رای قضایی شماره 9209970220101360

رای قضایی شماره 9209970220101360

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220101360


شماره دادنامه قطعی:
9209970220101360

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی

پیام رای:
درصورتی که خوانده در دادگاه بدوی به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارائه مدارکی مدعی پرداخت وجوهی بابت خسارت وارده به خواهان شود دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون نقض دادنامه بدوی با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکوم به با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رای را تایید کند.

رای دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقای م. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته مطالبه خسارات وارده به اثاثیه منزل و نیز طلا و جواهرات به شرح فاکتور 8 و 11 و اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست که همگی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی از سوی خوانده به هنگام گودبرداری و تخریب ساختمان محل سکونت خواهان صدمه دیده و یا از بین رفته اند به شرح دادخواست با توجه به اوراق پرونده و توضیحات مذکوره در صورت مجلس مورخ 12/4/92 و به لحاظ انسداد باب علم و قطع در احراز میزان بالجمله و آن گونه که واقع امر است کما اینکه صدمات وارده از این گونه عملیات بر روان افراد خسارت دیده شاید به گونه ای قابل جبران نباشد و نظر به اینکه نسبت به اصل دو فقره فاکتور جواهرات به شماره 8 و 11 اشکال خاصی نشده و صرفا نسبت به نظر کارشناسی ایرادشده که با توجه به اظهارنظر کارشناس منتخب معطوف به متن فاکتورها از این جهت ایرادی به نظر نرسیده و اینکه هییت کارشناسان به گونه ای متفاوت با تفاوت فاحش اظهارنظر نمایند مستبعد به نظر رسیده و در مورد اثاثیه نیز بر این منوال با این توضیح و معطوف به صورت مجلس مورخ 12/4/92 و در راستای استناد عملی به امارات معتبره با پذیرش نظر کارشناسان بدوی و با توصیه و تاکید طرفین در حمل قضیه و قضاوت بر تصالح مستندا به ماده 307 و 331 و 321 از قانون م. و مفهوم ماده 265 از ق.آ.د.م. و لحاظ ماده 519 خوانده ملزم به پرداخت مبلغ 000/000/278/1 ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست ارزیابی شده توسط کارشناس و بابت دو فقره فاکتور جواهرات به شرح فاکتور 8 و 11 خوانده ملزم به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال در حق خواهان می گردد بدیهی است در موردی که ارزیابی برای کالا به عنوان تلف شده لحاظ شده در صورت پیدایش آن متعلق به خوانده خواهد بود و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر به مبلغ 1050000 ریال و هزینه کارشناسی به شرح مندرج در قرار کارشناسی و با تعدیل بعدی در صورت تعدیل می باشد پس از قطعیت دادنامه اجرا آن منوط به ترمیم هزینه به تناسب محکوم به می باشد رای صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض می باشد.
رییس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 92000277 مورخ 16/4/92 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه (خوانده) ملزم به پرداخت مبلغ 000/000/278/1 ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست ارزیابی شده توسط کارشناس و مبلغ 000/000/660 ریال بابت دو فقره فاکتور جواهرات و مبلغ 000/050/1 ریال هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق خواهان گردیده درمجموع وارد و موجه نیست و اساس رای خالی از ایراد و منقصت قانونی نمی باشد و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارایه نشده النهایه نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه مدعی پرداخت مبلغ هفتادوپنج میلیون تومان (هفت صد و پنجاه میلیون ریال) طی دو فقره چک به تجدیدنظر خوانده گردیده که این موضوع مورد قبول و تایید تجدیدنظر خوانده قرارگرفته و وکیل تجدیدنظرخواه تقاضای لحاظ این مبلغ به عنوان قسمتی از دیون موکل خود را نموده است لذا با عنایت به اینکه مطابق ماده 282 قانون م. اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون نمی باشد علی هذا دادگاه با وصف مراتب با کسر مبلغ مذکور (هفتادوپنج میلیون تومان) از مبلغ محکوم به نتیجتا با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته مستندا به ماده 351 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

قاضی:
سید موسوی , صادقی , توکلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM