دعاوی الزام به انتقال سند رسمی و دعوی ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن پرداختی با یگدیگر کاملا مرتبط بوده و هر دو دارای منشا واحد (قرارداد) هستند؛ بنابراین تغییر خواسته از یکی به دیگری در مهلت مقرر قانونی صحیح بوده و قابل پذیرش است.

در خصوص دعوی اقای فرخ ع. ب. با وکالت اقای ن. م.ص. به طرفیت ش. ش.ف. و ف. م. و س. ص. به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند رسمی ملک تحت پلاک ثبتی.. . فرعی مفروز شده از.. . اصلی قطعه 8 تفکیکی واقع در اراضی ونک بخش یازده تهران بانضمام کلیه خسارات دادرسی وکیل خواهان پس از پاسخ واحد ثبتی مبنی بر اینکه سند رسمی ملک موضوع خواسته بنام خواندگان نبوده بلکه به نام شخص ثالث(ع. م.)می باشد خواسته موکل خویش را طی لایحه شماره 1262/93 مورخ 1393/6/18 به ابطال معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1391/5/17 و استرداد ثمن معامله تغییر داده است دادگاه با توجه به دلایل موجود درپرونده اولا تغییر خواسته وکیل خواهان را نپذیرفته زیرا دعوی الزام به انتقال سند با دعوی حکم به بطلان معامله عادی و استرداد ثمن دارای ارکان و شرایط خاص و جداگانه بوده هر چند که نبودن سند بنام خواندگان دلیل بر بطلان عقد لازم نیست زیرا ممکن است سند رسمی ملکی بنام فروشنده نباشد زیرا این امر موجب فساد عقد لازم نیست و در خصوص خواسته اولیه با توجه به اینکه سند رسمی بنام خواندگان نبوده فلذا دعوی مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد لازم به ذکر است خانم س. ر. بعنوان خوانده ردیف دوم اعلام وکالت نموده است رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری

تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. ب. با وکالت آقای ن. م.ص. به طرفیت 1-خانم ش. ش.ف. 2- آقای ف. م.ز. (باوکالت خانم س. ر. ) 3- آقای س.م.ب. ص. نسبت به دادنامه شماره 574-1393/7/27 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی مآلا وارد و موجه است زیرا اولا خواسته اولیه تجدیدنظرخواه الزام تجدیدنظرخواندگان به انتقال رسمی پلاک ثبتی.. . فرعی از مفروزی از.. . اصلی قطعه 8 تفکیکی اراضی.. . بخش 11 تهران بوده که قبل از حلول جلسه اول دادرسی بموجب لایحه وارده بشماره 1701262-1393/6/18 و با استفاده از اختیار حاصل از ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته به دعوی ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1391/5/17 و استرداد ثمن معامله تغییر یافته ثانیا دو خواسته ناشی از یک منشاء و آن هم قرارداد یاد شده و مرتبط با هم می باشد بنابراین اقتضاء داشت دادگاه بدوی در ماهیت امر با ممیزی دلایل طرفین اظهار نظر نمایند بنابمراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاسم توکلی - رمضان نامدار