رای قضایی شماره 9209970222701355

رای قضایی شماره 9209970222701355

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222701355


شماره دادنامه قطعی:
9209970222701355

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
امکان صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له

پیام رای:
صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانو ف.ت. فرزند س. با وکالت منفردا و مجتمعا خانم ها الف.الف. وکیل پایه یک دادگستری و س.ش. کارآموز وکالت به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی خسارت ناشی از تاخیر در تحویل وفق بند 5-6 قرارداد فروش از تاریخ 4/5/91 روزانه به مبلغ 000/000/200 ریال لغایت زمان صدور و اجرای حکم و خسارت ناشی از عدم حضور به موقع خوانده در انتقال رسمی پلاک مرقوم وفق توضیحات صفحه 3 قرارداد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و مدافعات وکلای محترم اصحاب دعوی مداقه در اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه اولا: مالکیت رسمی خوانده نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 52/4258 واقع در بخش 5 تهران حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز و مسلم است ثانیا: وقوع عقد بیع میان طرفین به دلالت مبایعه نامه شماره 3957997 مورخ 25/3/91 محقق است و ایرادی اعم از انکار تردید یا ادعای جعل نسبت به اصالت سند مزبور اقامه نشده است ثالثا: برابر گواهی مشاور املاک ع. خریدار در تاریخ مورد توافق جهت تحویل (4/5/91) و حسب گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران جهت تنظیم سند رسمی حاضر ولی فروشنده حضور پیدا نکرده است بر این اساس دادگاه دعوی اصلی را محمول بر صحت و موافق حق دانسته و به استناد مواد 10 219 220 230 و بند 3 ماده 322 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آ.د.م. حکم بر محکومیت و الزام خوانده به تحویل مبیع حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی آپارتمان مزبور به نام خواهان و پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی از تاریخ 4/5/91 تا روز اجرای حکم بر مبنای بند 5-6 قرارداد به ازای هر روز مبلغ دویست هزار ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی آقای م.ر. فرزند ح. باخانم ش.الف. وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت بانو ف.ت. فرزند س. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 9109980227400479 این دادگاه به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 25/3/91 به انضمام کلیه خسارات دادرسی وکیل محترم خواهان خواسته موکل خویش را چنین بیان داشته در قسمت توضیحات مبایعه نامه مورخ 25/3/91 ذکر گردیده است طبق توافق طرفین معامله در صورت اینکه وام 20 میلیون تومانی بانک م. بر مورد معامله تعلق نگیرد معامله بدون احتساب ضرر و زیان فسخ می گردد حسب اظهارات موکل طرفین پس از مراجعات مکرر به بانک م. شعبه خیابان ج. و تقاضای وام متوجه می شوند که به علت قدمت بیش از 12 سال عمر مورد معامله وام 20 میلیون تومانی به آپارتمان تعلق نمی گیرد لذا با تحقق عدم تعلق وام 20 میلیون تومانی به مورد معامله عملا بیع موصوف خودبه خود فسخ گردیده و تنظیم سند رسمی جایگاهی نداشته است و صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ بیع و رد دعوی اصلی به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی از آن دادگاه محترم مورد استدعاست با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه درج مطلب مزبور در مبایعه نامه و وجود شرط مزبور برای جبران خسارت احتمالی کسی بوده که شرط به نفع وی صورت گرفته است و لذا انصراف مشروط له نمی تواند باعث انفساخ معامله ناشی از شرط فاسخ گردد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان دعوی تقابل را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می نماید که رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است
دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مظلومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی م.ر. به طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 479 مورخ 29/2/92 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تاخیر در اجرای تعهدات و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده است در مورد پرداخت وجه التزام فوق نظر به اینکه عدم انجام تعهد به لحاظ اختلاف طرفین در تفسیر قرارداد بوده است و علت عدم ارایه اسناد از سوی فروشنده معلوم نیست مربوط به کوتاهی وی و یا عدم صدور مجوزهای اداری است و عدم صدور مجوز معلوم نیست ناشی از تعارض یا قواعد آمره است یا خیر لذا در این قسمت حکم بر نقض رای بدوی و قرار رد دعوی صادر می گردد و در سایر موارد و رد استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر انفساخ بیع با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها واژه فسخ لازم است به صورت مضیق و ناظر به فسخ تفسیر گردد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون فوق الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

قاضی:
مظلومی , حسین رجاء , حسن استیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 322 - ابراء ذمه ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ی دیگران از حصه ی آن ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

مشاهده ماده 322 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM