در صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین صدور رای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست به طرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص دعوی م.د. با وکالت ح.م. به طرفیت ع.ک. م.ح. م.ر. م.ع. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و تفکیک و تنظیم رسمی انتقال 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه 4 شرقی احداثی در پلاک ثبتی 41985 فرعی ا ز 2 اصلی قطعات 1313 و 1314 مجزی شده از 4863 و 4893 اصلی مذکور بخش 11 ثبت تهران به انضمام پارکینگ و انباری و تحویل مبیع مقوم به 000/000/51 ریال توام با پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به اینکه حسب کپی مصدق مبایعه نامه شماره 113363 مبرهن است قرارداد تنظیمی فی مابین خوانده ردیف اول خواهان می باشد و نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره 4947 مورخ 9/2/92 از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک اعلام گردیده پلاک موضوع خواسته به جز خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 نیز تعلق دارد از طرفی هیچ گونه قراردادی فی مابین خواهان و خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 که به عنوان مالکین مشاعی پلاک موصوف می باشند به دادگاه ارایه نگردیده است لذا دادگاه دعوی مزبور را به کیفیت مطروحه قابل پذیرش ندانسته و توجها به ماده 2 قانون آیین دادرس مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای م.د. به طرفیت آقایان 1- م.ح. 2- ع.ک. 3- م.ر. 4- م.ع. از دادنامه شماره 206 مورخ 28/3/92 شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و سپس انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و پارکینگ و انباری و تحویل مبیع با این استدلال که تنها احد از مالکین (آقای ع.ک.) قرارداد فروش را امضا کرده است و سایر خواندگان که دارای مالکیت مشاعی می باشند هیچ گونه قراردادی با تجدیدنظرخواه ندارند قرار رد دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا اقتضاء داشت دادگاه بدوی با ورود به ماهیت دعوا دفاعیات خواندگان را استماع می نمود و درصورتی که سایر خواندگان که دارای رابطه قراردادی با تجدیدنظرخواه نمی باشند ایرادی به انتقال ننموده و آن را تایید نمایند صدور حکم موافق قانون بوده و در صورت ایراد آنان حداقل به میزان مالکیت فروشنده اتخاذ تصمیم می گردید لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی