فرجام خواه با وکالت آقای م.و. وکیل درجه اول دادگستری در تاریخ 9/12/90 دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده به خواسته صدور حکم به ابطال اجراییه صادره در پرونده اجرایی کلاسه 13165ـ س/83 دایره اجراییات اداره ثبت
اسناد و املاک مهاباد با جبران کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی و نظر به فوریت امر قبل از ورود در ماهیت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده مرقوم تقدیم دادگاه عمومی مهاباد نموده و توضیح داده در سال 84 به موجب مبایعه نامه 26/10/84 اقدام به فروش هفده 17 سهم خود از 36 سهم
شرکت تعاونی شماره 59 گ. (در قبال مبلغ هفت صد و پنجاه میلیون تومان برای کل 36 سهم) به خوانده نموده و به جهت دریافت 430 میلیون تومان تسهیلات از ناحیه شرکت از بانک صنعت و معدن خریدار ضمن کسر مبلغ این وام از ثمن معامله متعهد به پرداخت تسهیلات فوق و
فک رهن از سند شرکت جهت تنظیم
سند رسمی انتقال بنام خویش گردیده لذا باقی مانده ثمن 320 میلیون تومان بوده که به نسبت سهم بین وی و سایر شرکا تقسیم گردیده که سهم وی از آن حدود صد و پنجاه میلیون تومان بوده است بنا به درخواست خریدار برای تنظیم انتقال سند با وصف اینکه سهم وی از ثمن 150 میلیون تومان بوده در کمال حسن نیت چک شماره 535846 به مبلغ پنج میلیارد ریال برای انتقال هفده سهم مذکور در وجه خوانده صادر می نماید چند ماه بعد خوانده بدون انجام تعهداتش در مورد پرداخت تسهیلات بانک و
فک رهن از سند برای فراهم شدن موجبات انتقال
سند رسمی موضوع معامله مبادرت به طرح دعوی الزام فروشندگان به تنظیم سند نموده که دادگاه بدون توجه به اینکه خود خواهان باعث این عدم انتقال شده حکم الزام علیه وی صادر کرده و بر این مبنا هم نسبت به چک اقدام به صدور اجراییه نموده با وصف اینکه حکم فوق به موجب رای دادگاه تجدیدنظر نقض شده و قرار عدم استماع دعوی خواهان پرونده مذکور (الزام به انتقال) صادر گردیده پرونده اجرایی در جریان است لذا چون قصور خوانده موجب عدم تنظیم سند بوده خوانده استحقاق نسبت به وجه چک نداشته فلذا تقاضای ابطال اجراییه و قبل از آن توقف عملیات اجرایی را نموده شعبه سوم که عهده دار رسیدگی شده در مورد تقاضای دستور موقت پس از تعیین
خسارت احتمالی به مبلغ چهل میلیون تومان و معرفی یک دانگ رقبه ثبتی از ناحیه مالک آن به منظور فوق و اقدام به استعلام از وضعیت ثبتی آن و ارزیابی قیمت آن و
توقیف ملک مذکور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی صادر نموده خوانده به موجب لایحه ثبت شده به شماره 533ـ28/12/90 دفتر لوایح با استناد به دادنامه شماره 933مورخ 1/10/87 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد و شماره 3700584ـ 28/6/89 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در تایید رای فوق و دادخواست آقای ب. به طرفیت خودش (آقای س.م.) به خواسته صدور قرار ابطال عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 13165/س/83 که فتوکپی غیر مصدق آن ها را ضمیمه نموده نسبت به قرار دستور موقت معترض شده و موضوع مطروحه «دعوی»; را با توجه به آراء مرقوم که بدوا شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد حکم بطلان دعوی آقای ب. به طرفیت آقای م. به خواسته ابطال عملیات اجرایی را صادر نموده اما دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت محل صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده لکن شعبه هجدهم دیوان عالی کشور این قرار را با این استدلال که خواسته خواهان به جهت ندانستن تفاوت ابطال عملیات اجرایی و ابطال اجراییه از ناحیه خواهان و اینکه خواسته واقعی خواهان از مورد خواسته اش کاملا گویا است که ابطال اجراییه بوده موجه ندانسته و با نقض قرار پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر اعاده نموده و دادگاه تجدیدنظر استان هم بر مبنای رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را با توجه به مبانی آن موجه تشخیص داده و آن را تایید کرده است موضوع مطروحه مشمول اعتبار امر مختوم دانسته و چون صدور دستور موقت را موجب تضییع حق خود اعلام نموده خواستار شده با اخذ تامین سنگین تر از تامین خواهان از دستور موقت رفع اثر شود. دفتر مراتب عدم تقدیم خواسته از ناحیه خواهان را گزارش نموده دادگاه دستور می دهد اقدام شود!. آقای ع.ب. وکیل پایه یکم دادگستری با تقدیم لایحه ای (مورخ 31/1/91) که کلیه وکالت نامه تنظیمی با خوانده را ضمیمه آن نموده خود را به وکالت وی معرفی و خواستار ابلاغ اوراق به آدرس خود و تسلیم رونوشت قرار دستور موقت را می نماید و ایـراد اعتبار امـر مختوم نسـبت به دعوی مستند به پرونده کلاسه 87/630 /3 حقوقی هم نموده در تاریخ 18/2/91 هم آقای ی.ص. وکیل پایه یکم دادگستری نیز با تقدیم لایحه ای (ثبت شده به شماره 128ـ18/2/91) که وکالت نامه تنظیمی خوانده را پیوست آن کرده خود را به وکالت خوانده معرفی نموده است. وکیل خواهان با تقدیم لایحه وارده 130ـ19/2/91 خواسته را به مبلغ پنج میلیارد ریال تقویم کرده که تقاضای اعسار از هزینه دادرسی آن به عمل آمده با وصول این لایحه و گزارش دفتر به دادگاه در این خصوص دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی برای دعوی اعسار داده تا خواهان شهود خود را به دادگاه معرفی نماید وکلای خوانده با لوایح جداگانه ایراد اعتبار امر مختومه را تکرار نموده اند به لایحه آقای ص. فتوکپی دو فقره دادنامه استنادی شخص خوانده در این زمینه پیوست شده است آقای ص. لوایح متعدد دیگر (پنج لایحه ) که همگی متحد با لایحه قبلی است تقدیم نموده که ضمیمه پرونده شده اند. دادگاه در جلسه 30/3/91 به دعوی اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نموده و به موجب دادنامه 9100293ـ31/3/91 حکم اعسار خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده در تعقیب آن دادگاه دستور تعیین وقت برای رسیدگی به دعوی را داده و در تاریخ 15/6/91 با حضور وکلای طرفین اجلاس و وصول لایحه ثبت شده به شماره 547ـ15/6/91 از ناحیه آقای ب. احد از وکلای خوانده را اخبار نموده لایحه مذکور ضمن ایراد اعتبار امر مختوم طبق آنچـه در اولـین لایحه تقـدیمی شـخص خـوانده با استناد به دادنامه های ضمیمه آن اشعار گردیده بود و تکرار مطالب آن لایحه است در ماهیت نیز مطالبی را دفاعا مطرح ساخته. وکیل خواهان در جلسه فوق خواسته را طبق دادخواست اظهار و نسبت به ایراد آقای وکیل خوانده پاسخ داده خواسته در دعوی قبلی ابطال عملیات اجرایی بوده نه ابطال اجراییه و در ماهیت مطالب دادخواست را تکرار کرده است اظهارات آقایان وکلای خوانده نیز تکرار آنچه در لوایح تقدیمی اعلام داشته اند بوده دادگاه در تعقیب این جلسه دستور می دهد پرونده استنادی مطالبه شود و با وصول آن در وقت احتیاطی مورخ 10/7/91 آن را مورد ملاحظه و خلاصه محتویات آن را منعکس نموده موضوع پرونده مرقوم همان مطالبی است که طی دادنامه های استنادی خوانده و وکلای ایشان مشخص و منعکس شده است پس از ملاحظه پرونده دادگاه اعلام ختم رسیدگی را نموده و به موجب دادنامه شماره 9100689ـ17/7/91 با پذیرش ایراد راجع به حاکمیت امر مختوم دعوی مطروحه را تکرار دعوی قبلی در پرونده کلاسه 890387/3ـ630ـ87/3 شعبه که منجر به صدور دادنامه 933ـ27/7/87 این دادگاه که به موجب دادنامه شماره 3700584ـ89 دادگاه تجدیدنظر استان تاییدشده است تشخیص داده و مستند به بند 6 ماده 84
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر نموده است این قرار پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی از ناحیه خواهان پرونده با وکالت وکیل مربوط مورد درخواست رسیدگی فرجامی قرارگرفته جهت اعتراض را عدم توجه به دلایل ابرازی و مخالفت رای با موازین قانونی مستند به بندهای ماده (محل شماره ماده خالی مانده) قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و استدعای رسیدگی مجدد به پرونده و نقض دادنامه و صدور رای شایسته در حق موکل نمود نسخه دوم دادخواست برای خوانده ارسال شده و با وصول پاسخ آقای ع.ب. احد از وکلای فرجام خوانده که ذیل شماره 9100205ـ28/10/91 ثبت لوایح شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ثبت به کلاسه 21/910631 به این شعبه ارجاع شده است لوایح واصله فوق هنگام شور قرایت خواهد شد.