با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل مصداق رابطه نامشروع است.

در خصوص اتهام 1) خانم الف.ر. فرزند الف. 34 ساله اهل همدان مقیم تهران با وکالت آقایان ع.ز. و م.م. 2) آقای الف.ز. فرزنـد م. 28 سـاله اهـل اندیمشک مقیم تهـران هـر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای م.ب. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای ع.ص. خلاصتا شاکی بیان داشته است که از حدود دو سال پیش متوجه رابطه همسرش با متهم موصوف گردیده که نهایتا در تاریخ 27/1/91 در حالی که وی زودتر از موعد مقرر وارد منزل خود شده متهم را در حمام منزل خود که مخفی شده بود مشاهده و او وی را هل داده و فرار نموده است. خانم متهم خلاصتا علت حضور متهم را در منزل خود چنین توجیه نموده که نامبرده به صورت ناخواسته پا به منزل ایشان گذاشته است و هیچ سوءنیتی در کار نبوده است و چون در مسیر منزل و مدرسه فرزندش چندین مرتبه سوار خودروی او شده و از این طریق با وی آشنا و نهایتا در روز واقعه وی با متهم تماس گرفته و از او خواسته است که جعبه هایی را که برای شرکت درست می کند را با وسیله نقلیه او به شرکت مربوطه ببرند و چون آن روز باران شدیدی نیز می باریده و از وی خواسته است که با آسانسور آپارتمان بالا بیاید و در کنار آسانسور منتظر وی باشد تا پس از آماده شدن با فرزندش به سمت شرکت حرکت کنند که در همان لحظه همسر وی رسیده و او از ترس شوهرش از متهم خواسته است که در حمام مخفی شود و مضافا این که کرایه وی را در هر مرتبه پرداخت نموده است. آقای متهم نیز ضمن تایید اظهارات متهمه خلاصتا رابـطه نامشروع را منکر و بیـان داشته اسـت که وی به تقاضای همسر شاکی و به لحاظ وضعیتی که پیش آمده با کفش وارد حمام شده است و این در حالی است که فرزند شاکی (که پسربچه یازده ساله می باشد) در منزل حضور داشته است و هیچ نیت سویی نداشته است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مداقه در اظهارات متهمان و ملاحظه اظهارات آقای الف.ب. فرزند شاکی و متهمه به شرح صورتجلسه مورخ 23/8/91 (در وضعیتی که وی در نزد پدرش بوده و با او زندگی می کند) ملاحظه لوایح تقدیمی و اظهارات وکیل مدافع متهم هر چند دادگاه ارتباط متهمان در حد منعکس شده در پرونده و بدون اطلاع همسر متهمه را عرفا صحیح نمی داند لیکن نظر به دلایل احصایی قناعت وجدانی برای این دادگاه در مورد رابطه نامشروع حاصل نگردیده و مضافا مستفاد از نظرات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه که رابطه نامشروع را عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن دانسته و صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا را از مصادیق ماده 637 قانون مجازات اسلامی نمی داند (نظرات شماره 3880/7- 19/4/81 و 3022/7-1/5/83) فلذا به لحاظ عدم احراز قصد مجرمانه مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برایت متهمان را صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 1042-30/8/91 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر برایت خانم الف.ر. فرزند الف. و آقای الف.ز. فرزند م. از اتهام ایجاد رابطه نامشروع دون از زنا با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با توجه به تعیین جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین پرونده و اخذ دفاعیات از تجدیدنظرخواندگان و با توجه به دلایل و مستندات موجود و قراین و امارات دیگر و این که خلاصه موضوع این بوده که تجدیدنظرخواه شوهر خانم الف.ر. بوده در تاریخ 27/1/1391 بعد از خروج از منزل مجددا به خانه برگشته و مشاهده می نماید که یک مرد اجنبی (آقای الف.ز.) به وسیله خانم ر. در حمام منزل مخفی گردیده است که پس از پیدا نمودن وی با دست به سینه تجدیدنظرخواه زدن مبادرت به فرار نموده است ضمن این که همسایگان این قضیه را شهادت داده اند اقاریر صریح مرتکبین فعل مجرمانه معنونه نیز حکایت از همین قضیه داشته لیکن متهمین (تجدیدنظرخواندگان) مدعی شده اند که حضور آقای ز. به خاطر دریافت جعبه های کفش بوده که به خاطر ترس از آقای تجدیدنظرخواه مجبور به مخفی شدن در حمام شده است. علی ایحال موضوع اتهام غیر از زنا بوده و این رابطه نیز مصداق بارز موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه هرکدام از تجدیدنظرخواندگان را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. النهایه با توجه به وضعیت خاص احدی از تجدیدنظرخواندگان خانم الف.ر. از حیث زن بودن و به ویژه از جهت اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوصی و فقدان سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح وی با رعایت ماده 46 تا 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای مجازات مذکور را برای وی به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورده و اعلام می نماید. در صورت ارتکاب بزهی بر اساس مقررات مذکور میزان مجازات معلق شده نیز به حالت اجرا درآید. این رای بر اساس قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جعفری شهنی