رای قضایی شماره 9209970221201030

رای قضایی شماره 9209970221201030

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221201030


شماره دادنامه قطعی:
9209970221201030

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اقامه دعوا از جانب شرکت توسط سهامداران

پیام رای:
اشخاص حقیقی به عنوان سهامداران شرکت گرچه منتفع از اقدامات شرکت هستند لیکن در اقامه دعوی مطالبات شرکت ذی نفع قانونی محسوب نمی شوند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.خ. به وکالت از شرکت ش. به مدیریت آقای ر.خ. و آقای ر.م. و خانم ع.ب. و خانم الف.خ. به طرفیت 1ـ شرکت گ. به مدیریت آقای ج.خ. 2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) مبنی بر 1ـ صدور حکم به اثبات رجوع از اذن خواهان به خوانده به واسطه استفاده از نام تجاری شرکت خواهان 2ـ صدور حکم مبنی بر ابطال نام و علامت تجاری خوانده 3ـ الزام خوانده به تغییر نام و علامت تجاری به طور کامل و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و الزام خوانده دوم به اعمال تغییرات مصرح در حکم دادگاه دادگاه نظر به اینکه خواهان های ردیف دوم به بعد به عنوان سهامداران یا اعضای هییت مدیره اصالتا ذینفع نبوده و فاقد سمت جهت طرح دعوی به شرح خواسته می باشند لذا دعوی ایشان با استناد به بند 10 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد و اما راجع به خواهان ردیف اول (شرکت ش.) چون به موجب بند 9 ماده 43 اساس نامه اقامه دعوی از اختیارات اعضای هییت مدیره شرکت می باشد که مرکب از سه نفر می باشند حال آنکه وکالت نامه وکیل به امضای یکی از آن ها رسیده است بنابراین سمت وکیل جهت اقامه دعوی محرز نیست مستندا به بند 5 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوی در این قسمت هم صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اـ شرکت ش. با وکالت آقای ع.خ. 2ـ آقای ر.خ. 3ـ خانم ع.ب. 4ـ خانم الف.خ. هر سه با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت 1ـ شرکت گ. با وکالت آقای الف.ق. 2ـ اداره کل مالکیت صنعتی نسبت به دادنامه شماره24 مورخ 21/1/92شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوی شرکت ش. به خواسته رجوع از اذن و ابطال نام و علامت تجاری تجدیدنظر خوانده و تغییر نام و علامت تجاری با این استدلال که به موجب بند 9 ماده 43 اساس نامه شرکت اقامه دعوی از اختیارات اعضای هییت مدیره شرکت مرکب از سه نفراست حال آنکه وکالت نامه وکیل به امضای یکی از آنان رسیده بنابراین سمت وکیل جهت اقامه دعوی محرز نیست قرار رد دعوی صادرشده و در خصوص سایر خواهان ها به لحاظ ذینفع نبودن قرار رد دعوی صادر گردیده است. اینک با بررسی محتویات پرونده اولا تجدیدنظرخواهی شرکت ش. وارد و موجه است زیرا طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/8/89 شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و در وکالت اولیه مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره در غیاب رییس هییت مدیره به وکیل (آقای ع.خ.) وکالت داده اند درنتیجه وکالت نامه معتبر و سمت وکیل محرز می باشد ازاین رو به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال می شود. ثانیا با توجه به اینکه اشخاص حقیقی به عنوان سهامداران شرکت گرچه منتفع از اقدامات شرکت هستند لیکن در اقامه دعوی مطالبات شرکت ذینفع قانونی محسوب نمی شوند. فلذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض سایر تجدیدنظر خواهان ها دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد آنان تایید و استوار می گردد. آراء اصداری قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ قیصری

قاضی:
احمدی , رسول دوبحری , قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM