صرف نبود اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی ماخوذه نیست و اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی باشد.

در خصوص دادخواست آقای ط.م. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. 2- الف. به خواسته تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی.. . ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستندا به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت با این توضیح که خواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی.. . مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به صورت تفکیکی نموده درصورتی که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به صورت تفکیکی نموده درصورتی که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی ماخوذه نمی باشد و ماده 147 قانون ثبت اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته و حتی در صورت وجود اختلاف فی مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش بینی نموده است (بند 2 ماده 147 قانون ثبت) فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخ 1393/5/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی