تغییر یا دستکاری در کپی غیرمصدق سند مصداق جعل نیست.

در این پرونده آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. شکایتی تحت عنوان جعل سند رسمی شماره 12517 مورخ 1/3/87 استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه آقای م.ق. فرزند ع. با وکالت آقای الف.ز. اعلام که نهایتا منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران می گردد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده صرف نظر از اظهارات طرفین با عنایت به این که سندی که نسبت به آن ادعا جعل گردیده کپی غیرمصدق می باشد وکپی غیرمصدق سند در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد ندارد در نتیجه هرگونه سند سازی و تغییر یا دستکاری در کپی از مصادیق جعل سند محسوب نمی گردد لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می گردد و در خصوص کلاهبرداری با عنایت به اینکه متهم با توسل به وسایل متقلبانه (کپی غیرواقعی سند) و عملیات مزورانه موجب جلب اعتماد و فریب شاکی گردیده و مبلغ دویست میلیون تومان از نامبرده اخذ نموده است لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان معادل دو میلیارد ریال در حق شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در خصوص رد مبلغ مازاد دویست میلیون تومان با توجه به مراوده مالی قبلی طرفین و اینکه مبلغ مازاد قبل از توسل متهم به وسایل متقلبانه بوده موضوع دارای وصف حقوقی بوده و موجبی جهت رد مال وجود ندارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 01339 مورخ 7/12/1391 شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی حکم بر برایت آقای م.ق. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرح مندرجات رای مذکور صادر شده و نامبرده به اتهام کلاهبرداری با استفاده از کپی غیرواقعی سند مجعول به مبلغ دویست میلیون تومان به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان (دو میلیارد ریال) به شاکی (تجدیدنظرخواه) مذکور و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است از جهت قلت مجازات و رد مبلغ دویست میلیون تومان با اینکه چک هایی به او تحویل شده وجه آنها بالغ بر چهارصد و سی میلیون تومان بوده که فقط مبلغ ماخوذه دویست میلیون تومان آن در رای جهت رد مبلغ و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت منظور گردیده و مازاد بر آن فاقد وصف جزایی اعلام شده و در ضمن تقاضای تشدید مجازات متهم شده است دادگاه اولا در مورد تقاضای تشدید مجازات متهم با توجه به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه دلیلی که دلالت نماید به طور قطع و یقین مورد از مصادیق مدلول آن قسمت از مدلول تبصره سوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده است ابراز نگردیده است و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر در این مورد صادر می گردد و اما تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از رای مذکور که حکم بر برایت متهم از اتهامات 1- جعل فتوکپی غیرواقعی (سند دفترخانه) که بدون مهر دفترخانه بوده و قابل ترتیب اثر و پذیرش نبوده است صادر شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام جعل انتسابی به متهم در این مورد و استفاده از آن بنماید ندارد و آن قسمت از رای هم که نسبت به مازاد از مبلغ مورد کلاهبرداری مورد حکم واقع نشده است مغایر مقررات مربوطه به نظر نمیرسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را در این موارد ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را در این سه قسمت مذکوره تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی