رای قضایی شماره 9209970221101680

رای قضایی شماره 9209970221101680

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221101680


شماره دادنامه قطعی:
9209970221101680

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای فسخ نکاح به دلیل تدلیس

پیام رای:
درصورتی که زوجه وقوع عقد سابق خویش را کتمان و پنهان نموده باشد این امر تدلیس محسوب نمی شود و حق فسخ ندارد مگر اینکه عدم ازدواج قبلی شرط شده باشد چه در صورت شرط ضمن عقد و یا با توصیف آن در عقد و چه با توصیف قبل از عقد به نحوی که صیغه عقد بر مبنای آن واقع گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای ه.ط. فرزند ح. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت خوانده خانم خ.م. فرزند ص. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج به سبب تخلف از مورد توافق زوجین ضمن عقد نکاح. اختصارا بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می دارد: موکل طی مراسم خواستگاری از زوجه حین انجام مذاکرات اولیه.. . خود را دوشیزه و بدون ازدواج قبلی معرفی نموده است اکنون کاشف به عمل آمده ازدواج قبلی داشته و درخواست استعلام و معرفی زوجه به پزشکی قانونی را خواستاریم خوانده نیز در جلسه دادگاه حضور دارد اظهار می دارد: اینجانب ازدواج قبلی خودم را به اطلاع خواهان رسانده بودم و موضوع را کتمان نکرده بودم و همچنین در ازدواج قبلی نیز باکره بودم.. . خواهان ادعای واهی دارد که بنده به اطلاع ایشان نرساندم بنده همه چیز را به ایشان گفتم دادگاه پس از استعلام از پزشکی قانونی تحت شماره 21695/م 13/1 - 23/6/92 اشعار گردیده است از خانم خ. صاحب عکس اسکن شده و معاینه به عمل آمد پرده بکارت از نوع حلقوی با لبه نسبتا بلند و بدون پارگی است. دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات ایشان و مداقه در قانون مدنی ملاحظه می گردد سابقه ی ازدواج و طلاق درصورتی که قبل از مراسم زفاف متارکه شده باشد عیب محسوب نمی گردد که در فتوای حضرت آیت اله خامنه ای آمده است (در باکره نبودن عیب نیست ولی بکارت صفت کمال است) (ره توشه قضایی 406ص 280) به فرض که عیب محسوب شود اعلام آن شرعا ضرورتی ندارد و لازم نیست بنابراین به فرض که زوجه وقوع عقد سابق خویش را کتمان و پنهان نموده باشد این امر تدلیس محسوب نمی شود و حتی درصورتی که اگر زوج می دانست زوجه سابقه ی ازدواج دارد و با او ازدواج نمی کرد و با این باور و اعتقاد که او سابقه ازدواج ندارد حاضر به ازدواج با او شده باشد و بعد کشف خلاف گردد بازهم حق فسخ نکاح ندارد مگر اینکه عدم ازدواج قبلی شرط شده باشد چه در صورت شرط ضمن عقد و یا با توصیف آن در عقد و درجه توصیف قبل از عقد و اجرای صیغه عقد بر مبنای آن واقع گردد که در این صورت با کشف خلاف حق فسخ برای زوج وجود خواهد داشت لیکن در پرونده حاضر این موضوع نه در عقد شرط شده است و نه قبلا مطرح شده تا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد علی ایحال دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستندا فتوای حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله جلد 2ص 296 ذیل مسیله 13 و مسیله 14و 15 و ره توشه قضایی شماره 405 صفحه 498 تا 510 و ماده 1128 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نورالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ه.ط. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت خانم خ.م. نسبت به دادنامه شماره 1786 مورخ 14/8/92 شعبه 237 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 و 368 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد.
رییس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی

قاضی:
محمود فرهبد , علی محمدی , محمد حسین نوراللهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

مشاهده ماده 1128 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM