رای قضایی شماره 9209970222901126

رای قضایی شماره 9209970222901126

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222901126


شماره دادنامه قطعی:
9209970222901126

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری

پیام رای:
در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ج. فرزند ح. به طرفیت م.ح. فرزند ح. و ف.ز. فرزند ر. به خواسته ی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواسته ی خود را تصریحا بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال 1381 به مبلغ 130 میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ 73 میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت های تعیینی موکول می گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می شود فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه های شماره 48ـ 74 مورخ 27/01/1384 شعبه محترم 1147 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات ازجمله مبلغ 73 میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال 1390 رای را اجرا نموده است. خواندگان علت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده اند. دادگاه نظر به اینکه1ـ دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری موید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرارداد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده لذا قرارداد منعقده تصریح ماده ی 191ـ 190 قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و درنتیجه باطل می باشد 2ـ با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمن آن باطل گردیده و مسیولیت قراردادی متعاقدین زایل می گردد 3ـ با عنایت به اینکه به شرح فوق مسیولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسیولیت مدنی حق مطالبه ی خسارت را دارند و 4ـ نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع قرارداد و افزایش بهای ملک در سال های منتهی به قرارداد و بعد از آن خسارت قطعی می باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره مند گردیده اند 5ـ با توجه به اینکه در اکثر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می باشد و در پرونده ی مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طورقطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده 6ـ با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناس منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را 240 میلیون ریال و حصه ی خواهان بر اساس ثمن پرداختی را 130 میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ 73 میلیون ریال آن را د راستای اجرای رای کیفری دریافت نموده است لذا به استناد قواعد فوق الذکر و مواد 519515198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت 57 میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و 4 میلیون ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ ف.ظ. 2ـ م.ح. به طرفیت م.ج. نسبت به دادنامه شماره 268مورخه 21/3/92صادره از شعبه 126دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 000/000/57 ریال به نحو بالمناصفه بابت خسارات ناشی از کلاهبرداری صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف صدور حکم کلاهبرداری و رد مال و جزای نقدی به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندارد فلذا در مقام اعتراض با مدلول ماده348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد و در اجرای ماده358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی به جهت فوق الذکر صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

قاضی:
احمدی , حسینی , یعقوبی محمودآبادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM