پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد منوط به مستقر بودن دین است و به دیونی که با حکم دادگاه استقرار پیدا می کند تعلق نمی گیرد.

در خصوص دعوی آقای الف.غ. به طرفیت آقای ج.ع. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/4 ریال از بابت قرارداد عادی مورخ 3/7/1386 با عنایت به اینکه حسب اظهار وکیل خوانده دعوی اصلی اصولا موضوع جعاله (جعل) به انجام نرسیده است و علت عدم انجام آن را نیز قصورات خود خواهان یعنی جاعل اعلام کرده اند و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه در شعبه 106 دادگاه عمومی تهران حکایت از محکومیت خوانده از طرف هییت داوران را داشته که مورد تایید دادگاه بدوی نیز واقع گردیده و در مرحله تجدیدنظر نیز در ماهیت رای داوری هیچ گونه ایرادی وارد نشده و مصون از خدشه و تعرض باقی مانده و پرونده شهرداری مطالبه شده و در آن پرونده هیچ حکایتی از اقدامات آقای ع.الف. مباشرتا و یا وکالتا برای جاعل وجود ندارد و اساسا تاکنون جواز ساختی برای خواهان صادر نگردیده است و حتی مفاد دادخواست تقابل نیز دلالت بر عدم تحقق موضوع جعاله دارد و با توجه به اینکه موضوع جعاله به صورت معین و عامل نیز معین گردیده است و انجام مورد جعاله محدود به زمان یک ماه بوده است از طرف دیگر مطابق موازین فقه امامیه و حتی اهل سنت ازجمله نظر علامه حلی در تذکره الفقهاء و تحریر الاحکام و مختصر النافع و الجوهره فی نظم التبصره و تا زمانی که عامل مورد جعل را تماما تسلیم جاعل ننماید استحقاق اجره را ندارد و لذا حق حبس نیز ندارد (تذکره الفقهاء ص 896) المجموع شافعی جلد 14 صفحه 254 شهید اول نیز در کتاب شریف الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه جلد 3 صفحه 99 می فرمایند (لوتنازعافی السعی لتحصیله اوفی ذکر الجعل فادعاه العامل اوفی تعیین العبدالمجعول.. . ) اگر عامل وجاعل در مقدار سعی واصل سعی یعنی موضوع جعاله با نوع آن و حق الجعاله اختلاف داشته باشند قول مالک (جاعل) بر ادعای عامل مقدم است زیرا براساس قاعده عدم (اصل عدم انجام تعهد از ناحیه عامل و سایر قواعد فقهی باید قول مالک را مقدم شمرد در تایید این نظر که می توان گفت نظر مشهور فقهای امامیه نیز می باشد مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه جلد 4 ص 443 می فرمایند: ولایستحق شییا لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقا یعنی اگر هم حتی عامل مقداری از کار موضوع جعاله را انجام داده باشد درصورتی که تمام جعل موردنظر و وحدت مطلوب جاعل باشد عامل به لحاظ اینکه جعاله را تماما انجام نداده است استحقاق دریافت هیچ نوع حق الجعاله را اعم از اجرت المسمی یا اجرت المثل را ندارد و هرچند که در مانحن فیه اصولا هیچ بخش از موضوع جعاله انجام نشده است بنابراین با توجه به قاعده حرمت اکل مال به باطل ونیز استیفای ناروا از مال دیگری و قاعده علی الید ما آخذت حتی تودیه ونیز مطابق موازین قانون مدنی در باب جعاله خوانده استحقاق حق الجعاله را نداشته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته ونیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 3/8/1386(اتمام مهلت عامل) تا صدور حکم و اجرای آن و یوم الرد را صادر و اعلام می نماید مضافا بر اینکه به استناد قواعد تسبیب و لاضرر و وفق مواد 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی اصلی را به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی محکوم می نماید و اما در خصوص دعوی تقابل آقای ج.ع. به طرفیت الف.غ. دایر بر مطالبه مبلغ 000/000/850 تومان الباقی حق الجعاله با عنایت به اینکه حسب اقاریر صریح و بعضا ضمنی خواهان تقابل و وکلای وی در این مرحله و در مرحله رسیدگی های داوری اصولا موضوع جعاله انجام نشده است تا تصور گردد که عامل استحقاق دریافت حق الجعاله را دارد و با عنایت به اینکه مطابق مفاد قرارداد عادی مورخ 3/7/1386 ونیز صورت جلسه مورخ 4/10/1386 تنظیمی فی مابین طرفین دعوی ونیز صورت جلسه مورخ 23 /7/1390 هییت داوران که به امضاء طرفین و هییت داوران رسیده است و کپی آن ضم پرونده می باشد. طبق اقرار خود آقای ع. یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 9496/88 به همسر ایشان ونیز دو قطعه زمین در شمال و لواسانات از بابت حق الجعاله و به عنوان تضمینات مقرر بوده است که پس از انجام جعاله به وی منتقل گردد حکایت از عدم انجام تعهد از ناحیه عامل را دارد و عامل هیچ گونه دلیلی که حکایت از انجام تمام یا اقدام در انجام بخشی از موضوع جعاله را داشته باشد ابراز نکرده است به طوری که در صورت جلسه اخیرالذکر قیدشده است که پس از صدور فیش از شهرداری منطقه.. . قرارداد بین طرفین قطعی می گردد که حسب محتویات پرونده شهرداری فیش نیز صادر نگردیده است مع الوصف مطابق جمیع محتویات پرونده دادگاه خواسته خواهان را غیرواقع تشخیص و حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00135 مورخ 17/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اصل خواسته به مبلغ /000/000/500/4 ریال و هزینه های دادرسی و همچنین بطلان دعوای با خواسته مطالبه مبلغ /000/000/850 ریال بقیه حق الجعاله اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا آنچه مراد و منظور جاعل بوده وسیله عامل تحصیل نگردیده همچنان که نظریه داوران دلالت بر این امر دارد هرچند باطل شده است درنتیجه هر آنچه عامل دریافت کرده باید مسترد دارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. لیکن بخش دیگر دادنامه مذکور که به صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 3/8/86 (اتمام مهلت عامل) تا صدور حکم و اجرای آن اشعار دارد مخالف موازین قانونی می باشد و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا دین استقرار نیافته و تا زمانی که دین مدیون مستقر نگردیده مطالبه آن وسیله خواهان توجیه قانونی ندارد و موضوع قابل انطباق با ماده 522 قانون یادشده نمی باشد ازاین رو به استناد صدر ماده 358 قانون مذکور رای دادگاه بدوی در این قسمت نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری