رای قضایی شماره 9209970269700863

رای قضایی شماره 9209970269700863

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269700863


شماره دادنامه قطعی:
9209970269700863

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
کتمان حقیقت توسط متهم

پیام رای:
نمی توان متهم را به دلیل عدم اعلام بزه ارتکابی به مجازات مقرر برای کتمان حقیقت محکوم کرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- م.م. فرزند ع. 2- ک.ق. فرزند ش. 3- پ.م. فرزند ع. دایر به معاونت در سرقت و کتمان حقیقت موضوع گزارش مرجع انتظامی نظر به محتویات پرونده و گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی و تحقیقات جامع به عمل آمده از طرف دادسرای نظامی و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران و انکار بلاوجه متهمین در محکمه اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه آنان منطبق است با ماده 43 و656 قانون مجازات اسلامی و ماده 57 قانون مجازات نیروهای مسلح و رعایت بند پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی (رعایت فقدان سابقه محکومیت کیفری) هر یک از متهمین را از بابت معاونت در سرقت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و از بابت شلاق به پرداخت هر یک به مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت کتمان حقیقت هر یک از متهمان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1167 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 700215 مورخ 1392/3/18 صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1167 تهران آقایان م.م. فرزند ع. ک.ق. فرزند ش. و پ.م. فرزند ع. به دلیل معاونت در سرقت و هم چنین کتمان حقیقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند. محکوم علیهم اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. هم چنین آقای ب.ب. به وکالت از محکوم علیه آقای پ.م. لایحه تجدیدنظرخواهی داده اند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا اعتراض محکوم علیهم در خصوص محکومیت به دلیل کتمان حقیقت را وارد تشخیص می دهد. زیرا این عمل برای نامبردگان که خود مرتکب جرم شده اند جرم محسوب نمی گردد. به عبارت دیگر منطقی نیست که مجرم را به جهت این که جرم خود را اعلام نکرده است به کیفر جداگانه محکوم نمود. علی هذا در این قسمت به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه بدوی رای برایت آقایان م.م. ک.ق. و پ.م. صادر می گردد. ثانیا اعتراض محکوم علیهم نسبت به محکومیت به دلیل معاونت در سرقت وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا دادنامه در این قسمت با اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. علی هذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
حسینی , ناصری نژاد , محمدعلی زاده اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی اخلاقی مذهبی تحصیلی یا ورزشی

مشاهده ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM