مرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مامورین آن که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.

در پرونده کلاسه 891141 شعبه دوم دادگاه حقوقی داراب آقای م.پ. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت شش دانگ پلاک 5/2175 بر اساس صورت مجلس تحدید حدود پلاک مذکور تحت شماره 4936ـ28/6/36 و آراء اصداری محاکم قضایی که پیوست می باشد مقوم به 310000 تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که بر اساس آراء اصداری از سوی کمیسیون ماده واحده شماره 137ـ29/1/83 و مراجع قضایی و کپی آراء پیوست مالک شش دانگ پلاک 5/2175 می باشد اما اداره ثبت اسناد و املاک داراب به آراء صادره عمل نمی نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از وصول پاسخ ثبت به شماره وارده 200021ـ2/1/90 طی دادنامه شماره 00151ـ20/2/90 با این استدلال که اداره ثبت یک شخصیت حقوقی بی طرفی برابر مقررات تکلیف صدور سند دارد اشخاص بایستی پس از توافق یا با حکم لازم الاجرا محاکم قضایی به اداره مذکور مراجعه نمایند در مانحن فیه دعوی متوجه اداره خوانده نیست قرار رد دعوی صادر می نماید پس از تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس و ثبت به کلاسه 900372ت8 این شعبه طی قرار شماره 5/6/90 با این استدلال که اصل بر این است که الزام اداره یا سازمان دولتی به انجام وظیفه قانونی برابر ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت این دیوان می باشد علی هذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پس از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه 26و ثبت به کلاسه 26/90/1218 این شعبه طی رای شماره 1119ـ15/5/92 با این استدلال که رسیدگی به خواسته خواهان از شمول مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است به صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان فارس قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده را در اجرای ماده 26 قانون دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعب محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس و بیست وششم دیوان عدالت اداری در مورد دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت که در مورد پلاک مدعا به هر یک از شعب مذکور با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند نظر به اینکه خواسته خواهان با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل انطباق نمی باشد زیرا تصمیم و اقدامی از سوی اداره خوانده اتخاذ نشده تا ممتنع از آن باشد و یا از سوی مامورین واحد مذکور هم اقدام و تصمیم مغایر با قانون باشد به نظر نرسیده تا دیوان مذکور واجد صلاحیت باشد بنا به مراتب صرف نظر از کیفیت دعوی مطروحه از حیث قابلیت استماع و یا عدم آن با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشد در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر طبق اصول حاکم بر دادرسی محاکم عمومی صالح به رسیدگی می باشد در مانحن فیه نیز در خصوص اختلاف حادث شده با تایید رای شعبه 26 دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبدالله پور ـ میرمجیدی