درصورتی که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد کارشناس تکلیف دارد بر اساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید بنابراین عدم همکاری یکی از طرفین عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نیست و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است.

در خصوص دادخواست بانک ص. با وکالت آقای ح.ر به طرفیت ش. و آقایان م.الف. فرزند ص. ص.الف. فرزند الف. م.الف. اصل فرزند ج. ش.الف. فرزند الف. ر.الف. فرزند م. ج.ن. فرزند ع. و خانم الف.س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ 110/556/227/2 ریال و خسارت تاخیر تادیه 24% از 11/02/1389 و دادرسی به شرح دادخواست دادگاه نظر به اینکه احد از خواندگان مدعی پرداخت قسمتی از اقساط تسهیلات بوده و اسنادی را ارایه و جهت تعیین میزان دقیق آن درخواست کارشناس حسابرسی را نموده و دادگاه قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر ولی حسب گواهی و لایحه کارشناس منتخب در تاریخ 08/07/1392 بانک خواهان از هم کاری با وی خودداری و اسناد مالی را در اختیار وی قرار نداده است تا بتواند نظر خود را اعلام دارد و بدون اخذ نظریه کارشناس امکان کشف حقیقت و اقناع وجدان برای دادگاه فراهم نیست لذا به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

تجدیدنظرخواهی بانک ص. ایران نسبت به دادنامه شماره 836-28/7/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ110/556/227/2 ریال و خسارت تاخیر تادیه به همراه خسارات دادرسی موردپذیرش واقع نشده و مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است موافق مقررات نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مقررات ماده 259 قانون مرقوم مربوط به ضمانت اجرای عدم ایداع دستمزد کارشناس می باشد در مانحن فیه دستمزد کارشناس تودیع گردیده و کارشناس تکلیف دارد براساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید و عدم همکاری یکی از طرفین عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نمی باشد و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی