استناد به وصف تجریدی سند تجاری (سفته) در صورت تضمینی بودن سند و عدم وجود بدهی و عدم احراز مدیونیت واقعی صادرکننده نسبت به دارنده جهت دریافت وجه سند قابل پذیرش نخواهد بود.

در خصوص دادخواست آقای م.ط. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ح.ت. فرزند ف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت دو فقره سفته با احتساب کلیه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است سفته به شماره خزانه داری 0298450 و 0579539 بابت ضمانت و امانت تحویل خواهان شده است و شهودی دارم که در جلسه دادرسی حاضر دادگاه پس از استماع شهادت شهود و استطلاع از شهود تعرفه شده شهود مراتب ادعای خواهان را تصدیق و اظهار داشته اند که آقای ح.ت. خوانده دو فقره سفته های به شماره 0298450 و 0579539 سری ر هرکدام به مبلغ پنج میلیون تومان بابت ضمانت و کار به آقای م.ط. تحویل داده هیچ گونه بدهی ندارد و با عنایت به شهادت شهود مفهوما دلالت بر این دارد که هنگام صدور سفته ها ذمه خوانده در حق خواهان مشغول نبوده و سفته ها خالی از وجه صادر گردیده است لذا خواهان استحقاق دریافت وجه سفته را ندارد مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه حقوقی عمومی تهران ـ صمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت بعدی آقای م.ح. به طرفیت آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 864 مورخ 29/9/91 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره س ریال 0298450 و 579539 حکم به بطلان دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه استماع اظهارات طرفین در این مرحله از رسیدگی و عنایت به محتویات پرونده درمجموع با این استدلال که ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه وجه دو فقره سفته بابت شراکت و انجام تعهدات از سوی تجدیدنظر خوانده به وی پرداخت و در قبال آن دو فقره سفته اخذشده است موجه و قابل پذیرش نیست چراکه اساسا هیچ گونه دلیل و مدرکی که دلالت به شراکت و یا پرداخت یک صد میلیون ریال به صورت نقد داشته باشد از سوی تجدیدنظرخواه ارایه شده است. بنابراین هرچند وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه خود اشاره به لزوم پرداخت وجه سفته به جهت وصف تجاری بودن اسناد نموده است لیکن با ثبوت خلاف ادعای تجدیدنظرخواه در جهت حقانیت در وصول وجه سفته ها با لحاظ قرار دادن شهادت گواهان تعرفه شده از سوی تجدیدنظر خوانده و احراز تضمینی بودن سفته ها موجبی برای پذیرش تجدیدنظرخواهی وجود نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین مبنا صادرشده است از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و تجدیدنظرخواهی قابلیت انطباق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی