موضوع رسیدگی و آن را مردود اعلام کرده است و وکیل خواهان دلیل محکمه پسندی که جریان مزایده را مخدوش نماید در دعوی جدید خود ارایه نکرده است و اینکه نظریه کارشناس مندرج در پرونده اجرایی براساس کاربری مسکونی و گردشگری و غیره مشخص و ارزیابی شده و ملاک برگزاری مزایده نیز
سند رسمی بوده و درصورتی که از طریق اداره ثبت اسناد محل مساحت جدید برای پلاک ثبتی تعیین و اعلام شود ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به اخذ قیمت مازاد اقدام نماید از جمله براساس ماده 149 قانون ثبت
اسناد و املاک کشور (الحاقی 1351/10/18) که مقرر داشته (نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را نماید...) که نتیجه اقدام بر اساس ماده مذکور پرداخت و حد مازاد و قیمت زمین اضافی به ذی نفع پس از احراز افزایش مساحت و اصلاح حدود و متراژ در سند مالکیت است. بنابراین در حق خواهان و سایر شرکاء تضییعی صورت نگرفته است و دادگاه صرف نظر از اینکه اعتراض وکیل خواهان براساس ماده 142 مارالذکر رسیدگی و اظهارنظر شده و در دعوی حاضر نیز دلیل جدیدی برای ابطال مزایده ارایه نگردیده است دعوی مطروحه را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - محمدی