اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و درجایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجادشده حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضرشده اند این امر به منزله اسقاط حق حاصل از شرط است.

در خصوص -الف - دعوی آقایان ح.ت. و م.ک. وکلای دادگستری به وکالت از آقای غ.و. و خانم الف.الف. به طرفیت آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری به خواسته تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 5921316 مورخ 5/12/1391 به دلیل تحقق شرط مندرج در قرارداد مقوم به پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت ضرر و زیان مندرج در مبایعه نامه مقوم به یک میلیارد و شش صد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد 1- چک شماره 650116 مورخ 27/12/1391 بانک م. شعبه.. . بابت قسمتی از ثمن معامله وفق گواهی عدم پرداخت شماره 743944 مورخ 28/12/1391 با گواهی عدم پرداخت روبرو شده است در قسمت توضیحات مبایعه نامه آمده است که عدم وصول هریک از چک ها مبنی بر فسخ از طرف فروشنده می باشد. ضرر و زیان فسخ قرارداد معادل یک صد و شصت میلیون تومان برای هر طرف می باشد. با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت به محض عدم وصول چک مبایعه نامه فسخ شده است و این شرط مورد توافق طرفین قرار گرفت است. 2- فروشندگان (خواهان) وفق اظهارنامه شماره 1155 - 1/2/1392 ارسال از مجتمع قضایی شهید بهشتی فسخ قرارداد را به صورت رسمی نیز اعلام نموده اند. - ب- دعوی خوانده با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خواهان ها به خواسته الزام به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه نامه مذکور مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارت روزانه عدم ایفای تعهد به مبلغ یک میلیون ریال موقتا به میزان شش صد و چهار میلیون ریال. با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان بهانه های واهی از امضاء سند در تاریخ 30/1/1392 در دفتر اسناد رسمی.. . خودداری کردند و مطابق بند 5-6 قرارداد در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات فروشنده مکلف است روزانه یک میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به خریدار بپردازد. دادگاه نظر به اینکه 1- بررسی تایید یا تنفیذ مبایعه نامه استنادی مستلزم احراز اعلام فسخ توسط فروشندگان به خریدار است ولی اظهارنامه ارسالی استنادی خواهان ها به خوانده اساسا به خوانده ابلاغ نشد. 2- مطابق ماده 219 قانون مدنی عقد بیع بین طرفین لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود که اقاله و فسخ با استدلال بالا منتفی است. 3- خوانده با تقدیم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با ادعای فسخ مخالفت نموده لذا دعوی فسخ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان دعوی فسخ و به تبع آن خواسته دوم صادر و اعلام می گردد. و نظر به اینکه 1- دعوی فسخ منتفی است. 2- مطابق ماده 220 از قانون مذکور طرفین به نتایج قراردادی و عرفی عقد بیع ملزم هستند. 3- پاسخ موجهی در قبال این دعوا ارایه نشد لذا دعوی آقای الف.ق. وارد و ثابت است مستندا به مواد مذکور و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت آقای غ.و. و خانم الف.الف. که مالکیت مشاعی آن ها نسبت به پلاک ثبتی مندرج در مبایعه نامه استنادی به دلت گواهی شماره 9317 - 31/1/1392 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران (برگه ص یک پرونده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی) محرز است و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشت صد و سی وشش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق آقای الف.ق. صادر و اعلام می گردد. دعوی ایشان مبنی بر خسارت عدم ایفای تعهد با توجه به انکار وکیل خواندگان این دعوا به شرح جلسه رسیدگی مورخه 21/7/1392 و لوایح تقدیم و اینکه ملاک خسارت عدم حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی است ولی اولا: طرفین در اولین وقت اداری پس از تعطیلی روز مقرر حسب گواهی دفتر اسناد رسمی به شرح بالا در دفترخانه حاضر شدند ثانیا: اگر علت امضاء ننمودند سند رسمی انتقال مشکل ایجادشده در خصوص یک فقره چک موصوف بوده با توجه به حضور طرفین در دفترخانه می بایست تاریخ بعدی مورد توافق طرفین قرار می گرفت ولی این امر محقق نشد لذا رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل فروشندگان و ورود خسارت به خریدار محرز نیست مستندا به اصل برایت و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قست از دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی
رای تصحیحی مربوط به دادنامه شماره 9209972164400522 - 29/7/1392
در این پرونده پس از صدور دادنامه مذکور و پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 9209970221001421- 18/10/1392 اعلام نمودند که این دادگاه در خصوص خواسته آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری مبنی بر الزام آقای غ.و. و خانم الف.الف. به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه نامه شماره 5921316 مورخ 5/12/1391 اظهارنظر ننمودند و به همین دلیل پرونده را جهت اظهارنظر به این دادگاه عودت دادند این در حالی است که به شرح صفحه دوم دادنامه -از سطر دهم- در این خصوص اظهارنظر شده و حتی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز محاسبه و اعلام گردید. البته آن عبارتی که دلالت بر محکومیت خواندگان به انتقال رسمی مورد معامله به نام آقای الف.ق. داشت ازنظر مبتدا و خبر کامل نبوده که به نظر می رسد این امر مبنای تصمیم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. به هرحال دادگاه اکنون که مجاز به اظهارنظر مجدد گردیده و منعی برای تصحیح دادنامه موصوف به نظر نمی رسد با استفاده از ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این دادگاه دادنامه موصوف را با محکومیت آقای غ.و. و خانم الف.الف. به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه نامه شماره 5921316 مورخ 5/12/1391 به نام آقای الف.ق. و پرداخت خسارت دادرسی مندرج در دادنامه موصوف تصحیح می نماید. این رای به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی

تجدیدنظرخواهی ح.ت. و م.ک. به وکالت از غ.و. و الف.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 522 مورخ 29/7/92 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/91 و مطالبه مبلغ 000/000/600/1 ریال بابت وجه التزام ناشی از فسخ معامله به همراه خسارت دادرسی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوا صادرشده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه در اساس و به اعتبار نتیجه و با استدلالی که خواهد آمد صحیح و نتیجتا مطابق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و خدشه ای به اساس دادنامه وارد نیست. تجدیدنظرخواهان نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. به علاوه تجدیدنظرخواهان مدعی هستند چک شماره 77526641 مورخ 27/12/91 در تاریخ 28/12/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و با لحاظ حق فسخ مندرج در توضیحات مبایعه نامه به موجب اظهارنامه شماره 1155 مورخ 1/2/92 حق خویش را اعمال و معامله را فسخ نموده اند. مندرجات اظهارنامه مذکور که در تاریخ 8/2/92 ابلاغ قانونی گردیده گویای همین مطلب هست لیکن گواهی شماره 9317 مورخ 31/1/92 سردفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران که به همراه دادخواست خریدار تقدیم شده است حکایت از آن دارد که طرفین معامله ازجمله تجدیدنظرخواهان در مورخ 31/1/92 با در دست داشتن مدارک لازم در محل دفترخانه برای تنظیم سند رسمی حاضر ولیکن به دلیل اختلاف طرفین راجع به چک برگشتی امکان تنظیم سند فراهم نگردید و فروشندگان انصراف خودشان را اعلام کردند. مقررات ماده 245 قانون مدنی اشعار می دارد اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید که در مانحن فیه فروشندگان بعد از صدور گواهی عدم پرداخت در 28/12/91 و علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجادشده حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضر شدند قطع نظر از اینکه به دلیل اختلافات آن ها انتقال رسمی میسر نمی گردد حضور آن ها در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی علی رغم علم به ایجاد حق فسخ برای آن ها اسقاط حق حاصل از شرط موضوع ماده 245 قانون مدنی بوده و با لحاظ این اسقاط اثری بر اقدام بعدی آن ها در ارسال اظهارنامه مورخ 1/2/92 و اعلام فسخ معامله مترتب نبوده دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش فوق را با استدلال مذکور و به اعتبار نتیجه تایید می نماید. رای صادره قطعی است. درباره تجدیدنظرخواهی نامبردگان راجع به تنظیم سند رسمی چون محکمه بدوی در خصوص این قسمت از خواسته خریدار حکم یا قراری صادر نکرده و مرجع تجدیدنظر نیز صرفا به اموری که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله بدوی نسبت به آن رای صادرشده است رسیدگی می نماید دادگاه در این خصوص مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. آن بخش از دادنامه که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل هست چون راجع به اصل خواسته خریدار دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی حکم یا قراری صادر نشده است این بخش از تجدیدنظرخواهی مفتوح بوده و پرونده به مرجع نخستین عودت می گردد تا در مورد اصل خواسته خریدار که همانا تنظیم سند رسمی است رای خویش را صادر و اقدامات قانونی لازم را معمول و سپس پرونده را به این مرجع ارسال دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی