صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت از ارائه اصول مستندات خودداری نماید.

در خصوص دعوی آقای س.م. فرزند ع. با وکالت آقای گ.الف. 2- ر.ک. به طرفیت خواندگان 1- ع.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.الف. 2- ف.م. فرزند ج. 3- م.الف. به خواسته ابطال سند شماره 251750 مورخ 25/5/91 دفترخانه.. . تهران 2- محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 267 فرعی از 33940 اصلی بخش 11 تهران به کلیه ملحقات و منضمات به انضمام هزینه دادرسی و غیره نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول آقای م. و خوانده ردیف سوم قبل از پاسخ به دعوی ایراد نمودند و بیان کردند لزوم ارایه اصول اسناد خواهان بنا به اختیار حاصله از ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی موردتقاضا بوده که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی قادر به ارایه اسناد مورد ادعای خواندگان نشده و تقاضای نامبرده در خصوص مطالبه پرونده های استنادی مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد بنابراین دادگاه توجها به مراتب و با بررسی محتویات پرونده ایراد خواندگان را وارد تشخیص داده و به استناد ذیل ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

تجدیدنظرخواهی گ.الف. و ر.ک. به وکالت از س.م. نسبت به دادنامه شماره 736 مورخ 2/7/92 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره 251750 و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی شماره 267/33940 به همراه خسارت دادرسی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ ابراز تردید نسبت به مستند عادی خواهان و عدم ارایه اصول مستندات در جلسه نخست دادرسی و در اجرای ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مقررات ماده 96 قانون مرقوم در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارایه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت از ارایه اصول مستندات خودداری نماید که در مانحن فیه علاوه بر اینکه ادعای خواهان علاوه بر مبایعه نامه عادی مستند به یک برگ وکالت نامه رسمی هم بوده که عدم ارایه آن از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نمی باشد. خواهان از ابتدای اقامه دعوا و در شرح صفحه دوم دادخواست اظهار داشته اصول مستندات وی در اختیار مرجع قضایی و در پرونده هایی که به آن ها اشاره کرده نمی باشد که با فرض مذکور خواهان قادر به ارایه اصولی مستندات یادشده نبوده و دادگاه می تواند در راستای مقررات مواد 212 و 213 و 214 و 215 قانون آیین دادرسی مدنی برای احراز و کشف واقع با استعلام از مراجع مربوط یا مطالبه پرونده های استنادی به اصول مستندات دسترسی پیدا کند و صدور قرار ابطال دادخواست با لحاظ ادعای خواهان و توجه به مواد مرقوم صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را برای اقدام قانونی و ادامه رسیدگی برابر مقررات عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی