دیه ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از این صدمات تعیین شده است بنابراین در مورد تالمات روحی ناشی از آسیب های جسمانی که از مصادیق خسارت معنوی است زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش نیست

در این پرونده 1ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2ـ سازمان انتقال خون با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 0829ـ 28/9/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته در اجرای مسیولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از فرآورده های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی دارای عیب و نقص بوده در اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده به بیماری هپاتیت C مبتلا شده به شرح استدلال جامع و مفصل نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان موردتوجه و بررسی قرارگرفته مستدلا مردود اعلام شده و درنهایت دلایل و جهاتی موردعنایت واقع شده که خلاصه آن ها بدین قرار است : 1ـ با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظر خوانده مبتلابه بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده های خونی به طور مکرر بوده و ازآنجاکه متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده»; با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظر خوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد و دلیلی بر وقوع راه های دیگر در انتقال ویروس ارایه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب»; مبتلا شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C از طریق دریافت فرآورده های خونی آلوده مسلم دانسته شده است 2ـ با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظر خواهان ها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس زدایی و عدم حضور مسیول فنی و عدم اخذ پروانه تولید و تهیه فرآورده های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف مسجل و مسیولیت آنان برای جبران زیان های وارده محرز گردیده است. 3ـ در تبیین استحقاق تجدیدنظر خوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه های درمانی اجمالا عنوان شده میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان واردشده و تعیین ارش عقلا و شرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال ازجمله هزینه های درمانی نمی گردد مضافا به اینکه قواعدی چون «لاضرر»; «نفی عسر و حرج»; «اتلاف»; و «تسبیب»; موید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می باشد سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را 20 درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبودیافته و میزان هزینه تحمیل شده به بیمار معادل 000/000/112ریال می باشد ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به نحو تساوی به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم تجدیدنظر خوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیتC و نیز پرداخت مبلغ 000/000/112بابت هزینه های درمانی تحمیل شده در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است 4ـ پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»; و مواد 2و 1 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت معنوی مورد تاکید قرارگرفته سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف - تالمات و دردها و رنج های ناشی از ایجاد صدمه ب ـ تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدیدنظر خوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت های اجتماعی و عاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته آنگاه با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم موضوعات اعتباری ازجمله سن میزان تحصیلات و شغل و غیره بی تاثیراست تجدیدنظر خوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده شده به استناد مواد 3و 2و 1قانون مسیولیت مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت میزان 20 درصد دیه مردم سلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. تجدیدنظر خواهان ها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته اند 1ـ اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی با طب انتقال خون ایران آشنایی نداشته اند - در نظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای تجدیدنظر خوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده های خونی تایید نگردیده ـ مسیولیت هرکدام از تجدیدنظر خواهان ها در نظریه مشخص نشده است ـ اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینه های درمانی کرده اند ـ تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده اند 2ـ هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارایه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده ـ سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده های خونی قانونا نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه های فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است ـ مسیولیت پزشکان معالج بیمار موردتوجه دادگاه قرار نگرفته ـ آراء محاکم کیفری در دیوان عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و درنتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آن ها و بیماری تجدیدنظر خوانده وجود ندارد 3ـ صدور حکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد مضافا به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد مسیولیتی متوجه دولت نمی نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین 1ـ در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهان ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آن ها به پرداخت 20درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه اولا ـ در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاـ محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده بدون توجه به آرای صادرشده موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود تولید کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا - طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل از متخصصین پزشکی قانونی ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده مبتلا بودن تجدیدنظر خوانده به بیماری هموفیلی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارالیه به ویروس هپاتیتC از سال 1383 محرز بوده است هرچند راه های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش ها محل تردید است از طرفی در استفاده تجدیدنظر خوانده از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاـ در فقه اسلامی دیه بدل از عضو فایت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضررتسبیب»; «نفی عسر و حرج»; «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می نماید رای اصراری شماره 6ـ 5/4/75 هییت عمومی دیوان عالی کشور در تایید استنباط و استدلال مذکور صادرشده است درنتیجه الزام تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است خامساـ رای دادگاه بدوی در موارد مذکور بابت وجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن موافق موازین قانونی صادرشده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته در دو بخش یادشده تایید و استوار می گردد. 2ـ دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظر خوانده است مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن موردتوجه قرارگرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسیولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است. لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آنکه از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نمی باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال یادشده به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197قانون مرقوم حکم بر بی حقی مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. آرای اصداری قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ رشیدی