در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی به جاری شدن اصل تاخر حادث تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می شود.

در خصوص دعوی خواهان 1- م.الف. 2- م.الف. با وکالت ع.ر. به طرفیت خواندگان 1- م.الف. با وکالت س.ت. 2- م.الف. 3- ک.ح. 4- ف.ک. 5- ف.الف. 6- د.الف. 7- م.الف. 8- ط.الف. 9- ف.الف. 10- م.الف. با وکالت ح.ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به نسبت سهم خواهان ها هریک دو دانگ از پلاک ثبتی 2265/124 قطعه 754 تفکیکی به شماره 11097 بخش 11 تهران به مساحت 500 مترمربع و دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال پلاک موصوف مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت تصویر مصدق مبایعه نامه عادی بدون تاریخ و وکالت نامه شماره 30530 مورخه 24/6/1382 و گواهی انحصار وراثت با این توضیح که وکیل خواهان ها اشعار داشته به موجب مبایعه نامه استنادی موکلینش پس از خرید به موجب مبایعه نامه استنادی مبادرت به تنظیم سند وکالت به شماره 30530 مورخه 24/6/1382 دفترخانه... تهران به میزان سه دانگ پلاک ثبتی یادشده به مساحت پانصد مترمربع نموده اند حال خواندگان که وراث مرحوم غ.الف. هستند از تنظیم سند بنام خواهان ها امتناع می نمایند. وفق پاسخ استعلام ثبتی سه دانگ پلاک ثبتی مذکور در تملک مرحوم غ.الف. مستقر بوده که پس از فوت به موجب گواهی انحصار و وراثت 1007 مورخ 24/7/1385 شعبه 212 دادگاه حقوقی تهران دو سهم پسران (م. و م. و یک سهم دختر (م.) و ث.الف. به صورت قهری در تملک همسر متوفی خانم ح. قرارگرفته است وکیل خوانده ردیف اول به موجب لایحه شماره 9001960 مورخه 27/7/1390 دفاعیات موکل خویش را بیان داشته که عهده دفاع استناد به دادنامه شماره 189 مورخه 25/12/83 صادره از شعبه 45 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر محجور بودن مورث اصحاب دعوی به علت.... سن بوده و تاریخ حجر نامعلوم و اثر آن از تاریخ قطعیت 17/5/1384 لحاظ شده است. ایضا بیع نامه استنادی دارای اثر انگشت و امضاء بوده ولی وکالت نامه فقط دارای اثر انگشت است و اگر این دو زمان واحد تنظیم شده اند پس چرا اختلاف وجود دارد که خود حکایت از تنظیم این دو سند در دو زمان متفاوت است به برگ مالیاتی مبنی بر اعلام ملک متنازع فیه به عنوان ماترک توسط م.الف. و اقرار مکتوب م.الف. وفق صورت جلسه شعبه 110 دادگاه حقوقی تهران به کلاسه 860708 که پلاک متنازع فیه را به عنوان ماترک مرحوم غ.الف. پذیرفته اند نیز اشاره کرده اند. خوانده ردیف دوم بیان کرده اند دعوی را قبول ندارند زیرا سن پدرش بالا بوده و معلوم نیست تاریخ این بیع نامه کی بوده و وجه آن چگونه پرداخت شده است ولی امضاء ذیل بیع نامه را متعلق به پدرشان دانسته اند با این قید که پدرش بی سواد بوده و هرکسی می تواند این امضاء را انجام بدهد و حکم حجر پدرش نیز به موجب دادنامه ای که وکیل خوانده ردیف اول اعلام نموده ثابت شده است. خوانده ردیف سوم اذعان داشته تا آنجا که می داند همسرش خانه را به کسی نفروخته است و مریض بوده لذا مبایعه نامه ساختگی است و امضایی که متعلق به همسرش باشد در مبایعه نامه نیست و در حال مریضی امضاء گرفته اند. حکم حجر نیز وجود دارد. خوانده ردیف چهارم خود را تابع قانون دانسته و امضاء ذیل مبایعه نامه را متعلق به مرحوم الف. دانسته و قبول دارد. خوانده ردیف ششم اعلام داشته مبایعه نامه در حضور شهود تنظیم شده و حاضر به شهادت هستند و امضاء و اثر انگشت ذیل آن متعلق به مرحوم است خوانده ردیف هشتم این اظهارات را تایید و قبول دارند خوانده ردیف نهم اظهارات خوانده ردیف دوم را تایید و قبول دارند دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و مفاد شهادت شهودی که در هنگام مذاکرات مربوط به مبایعه نامه استنادی حضورداشته و یا آن را امضاء کرده اند به نحو واحد حکایت از صحت وقوع چنین نوشته ای دارد. تاریخ فوت مرحوم غ.الف. 19/11/83 تاریخ وکالت نامه 2/6/1382 و تاریخ اعمال اثر حجر 17/5/1384 نمی باشد شهود به طور قطع از تاریخ دقیق بیع نامه استنادی اطلاع ندارند و احد از آنان اعلام داشته مربوط به 10 الی 15 سال پیش است و دیگری بیان داشته مربوط به قبل از فوت مرحوم غ.الف. نمی باشد با توجه به این اوضاع واحوال و نحوه نوشتن و قدمت مبایعه نامه اماره قضایی آن است که این نوشته مربوط به قبل از فوت مرحوم غ.الف. است و از طرفی حکم حجر از تاریخ 17/5/1384 قابل اعمال است این اماره و مفاد شهادت شهود با توجه به مطالبی که وکیل خوانده ردیف اول و سایر خواندگان منکر عنوان داشته اند از قوت بیشتری برخوردار است. لذا دادگاه دفاعیات خواندگان موصوف را وارد ندانسته و با توجه به احراز وقوع انتقال در قالب عقد بیع و مالکیت قهری خواندگان به میزان سهم الارث خویش دعوی خواهان ها را ثابت دانسته و مستندا به مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 362 338 219 220 190 10 قانون مدنی خواندگان را به میزان سهم الارث خویش به الف - انتقال رسمی دو دانگ از سه دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته به متراژ پانصد مترمربع به هریک از خواهان ها ب ـ مبلغ 915/786/2 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. نظر به اینکه خسارت احتمالی تودیع نشده قرار رد دستور موقت صادر و اعلام می گردد. این قرار مستقلا قابل تجدیدنظر اعتراض و یا فرجام نیست. حکم صادره نسبت به د. ط. هردو الف. و ف.ک. حضوری و با توجه به اقرار آنان قطعی است و نسبت به سایر خواندگان به جز ردیف های 5 و 7 حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. نسبت به خواندگان 5 و 7 غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مضی مهلت مزبور بدون عذر موجه قابل تجدیدنظر وفق حکم حضوری خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی آقایان م. و م. و خانم ها ف. و م. شهرت همگی الف. و ک.ح. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هردو الف. نسبت به دادنامه شماره 964 مورخ 15/11/90 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی دودانگ مشاع از سه دانگ پلاک ثبتی 2265/124 به مساحت 500 متر به میزان سهم الارث فروش بنام هریک از تجدیدنظر خواندگان به علاوه پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان اشعار داشته وارد می باشد زیرا به موجب رای قطعی شماره 1024 مورخ 18/8/92 صادره از این دادگاه مورث اصحاب دعوی و مالک پلاک مورد دعوی از تاریخ 25/8/83 محجور بوده و از طرفی مبایعه نامه عادی مستند خواهان ها (تجدیدنظر خواندگان) فاقد تاریخ بوده و خواندگان (تجدیدنظرخواهان) تنظیم آن را در زمان محجوریت مرحوم غ.الف. (مورث) دانسته و از طرفی وکیل تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه مثبوت به شماره 1562 مورخ 16/10/92 و صورت جلسه مورخ 16/10/92 دادگاه تاریخ انعقاد قرارداد عادی را همزمان با تنظیم وکالت نامه رسمی مورخ 30530-24/6/82 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران یعنی 24/6/82 اعلام نموده در جهت اثبات ادعا به اظهارات گواهان و مسجلین ذیل قرارداد و اقرار بعضی ورثه استناد کرده و با عنایت به اینکه قرارداد موصوف فاقد تاریخ بوده و بار اثبات ادعای تنظیم آن در تاریخ 24/6/82 به عهده خواهان ها بوده و با توجه به اینکه اظهارات گواهان خواهان ها دلالت بر تنظیم قرارداد عادی در تاریخ فوق الذکر نداشته و همه آن ها از تاریخ دقیق حتی سال تنظیم قرارداد اظهار بی اطلاعی کرده و دلیل دیگری بر اثبات ادعای مذکور اقامه نشده و با عنایت به اینکه م.الف. به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 6/7/88 شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران به اتفاق سایر ورثه ملک مورد دعوی را جزء ماترک مورث اعلام نموده و اضافه نموده اند که از اموال غیرمنقول باقیمانده از مورث فقط حمام و ملک توحید و یک واحد از خیابان کارون فروخته شده و بقیه اموال غیرمنقول بنام مورث بوده و تقاضای فروش اموال و تقسیم وجه حاصل را به نسبت سهم الارث فی مابین ورثه داریم و اظهارات نامبرده اماره دیگری بر عدم تنظیم قرارداد عادی قبل از تاریخ حجر مورث تلقی گردیده و به علاوه وکالت نامه رسمی مستند دعوی نیز دلیل انتقال ملک موردبحث به خواهان ها تلقی نگردیده و با توجه به اینکه با مشخص بودن تاریخ حجر مورث و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع به اجاری شدن اصل تاخر حادث تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر می باشد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به دلایل و مستندات مذکور صادرشده لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به بندهای ج و ه ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش مورد اعتراض به میزان سهم الارث تجدیدنظرخواهان نقض نموده و با توجه به جهات و دلایل مشروحه فوق الذکر دعوی نخستین خواهان ها را غیرثابت تشخیص داده و به لحاظ عدم احراز قصد و اراده انشایی مورث اصحاب دعوی و وقوع عقد بیع ملک مورد دعوی به نحو صحیح حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان ها به طرفیت تجدیدنظر خواندگان و صرفا نسبت به سهم الارث مشاع آنان صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی