رسیدگی به اشتباهات ثبتی در هیات نظارت مشروط به این است که رفع اشتباه موجب خلل به حق کسی نباشد بنابراین اگر رفع اشتباه ثبتی موجب خلل به حق کسی باشد هیات نظارت حق رسیدگی ندارد و در این گونه موارد رسیدگی به موضوع با توجه به صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

برابر اوراق و محتویات پرونده م.خ. و غیره دادخواستی به طرفیت م.ب. و غیره به خواسته قلع وقمع مستحدثات و خلع ید و.. . به مجتمع شهید بهشتی تقدیم داشته که به شعبه 26 دادگاه حقوقی ارجاع شده است. در پی این پرونده تعدادی از پرونده های دیگر تحت عنوان جلب ثالث تقدیم دادگاه شده است. دادگاه بر اساس ارتباط پرونده ها مبادرت به رسیدگی توام نموده است. ازجمله خواسته ها اصلاح اسناد پلاک ثبتی شماره 538/72 می باشد. دادگاه پس از انجام اقداماتی برابر دادنامه شماره 0001243 ـ 30/11/91 این گونه رای صادر کرده است: «... دعاوی اقامه شده اصحاب دعوی مبنی بر اصلاح اسناد پلاک ثبتی شماره 538/72 واقع در بخش یازده تهران به جهت آتی الذکر در صلاحیت این محکمه نمی باشد زیرا اولا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست های تسلیمی و بالاخص نظریه تحصیلی کارشناس در رشته امور ثبتی معلوم می شود که به علت وقوع اشتباه ثبتی و عدم توجه و دقت نویسنده اسناد مالکیت دفتر املاک اشتباه ثبتی رخ داده بنابراین چون رفع تعارض و اصلاح اسناد مالکیت پلاک های ثبتی موضوع بحث خواه نسبت به اصل ملک و خواه نسبت به حدود و اصلاح آن ها باشد در صلاحیت خاص هیات نظارت ثبت می باشد که موارد طرح شده با شقوق مندرج در ماده 25 قانون ثبت انطباق دارد و این اعتقاد که اقدام هیات مذکور در رفع اشتباه در صورتی است که خللی به حقوق احتمالی اشخاص ثالث وارد نکند قابلیت توجه و ترتیب اثر را در مانحن فیه ندارد زیرا ماده 20 از قانون مذکور وظایف هیات نظارت را مشخص کرده و می بایست بدوا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی و پس از اظهارنظر آن مرجع موضوع در محاکم قضایی طرح شود چراکه حکم مقرر در مادتین استنادی جنبه امری و تکلیفی دارد و توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم دعوی مقرر در مواد یادشده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است بدین استدلال رسیدگی به دعاوی اقامه شده در حال حاضر محتاج به اعمال نظر و رسیدگی قضایی نمی باشد. با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردش کار دعوی اقامه شده اصلاح سند را در صلاحیت خود ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی هیات نظارت ثبت مرکز استان تهران صادر می نماید...»; دادگاه پس از صدور این قرار پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رسیدگی به اشتباهات ثبتی در هیات نظارت مشروط به این است که رفع اشتباه موجب خلل به حق کسی نباشد بنابراین اگر رفع اشتباه ثبتی موجب خلل به حق کسی باشد هیات نظارت حق رسیدگی ندارد در این گونه موارد رسیدگی به پرونده با توجه به صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه می باشد در مانحن فیه رفع اشتباه ثبتی موجب خلل به حق دیگری بودنش محرز است بنا به مراتب قرار دادگاه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده می گردد.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ مستشار
احمدی ـ شمس