مطالبه خسارت معنوی قائم به شخص مجنی علیه است و بعد از فوت وی به علت منتفی شدن موضوع از سوی ورثه قابل مطالبه نیست.

در خصوص دادخواست خانم ژ.م. و و.ط. با وکالت آقای هـ. ب. به طرف 1ـ ش.2ـ ش. به خواسته ی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ دیه با احتساب کلیه ی خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیمایی توپولوف 154 ک. و نیز خسارات دادرسی و قانونی علی الحساب مقوم به /000/000/51 ریال به این شرح که خواهان ها اظهار داشته اند مورثین ایشان در حادثه سقوط هواپیمای توپولوف متعلق به خطوط هوایی ک. تحت شماره پرواز 7908 در تاریخ 24/4/1388 فوت نموده اند و از طرفی تاریخ وقوع حادثه مصادف با ماه حرام و مورخ 22 رجب سال 1430 هجری قمری می باشد. با توجه به اینکه علی رغم مراجعات مکرر شرکت هواپیمایی از ایفاء تعهدات خود به شرح مندرج در قرارداد بیمه و مفاد مقررات مربوطه خودداری می نماید لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده موردتقاضاست. حسب لایحه ی ثبت شده به شماره 287ـ 8/2/92 از سوی وکیل خواهان ها مطالبه ی خسارات معنوی نیز به خواسته های سابق افزوده شده است. شرکت بیمه ایران با تقدیم لایحه ضمن قبول پوشش بیمه ای جان و مال مسافران پرواز موردبحث ایراد به شمول مرور زمان را اعلام داشته است و اظهار داشته خواهان ها تاکنون به شرکت بیمه مراجعه نکرده اند. و لذا طبق قرارداد بیمه موضوع مشمول مرور زمان شده النهایه این دادگاه در چند قسمت خواسته ها را بررسی و حکم هر قضیه را جداگانه اعلام می دارد. 1ـ در خصوص ایراد به مرورزمان ازآنجاکه طبق نظر فقهای شورای نگهبان این ایراد برخلاف مقررات شرعی است لذا مردود اعلام می گردد. 2ـ در خصوص مطالبه ی دیه مورثین خواهان با در نظر داشتن مقررات قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی ورشو مورخ 12 اکتبر1929میلادی مطابق با 5 مهر1308 هجری شمسی و تشریفات ( پروتکل ) اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر1955 میلادی مطابق با5 مهر1334 هجری شمسی مصوب 31/2/1354 مجلس و قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تعیین حدود مسیولیت شرکت های هواپیمایی ایران مصوب 11/5/1391 مجلس شورای اسلامی و ازآنجاکه خواهان ها در انتخاب غرامت مابین قانون اخیرالذکر و قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه طبق قانون مجازات اسلامی را تقاضا کرده اند و اینکه خواهان ها از زمره اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند که مقررات تبصره 2 الحاقی مصوب 4/3/1382 مجلس شورای اسلامی و مصوب 6/10/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ی 297 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایشان جاری است فلذا دادگاه با توجه به عدم دفاع از سوی خوانده ردیف اول به استناد مواد 294 295 ( تبصره 3) 297و299 از قانون مجازات اسلامی و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت ش. به پرداخت یک فقره دیه با رعایت تغلیظ به علت حدوث قتل در ماه حرام در حق خواهان ها طبق ترتیب مقرر در گواهی حصر وراثت هریک از مورثین از محل پوشش بیمه ای نزد خوانده ردیف دوم و مازاد بر آن از محل دارایی خود و با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می دارد. 2ـ در خصوص توشه بار همراه مورثین خواهان ها به موجب طلیعه و قسمت اخیر ماده یک قانون تعیین حدود مسیولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل ونقل بار و اثاثیه محدود به مسیولیت مندرج در کنوانسیون 1929 میلادی ورشو و پروتکل اصلاحی مورخ 1955 میلادی لاهه می باشد که قانون گذار ایران به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 31/2/1354 الحاق به آن ها را تصویب نموده است. بند یک ماده 22کنوانسیون 1929 میلادی ورشو مسیولیت متصدی حمل ونقل هوایی در صورت فوت هر مسافر را مبلغ 000/125 فرانک وقت کشور فرانسه (موسوم به فرانک طلایی) تعیین نموده است که این مبلغ در پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه به موجب ماده 11 پروتکل موصوف به /000/250 فرانک افزایش یافت. همچنین به موجب بندهای 2و3 ماده 22 کنوانسیون 1929 میلادی ورشو که از حیث مبلغ مسیولیت متصدی حمل ونقل هوایی درازای بار ثبت شده ( رسید شده ) مسافر و بار و توشه همراه مسافر( که با خود در طول پرواز حمل می نماید) در پروتکل اصلاحی 1955 لاهه تغییری نیافته است مسیولیت تصدی حمل ونقل در موردی بار ثبت شده ( رسیده شده) به ازاء هر کیلوگرم محدود به مبلغ 250 فرانک می باشد و در مورد اشیایی که مسیولیت نگهداری آن ها بر عهده مسافر می باشد(با رد توشه همراه مسافر) مسیولیت متصدی حمل ونقل محدود به 5000 فرانک می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه واحد پولی فرانک ( موسوم به فرانک طلایی) مذکور در کنوانسیون 1929 میلادی ورشو و پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه متعاقبا از گردونه مبادلات پولی جهان خارج گردید و قانون گذار ایران همانند قانون گذار اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو کنوانسیون و پروتکل موصوف به موجب تبصره ماده یک قانون تعیین حدود مسیولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 7/5/1391 مجلس شورای اسلامی مبلغ 125000 فرانک مقرر در کنوانسیون 1929 ورشو را به 8300 واحد حق برداشت ویژه و/000/250 فرانک مقرر در پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه را به 16600 واحد حق برداشت ویژه تبدیل نموده است لذا به نظر می رسد مقنن در قانون مارالذکر از باب بداهت امر و وحدت ملاک اقدام به ذکر معادل 250 فرانک (بابت هر کیلوگرم) بار ثبت شده (رسید شده یا چک شده) و5000 فرانک ( بارو توشه همراه مسافر) به واحد حق برداشت ویژه ننموده است که ازنظر دادگاه با توجه به محاسبه و تبدیل مبلغ 125000 فرانک به 8300 واحد حق برداشت ویژه و نیز محاسبه و تبدیل مبلغ /000/250 فرانک به 16600 واحد حق برداشت ویژه در قانون مارالذکر مبرهن است که مقنن تقریبا هر15 فرانک موسوم به فرانک طلایی مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه را به یک واحد حق برداشت ویژه محاسبه تبدیل و برابر اعلام نموده است بنا به مراتب فوق چنانچه در قرارداد حمل منعقده بین مسافر و متصدی حمل ونقل هوایی به مبالغی بیش از مبالغ مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی لاهه توافق نشده باشد حداکثر مسیولیت متصدی حمل ونقل درازای هر کیلوگرم بار ثبت شده ( رسید یا چک شده ) 17 واحد حق برداشت ویژه و برای بارو توشه همراه هر مسافر حداکثر332 واحد حق برداشت ویژه می باشد لذا دادگاه به استناد مواد 198و 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی ش.را به پرداخت مبلغ 510 واحد حق برداشت ویژه ( حق برداشت ویژه 17SDR کیلوگرم حداکثر بار ثبت شده رسید شده و چک شده ) ( به لحاظ عدم دفاع خوانده ردیف اول حداکثر وزن بار همراه مسافر لحاظ شده است ) و332 واحد حق برداشت ویژه بابت بار و توشه همراه مسافر با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی تا سقف پوشش بیمه ای نزد خوانده ردیف دوم و مازاد آن را از محل دارایی های خود محکوم می نماید. 3ـ در ارتباط با مطالبه خسارات معنوی از سوی وکیل محترم خواهان ها این دادگاه توجه دارد در مطالبه ی خسارات ارکان ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیان بار و تقصیر خوانده باید موردبررسی قرار گیرد. در مانحن فیه صرفا وکیل محترم خواهان ها به مطالبه ی خسارت اشاره کرده و ذکری از دلیل ورود ضرر و انتساب ورود آن به خواندگان به میان نیاورده است فلذا ازآنجاکه در این مورد اصل برایت ذمه تا قبل از اثبات اشتغال ذمه حاکمیت دارد لذا به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد.این رای ظرف بیست روز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ژ.م. و آقای و.ط. با وکالت آقای هـ. ب. ازیک طرف و ش. به وسیله آقای ف.پ. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 168ـ 24/2/1392 صادرشده از شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت شرکت هواپیمای ک. به پرداخت یک فقره دیه کامله با رعایت تغلیظ دیه به لحاظ اینکه حادثه در ماه حرام به وقوع پیوست از محل پوشش بیمه ای نزد خوانده ردیف دوم و پرداخت مبلغ 510 واحد حق برداشت ویژه(حق برداشت ویژه SDR 17 کیلوگرم حداکثر بار ثبت شده رسید شده و چک گردیده) (به لحاظ عدم دفاع محکوم علیه یعنی شرکت هواپیمای ک. حداکثر وزن بار همراه مسافر لحاظ شده است) و 332 واحد حق برداشت ویژه بابت بار و توشه همراه مسافر با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی تا سقف پوشش بیمه ای نزد تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و در یک قسمت از خواسته تجدیدنظرخواهان خانم ژ.م. و آقای و.ط. با وکالت آقای هـ. ب. مبنی بر مطالبه خسارت معنوی موردپذیرش قرار نگرفته حکم بر بی حقی صادرشده است با توجه به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ژ.م.و آقای و.ط.نسبت به یک قسمت از خواسته که حکم بر بی حقی صادرشده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد رای صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواهان در دادخواست تقدیمی به مطالبه خسارت معنوی اشاره نکرده اند بلکه در لوایح تقدیمی اسمی از خسارت معنوی به میان آورده اند اینکه در واقع مقصر شرکت سازنده قطعات هواپیمایی می باشد تقصیری که هواپیمایی ک. مباشرتا مرتکب شده باشد باثبات نرسیده است و در پرونده مشهود نیست و خسارت معنوی معمولا قایم به مجنی علیه است با فوت مجنی علیه سالبه به انتفای موضوع است نتیجتا رای صادره قابل تایید است مضافا به اینکه تجدیدنظرخواهان نحوه و کیفیت خسارت معنوی را مشخص نکرده اند علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 358 قانون مارالذکر رای معترض عنه را تایید و استوار می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه مزبور نظر به اینکه دادگاه بدوی نفیا و یا اثباتا اظهارنظر نکرده است با لحاظ ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید با این وضعیت دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
بلاغی ـ شریعتی ـ صادقی