رای قضایی شماره 9209970270101085

رای قضایی شماره 9209970270101085

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270101085


شماره دادنامه قطعی:
9209970270101085

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/23

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حق درخواست تجدیدنظر شرکتهای بیمه

پیام رای:
حق درخواست تجدیدنظر شرکت های بیمه در قانون پیش بینی نشده است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ص.خ. فرزند و. دایر به قتل غیر عمدی مرحوم ع.م. ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری وانت به شماره انتظامی.. . دارای بیمه ر. به شمـاره.. . بـه علـت تخـلف حادثه سـاز عدم توجه کافی به جلو و نقض ماده 180 آیین نامه اجرایی راهور در تاریخ 20/7/89 مصادف با چهارم ذی القعده الحرام 1431 به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران موضوع شکایت خانم م.م. به قیمومت از پدر متوفی آقای ف.م. و نیز آقای پ.م. فرزند متوفی دادگاه با توجه به گزارش مامورین نیروی انتظامی و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری و گواهی معاینه جسد به شماره 5486-20/7/89 و اقرار صریح و عدم دفاع موجه متهم و سایر قراین و امارات موجوده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت دانسته به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 مجلس شورای اسلامی و ماده 15 و 294 و بند ب و تبصره 3 ماده 295- 297-299-495-496-714 قانون مجازات اسلامی و ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان به اضافه یک سوم دیه تغلیظا در حق اولیای متوفی و از جنبه عمومی با توجه به نظر مساعد شکات و تقاضای تخفیف مجازات متهم از ناحیه آن ها و فقد سابقه تصادف با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی بدل از حبس متهـم را به پرداخـت پنج میلیـون ریال جـزای نقـدی بـه حساب دولت محکوم می نماید. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده بانوان س.ن. و ف.خ. به وکالت از شرکت بیمه ر. از دادنامه شماره 00410 مورخ 22/4/90 شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ص.خ. به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم ع.م. ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه در حق اولیای دم متوفی (خانم م.م. و آقای پ.م.) و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده هر چند در ماده 22 قانون اصلاح بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 محاکم قضایی مکلف شده اند در جلسات رسیدگی به دعای مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادر شده را به آن ها ابلاغ کنند اما در قانون مذکور حق درخواست تجدیدنظر برای شرکت بیمه پیش بینی نشده است از این رو مطابق ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
جهاندار , اهوارکی , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مشاهده ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ماده 297 ـ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

مشاهده ماده 297 قانون مجازات اسلامی

ماده 299 ـ اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند مرتکب علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تاثیری در قتل نداشته است محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296) (297) (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.

مشاهده ماده 299 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

مشاهده ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ماده 496 ـ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید. تبصره 1 ـ در موارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. تبصره 2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.

مشاهده ماده 496 قانون مجازات اسلامی

ماده 714 ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود به شرح ذیل است: الف ـ سیاه شدن پوست صورت شش هزارم کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد. تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

مشاهده ماده 714 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM