هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد.

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. از دادنامه شماره 9209970243101199 مورخ 17/7/92 شعبه محترم 283 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ق. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209980243101086 حکم بر تجویز مجدد دایم برای یک نوبت تصدیر گردیده است وارد است چراکه شرایط مقرر در مادتین 16 و 17 قانون حمایت از خانواده 1353 بحث نشوز زوجه و تمکن مالی را از شرایط اساسی تجویز اعلام و در مانحن فیه صرف نظر از اینکه صرف صدور حکم تمکین دلالت مطلق در نشوز نداشته (قانون مدنی مواد 1102 و 1103 و 1104) به محض وقوع عقد حقوق و تکلیف زوجین نسبت به همدیگر آغاز و زوجین مکلف به حسن معاشرت با همدیگر بوده و می بایست نسبت به تشدید مبانی خانوادگی معاضدت نمایند و اساسا تجویز ازدواج مجدد هرچند در خصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق نیاز به دلایل قطعی دارد در محتویات پرونده نسبت به نشوز زوجه و تمکن مالی زوجه دلایل متقنی وجود ندارد و صرف صدور حکم تمکین به تنهایی نمی تواند موثر در مقام باشد بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی به لحاظ فقد دلیل ارایه شده حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ موسوی