صرف در رهن بودن عرصه ملک مورد اختلاف مانع از رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه عادی نخواهد بود.

در خصوص دعوی آقای م.ع. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان 1ـ الف.الف.2ـ ب.ص.3ـ ب.4ـ م.ص. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع نقل وانتقال پلاک ثبتی 10947/2397 واقع در بخش 10 تهران و ابطال سند رسمی اسناد انتقالی شماره 61123 و 32346 دفترخانه های به ترتیب.. .. و.. .. تهران مابعد مبایعه نامه عادی مورخه 22/7/71 و ابطال سند رهنی شماره 84515 دفترخانه.. . تهران و الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه و خوانده ردیف سوم به شرح لایحه تقدیمی و صرف نظر از اینکه در دادنامه استنادی خواهان به شماره 0641ـ 22/6/89 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به رد مال خواهان هم صادرشده است و به علت رد مال صدور حکم به ابطال سند وجاهت قانونی نخواهد داشت نظر به اینکه مستند دعوی خواهان قولنامه مورخه 22/7/71 می باشد و برفرض اقرار متعاملین به صحت مندرجات و تاریخ آن به استناد ماده 1309 قانون مدنی فقط نسبت به تنظیم کنندگان سند یا ورثه یا کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است و تاریخ مذکور بر علیه اشخاص ثالث خوانده ردیف سوم و اول قابلیت استناد ندارد و با توجه به اینکه خوانده ردیف سوم هم تاریخ قولنامه مذکور را موردپذیرش قرار نداده است و مادامی که از سند پلاک ثبتی مرقوم فک رهن به عمل نیاید و فک رهن نشود صدور حکم به ابطال اسناد فوق الذکر و سند رهنی و تنظیم سند وجاهت قانونی نداشته و دعوی در وضعیت حاضر قابل استماع نمی باشد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید و اما در مورد صدور قرار دستور موقت نظر به اینکه صدور قرار دستور موقت منوط به تودیع خسارت احتمالی بوده و وکیل خواهان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه ظرف مهلت مقرر نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نکرده است فلذا قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. از دادنامه شماره 9209970213900619مورخ 24/6/92صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست خواهان به خواسته ابطال سند رسمی اسناد انتقالی شماره 61123 و 32346 دفترخانه های.. . و.. . تهران و مبایعه نامه عادی مورخ 22/7/71 و ابطال سند رهنی شماره 84515 دفترخانه.. . تهران و الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 10947 /2397 واقع در بخش ده تهران و کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که حسب مستند عادی ابرازی از ناحیه خواهان (تجدیدنظرخواه) که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده حکایت از انعقاد عقد بیع نسبت به یک دستگاه آپارتمان را داشته و با عنایت به اینکه ازجمله آثار عقد بیع به محض وقوع مالکیت مشتری نسبت به مبیع می باشد و کلیه عقودی که مطابق قانون منعقدشده باشد برای طرفین و قایم مقام آنان لازم الاتباع می باشد و با توجه به اینکه از ناحیه خواندگان دلیل بر اقاله یا بطلان و.. .قرارداد ابرازی ارایه نشده است و صرف در رهن بودن عرصه رقبه ما به الاختلاف حسب پاسخ استعلام ثبتی مانع از رسیدگی و صدور قرار عدم استماع نخواهد بود و دادگاه بدوی مکلف است نسبت به دعوی مطروحه رسیدگی ماهیتی نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی