درصورتی که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین مدیون باشد برای استرداد وجوه پرداخت شده نیازی به اثبات اذن مدیون در پرداخت دین ندارد.

در خصوص دادخواست م.م. با وکالت ق.الف. به طرفیت 1ـ ل.م. با وکالت غ.ر. 2ـ شرکت الف. "سهامی خاص" به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت 1) مبلغ یک صد و بیست میلیون تومان وجه نقد2) قیمت یوم الاداء دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری با تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با احتساب هزینه دادرسی. ملخص خواسته خواهان این است که خوانده ردیف اول که کارمند خوانده ردیف دوم (شرکت) بوده مبلغ 458 میلیون تومان از شرکت موصوف برداشت غیرقانونی نموده چون خوانده ردیف دوم جهت بازپس گیری وجه مورد ادعا همسرش (خوانده ردیف اول) را تحت فشار قرار داده برای حل مشکل بخشی از دین او را پذیرفته ازجمله دو دانگ از ملک (آپارتمان) و وجوهی به مبلغ سی میلیون تومان طی دو مرحله و پرداخت نود میلیون تومان دیگر طی مراحل مختلف به حساب جاری خوانده ردیف دوم نقدا پرداخت گردیده و همچنین یک صد و سی میلیون ریال به صورت نقدی به حساب خوانده ردیف دوم پرداخت شده و نیز مابقی دیون خوانده ردیف اول مقادیری چک و سفته کماکان در اختیار خوانده ردیف دوم قرار دارد چون قصد تبرع نداشته مستندا به ماده 709 قانون مدنی صدور حکم به شرح خواسته دارد. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و مدارک ارایه شده نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرکی دال بر ماذون بودن در پرداخت دین از سوی خوانده ردیف اول ارایه و ابراز نداشته است لذا دعوی نامبرده غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 709 و 710 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. به طرفیت 1ـ خانم ل.م.2ـ شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 801116 مورخ 20/12/91 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان مبنی بر مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری صادر گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و لایحه تقدیمی خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خوانده ردیف دوم به عنوان مسیول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کالا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت درامانت شده اند که هم اینک در شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد می باشند سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آن در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداخت نموده اند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفته های متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نموده اند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص می دهد زیرا اولا در جریان دادرسی پرداختی های خواهان موردتردید و انکار هیچ یک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل تجدیدنظر خوانده ردیف اول صرفا تکیه بر ماده 267 قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان ماذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون راسا قیام به تادیه دین نموده نمی تواند پس از اداء دین آن را مطالبه نماید ثانیا خواهان هیچ گونه دینی به شرکت الف. خوانده ردیف دوم نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختی های وی به شرکت الف. در راستای تادیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که تجدیدنظر خوانده دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثا مطابق ماده 265 قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه ( مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداخت نشده باشد تبرع برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق نا گریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد و.. .. و با فرض تسری موضوع به ماده اخیر الذکر به حکم عرف متداول جامعه و اخلاق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم می گردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستندا به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را نقض و به استناد مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 000/000/733/1 ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 6421891 ریال بابت هزینه دادرسی و مضافا هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور ـ شعبانلو