رای قضایی شماره 9209970221901365

رای قضایی شماره 9209970221901365

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221901365


شماره دادنامه قطعی:
9209970221901365

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

پیام رای:
رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی مستلزم بطلان انتقال در محکمه حقوقی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- ش.خ. فرزند م. 44 ساله مقیم تهران کارمند بانک باسواد آزاد به لحاظ عدم حضور در دادسرا و عدم حضور قرار تامین کیفری 2- ع.م. فرزند الف. 58 ساله باسواد شغل گل فروشی معیل فاقد سابقه کیفری آزاد با تودیع وثیقه اولی دایر بر انتقال مال غیر دومی تحصیل مال نامشروع؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده با این توضیح که شاکی مدعی شده است متهم ردیف اول با فریب و اغفال و سوءاستفاده از جلب اعتماد با مانورهای متقلبانه با امیدوار نمودن به امور واهی به وی به گرفتن وام 35 میلیون تومان به نام خودشان سند مالکیت وی را به نام خودشان (متهم ردیف اول) زده و در قبالش وکالت نامه فروش مجددا به نام وی (شاکی) نموده و وام را به وی (شاکی) پرداخت نمودند سپس در اقدامی غیرقانونی مبادرت به فروش ملک بنده (شاکی) را نموده و این در حالی است که برای جلب اعتماد مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده است تقاضای تعقیب به جهت کلاهبرداری را نمودند و هم چنین راجع به عمل ارتکابی متهم ردیف دوم بیان داشت که قرار بود که ایشان (متهم ردیف دوم) پس از اخذ مبلغ هشتصد میلیون ریال ملک وی (شاکی) را که در اثر انتقال مال غیر به ایشان (م.) منتقل گردیده به اینجانب (شاکی) اعاده و منتقل نماید که چنین نشد و در جهت اثبات ادعای خود استناد به گواهی گواهان و رسید عادی مورخ 12/9/90 نموده است. دادگاه متهم ردیف اول در تاریخ 17/11/90 در دفاع از خود اظهار داشت: در خصوص ملک فوق (موضوع شکایت) مالک بودم و جهت اخذ وجه از آقای ع.م. به عنوان تضمین وجه با یک مبایعه نامه صوری به مبلغ هشتصد میلیون ریال و نیز یک برگ وکالت بلاعزل به نام آقای م.ر. تنظیم نمودم.. . مدرکی مبنی بر فروش ملک از سوی خانم ه. ارایه می نمایم الآن به خاطر چک هایی که به آقای ر. (م.) دادم زندانی می باشم. و در پاسخ به تفهیم اتهام کلاهبرداری چنین گفت (متهم ردیف اول): من کلاهبرداری نکردم ملک خانم ه. بابت تضمین چکها بوده است. متهم ردیف دوم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لایحه تقدیمی و اظهارات وی در جلسه رسیدگی دادگاه (مورخ 19/6/91) و لوایح تقدیمی وکیل ایشان و اظهارات وکیل وی در جلسه رسیدگی دادگاه در دفاع از اتهام مطالبی را بیان که خلاصه آن چنین است: آقای م. (متهم ردیف دوم) اظهار داشت که وفق سند رسمی 51818- تنظیمی در دفترخانه شماره 142تهران مالک رسمی و قانونی شش دانگ پلاک ثبتی.. ./44 فرعی از 6896 اصلی بخش 2 تهران می باشد شاکی من غیر حق و بدون اذن شرعی و قانونی از ایشان (متهم ردیف دوم) آن را به غیر واگذار نموده ملک فوق را از ش.خ. (متهم ردیف اول) در تاریخ 12/2/86 طی پرداخت وجوه نقد به طور قانونی خریداری نموده ام.. . و ش.خ. در اقرار خویش در شعبه 4 بازپرسی در خصوص فروش ملک.. .. اشاره کرده.. ..پلاک ثبتی.. ./44 فرعی از 6896 اصلی را با پرداخت وجه نقد طی مبایعه نامه در خصوص شهود از شاکیه خانم ک.ه. خریداری نموده است و علاوه بر پرداخت وجه نقد وکالت یک قطعه زمین به مساحت 4000 هزار متر مربع به وی داده و نیز یک واحد مسکونی واقع در خیابان دربند به وی واگذار نموده است.. ..وکیل متهم بیان داشت:.. ....اتهام موکل آقای م. تحصیل مال نامشروع بوده که در لایحه تقدیمی مواردی جهت رد این اتهام ذکر گردیده است شاکیه محترمه در جلسه دادگاه یک رابطه حقوقی با آقای خ. را بیان نمود در حالی که موکل سند قطعی شش دانگ رسمی نسبت به ملک متنازع فیه دارد که رونوشت آن در پرونده مضبوط است چرا که محور بنای اتهام وارده به موکل اخذ هشتاد میلیون تومان بوده و همان طوری که در لایحه تقدیمی اشاره گردید مبلغ مذکور بنا به رسید عادی صرفا جهت تادیه بخشی از دین آقای خ. از سوی خانم ه. بوده است و اگر ایشان ادعایی نسبت به آن مبلغ دارد به نظر می رسد که یک دعوایی حقوقی است جهت اثبات این امر همان طوری که که اشاره شد رسید مورخ 12/9/90 هم اکنون در پرونده کلاسه اجرایی 89 در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه سه به منظور اعلام پرداخت بخشی از دین موکل وی بوده است چرا که رسید مذکور در آنجا استفاده شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده اقدامات انجام شده در دادسرا و تحقیقات صورت گرفته و رسیدگی به عمل آمده در جلسه رسیدگی دادگاه اتهام متهمان و صحت ادعای شاکی برای دادگاه احراز گردیده زیرا:
1ـ آقای م.ب. از همکاران شاکی و متهم ردیف اول به شرح مرقوم پیوست شکایت شاکی و در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشت که ملک مورد شکایت مربوطه به خانم ه. می باشد که آقای خ. جهت دریافت وام به عنوان وثیقه در رهن بانک پارسیان گذاشت است.
2ـ متهم ردیف اول وکالتنامه شماره 9326 تنظیمی در دفترخانه شماره 300 تهران وکالت تام الاختیار به شاکی داده است.
3ـ متهم ردیف اول به شرح معنون اقرار نموده که جهت اخذ وجه از آقای ع.م. به عنوان تضمین وجه بانک مبایعه نامه صوری به مبلغ هشتصد میلیون ریال و بند یک وکالتنامه بلاعزل به نام آقای م. تنظیم نموده است.
4ـ متهم ردیف اول به موجب رضایتنامه محضری که به آقای ع.م. رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نموده و اعلام داشت پاسخگوی همه دعاوی و شکایات خانم ک.ه. در خصوص پلاک ثبتی.. . و.. . و.. . و.. . و در پرونده های 910054 و 9008053 شعبه 1044 دادگاه قدوسی می باشد که تلویحا به حقانیت خانم ک.ه. اقرار نموده است.
5ـ متهم ردیف دوم (ع.م.) در جلسه مورخ 22/3/91در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار اظهار داشت:.. . به جهت اینکه می خواستم به کلیه حق و حقوق خود از ملک مورد ادعا برسم و بدهی بانک را پرداخت کنم از خانم ه. مبلغ هشتاد میلیون تومان اخذ نموده و نسبت به ایشان اعلام رضایت کرده است اما همچنان خود را مالک ملک دانسته از حقوق آن استفاده می نماید.
6ـ مسجلین استشهادیه به پیوست پرونده (برگ 136).
1ـ ب.ح. 2- م.خ. 3-ع.م. تایید نمودند که خانم ک.ه. مالک اصلی پلاک ثبتی به شماره.. . و.. . و.. ./6896 بوده و جهت دریافت وام خرید مسکن ملک خود را به نام آقای خ. نمودند.
7ـ با عنایت به اظهارات گواهان در جلسه اخیر دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم بوده مستندا به ماده یک و 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم ردیف اول (ش.خ.) را به سه سال حبس و مبلغ هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم (ع.م.) را به دو سال حبس و هر دو متهم را به رد مال (ملک موضوع شکایت و انتقال) محکوم می نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی برنجستانک

رای دادگاه تجدیدنظر استان
با توجه به شکواییه خانم ک.ه. و با توجه به وکالت نامه شماره 9326 تنظیمی دفترخانه 300 تهران و با توجه به رسید عادی مورخ 12/9/1390 و با توجه به سند رسمی شماره 51818 تنظیمی دفتر 142 تهران و مالکیت رسمی آقای ع.م. و با توجه به کپی احکام شماره 449 مورخ 17/7/1389 صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 586-29/90 صادره از شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی در صفحات 43 و 216 پرونده و وکالت نامه رسمی شماره 109429-2/2/89 دفترخانه شماره 220 تهران و اینکه علی ایحال و لو به ادعای خانم ک.ه. معامله ابتدایی با ش.خ. فرزند م.ص. و برای اخذ وام از بانک پارسیان بوده که مبنای قضیه در ادعای مالکیت مشارالیه و فروش پلاک.. ./44 فرعی از 16896 اصلی واقع در بخش 2 تهران قرار گرفته و نیز پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه 204 پرونده در رابطه با پلاک 46و 45 و 46 از.. . ثبتی و وجود اسناد رسمی و لحاظ ماده 73 قانون ثبت و ادعای تجدیدنظرخواه آقای ع.م. که وکالت وی را آقای س.ر. در این مرحله از دادرسی به عهده دارد و اقتضای امر و مبنای حقوقی قضیه با توجه به قرار منعکسه در ص 106پرونده گرچه سپس نقض و منجر به قرار جلب دادرسی متهمان گردیده مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه کیفری رسیدگی به پرونده صادر و به تجدیدنظرخواه اخطار می نماید که با مراجعه به دادگاه حقوق و طرح دعوی مدنی نسبت به تصدیق و تنفیذ و صحت معامله انجام شده با ش.خ. و نیز طرفیت مدعی خانم ک.ه. و اخذ تصدیق آن از دفتر دادگاه مربوطه و تقدیم به این دادگاه ظرف یک ماه از ابلاغ اقدام نماید. بدیهی است خانم ک.ه. حق دارد که در طریق اثبات عدم صحت و صوری بودن فروش ملک مذکور به ش.خ. و تبعا تجدیدنظرخواه پرونده اقدام نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه شماره 628 مورخ 2/7/1391صادره از شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام تحصیل مال نامشروع علاوه بر تحمل دو سال حبس تعزیری به همراه متهم دیگر پرونده (ش.خ.) به رد مال (آپارتمان) در حق شاکیه خانم ک.ه. نیز محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با توجه به قرار اناطه صادره از این مرجع و صدور دادنامه حقوقی و قطعیت آن و با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین پرونده نظر به اینکه اصولا دعوی اصلی فی مابین خانم شاکیه با آقای ش.خ. بوده که حسب شکایت مطروحه یک واحد آپارتمان به صورت صوری توسط خانم شاکیه به آقای ش.خ. منتقل گردیده و نامبرده نیز سند را به نام خودش کرده و به شخص دیگری که تجدیدنظرخواه فعلی است از طریق مبایعه نامه و تنفیذ وکالتنامه واگذار به جهاتی از جمله مشکلات وام اخذ شده با آپارتمان مذکور مجددا معامله فی مابین آقایان ع.م. به عنوان فروشنده و آقای ش.خ. به عنوان خریدار منعقد گردیده است که النهایه حسب اظهارات شاکیه توسط بانک ملک مذکور مورد مزایده قرار گرفته است علی ایحال اولا اخذ 80 میلیون تومان موضوع رسید ادعایی شاکیه و تحویل آن به آقای ع.م. در همان رسید قید گردیده مربوط به طلب آقای خ. (احتمالا بدهی) بوده و ثانیا اخذ وام 60 میلیون تومانی نیز در زمان مالکیت شخص تجدیدنظرخواه اخذ گردیده که منافاتی با مالکیت وی نداشته و چون قبل از فروش آپارتمان به آقای ش.خ. نیز بوده به هر حال مورد نظر طرفین قرار داشته است مضافا اینکه اصولا محکومیت غیر از حبس تعیین شده (رد مال) در دادنامه مورد اعتراض به جهت انتقال رسمی ملک نمی تواند صحیح باشد زیرا قبل از بحث رد مال ضرورت امر بر ابطال سند رسمی این شق از دادنامه را نیز قویا مورد خدشه قرار می دهد. علی ایحال عدم رابطه حقوقی فی مابین شاکیه تجدیدنظرخواه و عدم وجود سوءنیت در اقدامات تجدیدنظرخواه اعتراض را در خصوص وی وارد نموده و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض محکومیت تجدیدنظرخواه حکم بر برایت وی صادر و اعلام می نماید. این رای نیز قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی

قاضی:
محمدی , ایرانی , محسن محمدی برنجستانکی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM