در خصوص دعوی آقای غ.ت. با وکالت بعدی خانم گ.گ. به طرفیت خانم ف.ف. دایر بر
مطالبه وجه دو فقره چک عهده بانک پ. شعبه.. . به شماره های 017327 - 28/4/89 و 017332 -12/4/89 مجموعا به مبلغ 000/000/665/2 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد: 1- وکیل خواهان در ابتدا با توجه به اینکه
صدور چک اماره مدیونیت صادرکننده می باشد تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده را خواستار شده و در پاسخ به ادعای خوانده مبنی بر امانی بودن چک ها و سفید امضا بودن آن ها اظهار داشته بنا بر اظهارات موکل چک ها سفید امضا نبوده و صرفا چک شماره 017327 بدون تاریخ بوده که موکل آن را تاریخ زده و حتی اگر سفید امضا هم بوده باشد بنا بر دکترین حقوقی بدین معنا است که صادرکننده به دارنده وکالت داده تا هر مبلغی را که بخواهد در آن درج کند و آن را وصول نماید 2- به موجب نظریه کارشناس ثبت شده به شماره 1211-7/7/92 که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته از تعرض طرفین مصون باقیمانده است هر دو چک سفید امضا بوده است 3- در پرونده کیفری مطروحه در شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران تحت کلاسه 9 ب /430/890 نیز که رونوشت مصدق قرار کارشناسی آن ضمیمه این پرونده شده است سفید امضا بودن چک ها مورد تایید کارشناس قرارگرفته است 4- با توجه به اینکه چک وسیله پرداخت دین توسط مدیون به داین می باشد و همان گونه که از ماده 310
قانون تجارت و استنباط می گردد درج مبلغ بدهی در آن الزامی بوده و
صدور چک سفید امضا نمی تواند دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج هر مبلغی باشد چراکه با قواعد
قانون تجارت مطابقت و همخوانی ندارد 5- تمامی شکایات قبلی متداعیین بر علیه یکدیگر در خصوص چک های متنازع فیه که منتهی به صدور آرا و قرارهای متعدد کیفری نیز گردیده است که از سوی متداعیین به آن ها اشاره شده همگی نشان دهنده تحقق یا عدم جرم از سوی ایشان بوده و هیچ یک دلیلی بر مدیونیت یا عدم مدیونیت خوانده به خواهان در این پرونده نمی باشد 6- در رویه قضایی محاکم حقوقی اثبات سفید امضا بودن چک اماره ای است بر این مطلب که چک خارج از هدف قانونی آنکه همانا پرداخت دین می باشد و به عنوان مثال با هدف ضمانت یا امانت و مواردی از این قبیل صادر گردیده بنابراین در مانحن فیه
صدور چک ها ظهور در مدیونیت صادرکننده ندارد مضاف بر اینکه نظریات متعدد کارشناسی با ادعای خواهان مبنی بر عدم سفید امضا بودن چک ها کاملا در تناقض می باشد. لذا با توجه به کلیه موارد معنونه دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد ضمنا در اجرای ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت این دادنامه اصل هر دو چک به دلیل جعلی بودن متن آن ها امحاء خواهد گردید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رییس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین