رای قضایی شماره 9209970220301421

رای قضایی شماره 9209970220301421

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220301421


شماره دادنامه قطعی:
9209970220301421

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/22

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نقص مدارک پیوست دادخواست به دلیل غیر خوانا بودن

پیام رای:
غیر خوانا بودن مدارک پیوست دادخواست از موارد صدور اخطار رفع نقص است و صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل فاقد وجاهت است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. با شرکت ت. با مدیرعاملی آقای ی.م. با وکالت خانم ز.ج. به آدرس تهران به طرفیت آقای ب.چ. و ی م. به آدرس کرمانشاه به وکالت آقای الف.ز. که از آقای ب.چ. وکالت داشته مبنی بر خواسته تادیه اجور معوقه قراردادی به مبلغ 500/875/127 ریال و خسارت تاخیر و تادیه قراردادی اقساط اجور معوقه تا تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 25/12/91 به مبلغ 979/139/245 ریال جمعا به ارزش 479/371/48 ریال خسارات تاخیر و تادیه و اقساط اجور معوقه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و باملاحظه دادخواست خواهان و اینکه وکیل خوانده در جلسه اول دادرسی مورخ 3/6/92 در دادگاه نسبت به رابطه وکالتی وکیل خواهان که به صورت مع الواسطه بوده و کپی آنان در پرونده ناخوانا که خواستار رویت اصل آن شده که وکیل خواهان اظهار نمود اصل اوراق وکالتی در ید نامبرده نمی باشد. لذا دادگاه با عنایت به ایراد طرف مقابل پیرامون سمت وکیل خواهان و اینکه کپی مصدق اوراق ناخوانا بوده لذا مستندا به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی صرف نظر از صحت وسقم ادعا قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان نمی باشد.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورآقا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک پ. نسبت به دادنامه شماره 434 مورخ 6/6/92 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست راجع به دعوی مطالبه اجور معوقه صادرشده است وارد می باشد زیرا صدور قرار در مورد منصوص جایز می باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی و فصل خصومت دارد اگر مدرکی ناخوانا باشد دادگاه باید قبل از دستور تعیین وقت از دفتر بخواهد که رفع نقص نماید و پس از تعیین وقت رسیدگی ایراد مستندات از سوی دادگاه صحیح نمی باشد درهرحال قابل رفع نقص است لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 353 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار پرونده را جهت ادامه به دادگاه بدوی اعاده می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی

قاضی:
ذکائی , خشنودی , پور آقا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود. درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM