تنفیذ یک قرارداد صرفا به اراده طرفین و وجود شرایط قانونی وابسته است و نه نظر دادگاه بنابراین دادگاه فقط وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی را به عنوان یکی از اسباب حکم خود اعلام می کند. همچنین برفرض وقوع ظاهری قرارداد اصل صحت موید آن است درنتیجه دعوای تنفیذ قرارداد طرح ادعای موافق اصل است و به هیچ وجه در قالب دعوای مدنی نمی گنجد زیرا اساسا صحت یا عدم صحت آن مورد مناقشه قرار نگرفته است؛ یعنی عدم قطعیت حقوقی به عنوان ماهیت و عنصر اصلی تشکیل دهنده دعوا در اینجا وجود ندارد بنابراین قابلیت استماع را ندارد.

در خصوص دعوای واخواهی آقای م.ف. با وکالت آقایان م.ص. و م.الف. علیه آقای ع.ع. با وکالت آقای ی.ع. نسبت به دادنامه شماره 1390 مورخ 30/10/86 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر نظر به اینکه منطوق حکم غیابی صادره تنفیذ قراردادهای عادی مورخ 17/5/73 و 1/6/73 و همچنین حکم به رفع تصرف خوانده دعوای بدوی از املاک موضوع قراردادهای یادشده است دادگاه در مورد هرکدام چنین اظهارنظر می نماید در خصوص دعوای تنفیذ قرارداد عادی؛ نظر به اینکه مطابق یک تعریف دقیق دعوا عبارت اند از طرح یک اختلاف ناشی از عدم قطعیت حقوقی نزد دادگاه به منظور ثبوت قطعیت و الزام آور بودن رابطه حقوقی و اعمال آثار آن براساس این تعریف ناگزیر در هر دعوای حقوقی نقض یک تعهد معتبر یا عدم اجرای حقی ادعا می شود در متون فقهی معتبر و در بخش احکام مربوط به قضاوت و دعوا نیز مدعی کسی دانسته می شود که قولش برخلاف ظاهر و اصل است نظر به اینکه وقوع یا عدم وقوع اعمال حقوقی تابع اصول و قواعد حاکم بر نحوه ایجاد و زوال آن هاست و بازبینی قضایی اعمال حقوقی به معنای این نیست که تصمیم قضایی می تواند رکنی از ارکان عمل حقوقی تلقی شود وانگهی تنفیذ یک قرارداد صرفا به اراده طرفین و وجود شرایط قانونی وابسته است و نه نظر دادگاه به عبارت بهتر دادگاه فقط وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی را آن هم به عنوان یکی از اسباب حکم خود اعلام می کند نظر به اینکه با توجه به دو مقدمه فوق برفرض وقوع ظاهری قرارداد اصل صحت موید آن است درنتیجه دعوای تنفیذ قرارداد طرح ادعای موافق اصل است نظر به اینکه دعوای تنفیذ عمل حقوقی (قرارداد) با توجه به مقدمات پیش گفته به هیچ وجه در قالب دعوای مدنی نمی گنجد زیرا اساسا صحت یا عدم صحت آن مورد مناقشه قرار نگرفته است یعنی عدم قطعیت حقوقی به عنوان ماهیت و عنصر اصلی تشکیل دهنده دعوا در اینجا وجود ندارد و درنتیجه این جریان عرضه شده در دادخواست شایسته توصیف به عنوان دعوا نیست و اساسا مشخص نیست که خاستگاه این دعوای ساختگی کجاست ؟ و آیا چیزی جز بی توجهی به بدیهی ترین مفاهیم دعوا و دادرسی مدنی می تواند مبنای آن باشد؟ نظر به اینکه پذیرش دعوای تنفیذ وصیت به عنوان یک مورد استثنایی ناشی از شرایط خاص این عمل حقوقی است که ازجمله در قید حیات نبودن موجب آن و عدم رعایت قواعد شکلی مربوط به تنظیم سند محتوای عمل حقوقی وصیت با توجه به مورد ویژه این تصرف در دارایی پس از فوت همگی موجب استثنا شدن وصیت از سایر اعمال حقوقی و پذیرش دعوای تنفیذ آن است درنتیجه این بحث دادگاه با عنایت به اسباب یادشده صرف نظر از صحت وسقم قراردادهای موضوع حکم معترض عنه و اینکه آن اقاله شده یا خیر؟ دعوای خواهان بدوی را شکلا قابل استماع نمی داند و با پذیرش واخواهی حکم معترض عنه را نقض و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید در خصوص دعوای رفع تصرف نظر به اینکه مطابق مقررات حاکم بر دعاوی تصرف (فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی) یکی از ارکان ثبوت دعوای تصرف عدوانی سابقه تصرف خواهان در ملک مورد دعوا است این در حالی است که در مورد مطروحه خواهان در دادخواست و در بخش توضیحات خواسته تحویل مورد معامله را نیز خواسته است و این تناقض نتیجه ای به عنوان قدر متیقن دارد و آن هم عدم تصرف خواهان بر ملک مورد دعوا به این دلیل است که اساسا ملک به وی تحویل نشده است با این وجود و با عدم اثبات رکن نخست دعوای تصرف عدوانی پرداختن به سایر ارکان دعوا منتفی است درنتیجه در این مورد نیز دادگاه با پذیرش واخواهی به استناد مواد 158-161 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای معترض عنه حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی صادر می نماید در خصوص دعوای ورود ثالث مطروحه از سوی آقای ع.چ. با وکالت آقای ع. و خانم ر. هر دو الف. و همچنین آقای الف.ج. با وکالت آقای م.پ. نظر به اینکه مطابق مستفاد از مبنا و ساختار دعوا ورود ثالث و همچنین شرایط دعوای اصلی مطرح ترین پرونده و روابط بین واردین ثالث و طرفین دعوای اصلی منافع واردین ثالث مذکور با خواهان (دعوای بدوی) کاملا همسو و هماهنگ است و ازاین رو به همان اسباب یادشده و مستند به قواعد حقوقی فوق الذکر و مواد 130-134 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای وارثین ثالث صادر می گردد در خصوص دعوای آقای م.ف. مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از دادرسی نظر به اینکه مطابق ماده 515 آیین دادرسی مدنی صرف عدم پذیرش دعوای خواهان مستلزم حکم به پرداخت خسارت از سوی خواهان به خوانده نیست و علم خواهان به غیر منجز بودن رکن اثبات دعوای مطالب خسارات ناشی از دادرسی از سوی خوانده است که در این پرونده اثبات نشد بنابراین به استناد قاعده مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مذکور صادر می شود این آراء حضوری بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضایی نژاد

تجدیدنظرخواهی آقای ع.چ. و آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 299 مورخه 20/2/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اعلام تنفیذ قرارداد و حکم به بطلان دعوی رفع تصرف عدوانی و دعوی وارد ثالث صادرشده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی