دادگاه نمی تواند مجازات بزه انتقال مال غیر را در مقام تخفیف کمتر از حداقل قانونی تعیین کند.

اتهام آقایان 1- الف.م. فرزند غ. 34 ساله اهل تهران 2- ز.م. فرزند م. 46 ساله اهل تهران آزاد با قید کفالت دایر بر خیانت در امانت و ردیف دوم انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان م.ک. و ن.ک. و با توجه به محتویات پرونده شکایت شکات مدارک مالکیت اتومبیل و قولنامه تنظیمی گواهی گواهان و سایر قراین و امارات کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است؛ علی هذا دادگاه مستندا به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری آقای م. را به تحمل یک سال حبس و آقای ک. را به تحمل یک سال حبس رد مال و جزای نقـدی بـه مبلـغ 000/000/126 ریال محکـوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری
واخـواهـی آقـای ز.م. نـسـبـت بـه دادنـامـه شـمـاره 9009972181800751 - 23/6/1390 صادره از شعبه 1178 دادگاه جزایی تهران با التفات به این که واخواه دلیلـی بر نقض رای و برایت خویش اقامه نکرده است؛ دادگاه ضمن رد واخواهی و تایید اصل دادنامه النهایه بـا توجه به رضایت شاکی مستنـدا به ماده 277 از قانون مجازات اسلامی مجازات یک سال حبس را به 6 ماه و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تبدیل و تخفیف می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ز.م. فرزند م. با وکالت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 9101060 مورخ 9/11/1391 صـادره از شعبـه 1178 دادگـاه عمـومی جـزایی تهـران که در راستای واخواهی از دادنامه شماره 9000751-23/6/1390 مشـعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مـال غیر به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقـدی بـه میزان 000/000/126 ریال صادر گردیده است و به موجب آن ضمن رد واخواهی با عنایت به گذشت شاکی میزان حبس به 6 ماه و میزان جزای نقدی به ده میلیون ریال تخفیف داده شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با درنظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه صرف نظر از این که انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و تعیین حبس کمتر از یک سال مطابق تبصره 1 از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد مبنای قانونی است از آن جایی که شاکی رضایت خویش را جهت فروش اعـلام و اتومبیـل را به قصـد فـروش به متهـم فروش به متهم دیگر پرونده آقای الف.م. تحویل داده است بنابراین صرف نظر از رضایت بعدی آقای م.ک. فرزند ن. به لحاظ عدم احراز سوء نیت تجدیدنظرخواه مستندا به بند 1 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد و بند الف ماده 177 قانون مرقوم حکم بر برایت وی صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ موذن