انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ خارج از اراده و حیطه اختیار طرفین عقد و معلق به عامل خارجی است.

در خصوص دعوی خواهان آقای ک.د. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خوانده خانم ر.ز. با وکالت م.الف. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد بیع شماره 104716-2/12/1390 ناظر از یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 11375 فرعی از 2395 اصلی با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن صرف نظر از مدافعات خوانده و وکیل ایشان در ماهیت امر و شرط مندرج در قرارداد و پاسخ وکیل خواهان به نامبرده از آنجایی که فسخ یک عمل ارادی و در مانحن فیه ایقاع دوطرفه بوده و انشاء فسخ از خصایص محاکم قضایی نبوده بلکه منوط به اعمال اراده از سوی دارنده حق فسخ و ابلاغ آن به طرف مقابل نمی باشد لذا صدور حکم بر فسخ از سوی دادگاه میسور و ممکن نبوده علی الخصوص که آنچه از عبارت مندرج در قرارداد (تحت عنوان شرط) استنباط می گردد آن است که عبارت مذکور افاده شرط انفساخ در قرارداد داشته و تحقق آن خارج از اراده و حیطه اختیار طرفین عقد و معلق به عامل خارجی بوده است لذا دادگاه دعوی مطروحه را باکیفیت مطروحه قابل استماع و رسیدگی ندانسته مستندا به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده

درمجموع تجدیدنظرخواهی آقای ک.د. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ر.ز. نسبت به دادنامه شماره 9209970213400447 مورخ 21/5/92 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد زیرا همان طور که دادگاه بدوی نیز استدلال کرده اعمال حق فسخ از اختیار ذوی الخیار است و دادگاه صرفا از حیث احراز صحت شرایط آن به ممیزی می پردازد و شرط فاسخ نیز نیاز به اعمال ندارد و خودبه خود موجب انفساخ (انحلال قهری) عقد می گردد بنا به مراتب خدشه ای متوجه دادنامه مزبور نیست این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی