صرف صدور قرار منع تعقیب مثبت اصالت سند نیست و دادگاه باید به اصالت سند رسیدگی کند.

در خصوص اتهام آقای ح.م. فرزند الف. 44 ساله شغل آزاد اهل و ساکن رشت دایر بر صدور چک بلامحل به شماره.. . مورخ 18/7/90 به مبلغ 91150000 ریال و.. . مورخ 20/8/90 به مبلغ 15000000 ریال؛ با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی ناحیه 11 تهران و ملاحظه اظهارات شاکی و متهم در پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی در دادگاه و توجه به چک های مذکور در وجه حامل شرکت ن. بابت خرید تجهیزات که تغییر مبلغ و لاک زدن آن و به گفته شاکی تحویل آن در یک روز که با توجه به تاریخ های ذکر شده در چک ها بیانگر وعده دار بودن چک ها و فاقد وصف کیفری می باشد که به اضافه عرف معامله در بازار که چـک ها به صورت وعده دار صادر می شود و از سوی دیگر فاکتور معامله بیانگر تاریخ های ذکر شده در چک ها برای احراز وصف کیفری ارایه نشده و دادگـاه به استنـاد بنـد ه مـاده 13 قانون صدور چک به جهت عدم احراز وصف کیفری چـک های مذکـور و بـه علت حقوقی بودن آن ها و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت متهم از نظر کیفری صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ه. نسبت به دادنامه شماره 663 مورخه 19/6/91 در پرونده کلاسه 01245 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حـکم برایت آقای ح.م. از اتهام صدور دو فقره چـک بلامحـل بـه شماره های.. . به مبلغ 000/500/917 ریال که دادگاه اشتباها در دادنامه صادره مبلغ 000/150/91 ریال اعلام داشته و چک شماره.. . مورخه 20/8/90 به مبلغ 000/000/15 ریال که با توجه به این که در ظهر چک شماره.. . صادرکننده صراحتا پشت نویسی و تاریخ چک را تاریخ روی چک اعلام داشته و نظر به این که دلیل متیقن و محکمه پسندی که دلالت به صدور چک قبل از تاریخ چک باشد در پرونـده وجـود نـدارد. لذا دادگاه تجدیدنـظرخـواهی به عمل آمده را وارد و ثابت تشخیص فلذا مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیـفری ضمن نقض دادنامه صادره آقـای ح.م. فرزنـد الف. را به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های.. . به مبلغ 000/500/917 ریال و.. . به مبلغ 000/000/15 ریال بـا توجـه به شکـایت شاکی آقای الف.ه. گواهی های عدم پرداخت وجوه چک ها به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس و محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی